سجّلت أسعار زيوت الطعام انخفاضاً على مستوى العالم بلغ نحو 10 في المئة، في الوقت الذي انخفضت فيه الأسعار على المستوى المحلي بنسبة مماثلة، وتوقّع تجار أن يستمر الانخفاض إلى نهاية آذار (مارس) المقبل، إذ وصلت الأسعار المحلية إلى أدنى من الأسعار العالمية ما يؤدي إلى خسائر في قطاع الزيوت ستكون أكبر المتأثرين فيها مجموعة صافولا السعودية، إضافة إلى وكلاء شركات الزيوت الإماراتية والعمانية. وأوضح تجار أن الأسعار مرجحة أن تراوح في وضعها الحالية حتى شهر رجب المقبل، مشيراً إلى أن الأسعار استقرت في الشهور التسعة الماضية، بعد انخفاض كبير في الأسعار في بداية 2010، ما دفع بشركات الزيوت العالمية إلى تخفيضات اعتبرت موجعة لقطاع الزيوت كبدته خسائر كبيرة. وذكرت مصادر في شركة صافولا (فضلت عدم ذكر اسمها)، أن المنافسة الشرسة في السوق المحلية، والأسعار تخضع لعوامل عدة تجعل من الأسعار في السوق المحلية أقل من السوق العالمية، وأن «صافولا» تبذل جهوداً كبيرة، في محاولة منها للمحافظة على حصتها من السوق المحلية، التي تصل إلى 60 في المئة، في الوقت الذي يعمد فيه وكلاء المصانع الإماراتية إلى المحافظة على حصتهم من السوق، التي تتراوح بين 25 و30 في المئة، فيما يتشارك المستوردون من ماليزيا وغيرها النسبة الباقية. وأكدت أن السوق العالمية في الوقت الجاري متقلبة، وإن كانت التقارير تتوقع بقاء الاستهلاك العالمي بالنسب الحالية، ما يعني أن الشركات المنتجة ستكون تحت ضغط تسويق منتجاتها على مستهلك يتمتع بخيارات كثيرة. وأوضح سالم الزهراني (تاجر مواد غذائية) أن سوق زيوت الطعام تشهد تنافساً كبيراً منذ نحو 2009، وأن العديد من التجار الصغار انسحبوا من السوق خلال الفترة الماضية بسبب تراكم الخسائر التي أصابتهم جراء الانخفاضات غير المتوقعة. مضيفاً أن تجار الزيوت بشكل عام أصيبوا بخسائر كبيرة خلال فترة انخفاض الأسعار التي كانت سريعة ومفاجئة للجميع، مع عدم إمكان اللجوء إلى التخزين بسبب تأثر زيوت الطعام بالتخزين، ما دفعهم إلى البيع بأقل من الكلفة وتحمل الخسائر، مؤكداً أن السوق السعودية قوية جداً وتتحمل مثل هذه الأمور. وأشار إلى أن المستهلك شاهد العروض الترويجية التي أصبحت لا تنقطع عن السوق، بسبب المنافسة المحلية الشديدة، ومحاولة المصانع المحافظة على حصصها في السوق السعودية التي تعتبر من أكبر الأسواق في الشرق الأوسط. موضحاً أن مؤشر أسعار المواد الغذائية خلال الشهور الماضية كان باتجاه انخفاض الأسعار، إذ عمدت أغلب الشركات الموردة للمواد الغذائية الى اعادة تقويم الأسعار باستمرار. من جانبه، أكد رجل الأعمال محمد بوخمسين (تاجر جملة في المواد الغذائية)، أن فترة ارتفاع الأسعار التي حدثت قبل سنتين دفعت بالمستهلك السعودي إلى تجاوز السلع المعروفة والماركات المشهورة التي تعود عليها إلى سلع أخرى أقل شهرة وبالمواصفات والجودة نفسها، مشيراً إلى أن بعض الشركات المشهورة قامت بطرح عدد من المنتجات بأسماء مختلفة وبأسعار رخيصة لجذب المستهلك. وأكد أن وعي المستهلك السعودي في تزايد مستمر وقطع مراحل كبيرة، وهو بحاجة إلى المزيد منها، حتى يتمكن من تجاوز معضلة بعض السلع المعروفة والماركات المشهورة، واختيار السلع التي تناسبه، وهو ما حصل إلى حد كبير في سلع أخرى مثل الرز والطحين. وأشار إلى أن خسائر التجار والمصانع في فترة من الفترات أمر طبيعي، لأنهم يعوضونها في شهور أخرى ويتجاوزونها بسياسات تسويقية ناجحة، موضحاً أن المنافسة التي تشهدها الأسواق في زيوت الطعام وغيرها من السلع هي لمصلحة المستهلك وتحد من التضخم، كما أن وزارة التجارة من مهامها القضاء على الاحتكار في السوق، من خلال تنوع مصادر السلع، وتشجيع التجار على توفيرها بأسعار منافسة.
