واصل الاقتصاد المغربي تسجيل نمو بلغ في المتوسط 4.4 في المئة من الناتج الإجمالي على السنوات ال15 الأخيرة، ما جعله واحداً من أنشط الاقتصادات في المنطقة العربية والأفريقية والبحر الأبيض المتوسط. وأفادت دراسة لوزارة المال والاقتصاد حصلت «الحياة» على نسخة منها، بأن الاقتصاد المغربي «حقق اندماجاً قوياً في الاقتصاد العالمي خلال هذا العقد، وانتقل من الاعتماد على القطاعات التقليدية مثل الزراعة والصيد البحري والسياحة والخدمات، إلى الصناعة والتكنولوجيا والاتصالات والنشاطات المالية والمصرفية والصادرات ذات القيمة المضافة المرتفعة». وأشارت الدراسة إلى أن السياسات القطاعية مثل «مخطط المغرب الأخضر» والإقلاع الصناعي والطاقات المتجددة والبنى التحتية الحديثة، «ساعدت الاقتصاد المغربي على تعزيز انفتاحه الدولي، فضلاً عن أن اتفاقات التجارة الحرة والأسواق المفتوحة خصوصاً مع الاتحاد الأوروبي، الذي يعدّ الشريك التجاري التقليدي للمغرب بنحو 60 في المئة من المبادلات، زادت من صادراته. إذ كانت الرباط تصدّر مواد أولية وزراعية للاتحاد، لتصدر الآن مواد مصنعة في المغرب مثل السيارات والعربات والتكنولوجيات الحديثة. وأصبحت الصناعة تمثل أكثر من 16 في المئة من الناتج. ويُتوقع أن تصل إلى 36 في المئة في المناطق الأكثر تقدماً، مثل الدار البيضاء وطنجة، حيث تنتشر معامل تصنيع السيارات والطائرات وأجزائها المختلفة. وبقدر استفادة المغرب من الانفتاح العالمي والتجارة الخارجية، تضرّر الاقتصاد المحلي في المقابل من تداعيات الأزمات المختلفة التي عصفت بالاقتصادات الكبيرة خصوصاً في دول الاتحاد الأوروبي. وتأثر المغرب أيضاً من الانعكاس السلبي ل «الربيع العربي» وتراجع حركة السياحة والتدفقات الاستثمارية نحو شمال أفريقيا والشرق الأوسط. ولا يُغفل تأثر النمو الاقتصادي سلباً من جفاف حاد تقلّص معه النمو الاقتصادي إلى 2.5 في المئة عام 2012، و1.2 في المئة العام الماضي، وكان سبباً في تدهور معيشة سكان الأرياف والهجرة القروية. ولعب تنوع مصادر الدخل في الاقتصاد المغربي دور الحصانة والحماية أمام العواصف الخارجية، لكن في المقابل تباينت استفادة كل منطقة من فوائد النمو المحصلة ونسبة الانفتاح الخارجي، وفقاً لنوعية الموارد الطبيعية والبشرية وحجم اندماجها في الاقتصاد العالمي. وكانت المناطق الساحلية التي تتوافر فيها بنية تحتية متطورة، أكثر حظاً في جذب الاستثمارات من المناطق النائية والمعزولة. لكن الأخيرة استفادت من حركة السياحة وتحويلات المهاجرين التي سجلت نحو 5 ملايين درهم مغربي سنوياً، وتركزت من أوروبا والولايات المتحدة. لكن ذلك لم يمنع من زيادة الفوارق في الدخل وطريقة العيش بين السكان وفقاً للموقع، إذ سجل الدخل الفردي تفاوتاً قُدر بين 3 إلى 4 أضعاف بين منطقة وأخرى، بعدما كان يقدر ب2.2 مرة عام 2001. وتشير الدراسة، إلى أن أربع مناطق من أصل 12 تساهم في نحو 62 في المئة في الناتج الوطني الإجمالي المُقدر ب120 بليون دولار، وهي على التوالي الدار البيضاء 24.7 في المئة، الرباطسلاالقنيطرة 15 في المئة، مراكش- اسفي 13 في المئة، وطنجة الحسيمة 9 في المئة. وهي المدن التي تحقق نمواً في الدخل يفوق المتوسط الوطني. وأدت هذه الفوارق بين المناطق إلى تنشيط حركة الهجرة الداخلية، لترتفع الكثافة السكانية على الشريط البحري الذي أصبح يضم نحو 20 مليون نسمة، من أصل 34 مليوناً عدد سكان المغرب. ولاحظت الدراسة أن الاستثمارات العامة «تنخفض في المناطق الشرقية والجنوبية، كما تنتشر الأميّة والحاجة، وتصنف ضمن المناطق الأكثر فقراً. وترتفع معدلات الفقر في المناطق الأقل كثافة بالسكان، لغياب فرص العمل من جهة، وضعف الاستثمارات والخدمات العامة من جهة أخرى. إلا أن السلطات المغربية تحاول تغيير هذا الواقع من خلال إطلاق خطط لتسريع وتيرة التنمية، إذ تحظى منطقة جهة خنيفرة بني ملال الجبلية باستثمارات تقدر 36.6 بليون درهم في أفق 2021، خصوصاً أنها تحوز على أكبر احتياط مائي في مجموع شمال أفريقيا عبر نهر «أم الربيع». ولفتت الدراسة إلى أن معدلات التصنيع «تختلف بين مناطق المغرب ال12 إذ تتدنى النسبة إلى 10 في المئة في المناطق المحاذية ل «جبال الأطلس»، في حين ترتفع إلى 36 في المئة في الدار البيضاء.
