أقر المدير العام للمياه في المنطقة الشرقية المهندس أحمد البسام، بوجود حالات «فقدان عدادات، وسرقة أغطية غرف التفتيش ومحابس المياه»، لافتاً إلى وجود «تنسيق مستمر مع الجهات الأمنية المتخصصة، لمعالجة هذه الحالات، ومعاقبة فاعليها» وحمل أصحاب المنازل مسؤولية حماية «عدادات المياه»، ملوحاً بفرض غرامة قدرها ألف ريال، في حال «فقدان العداد أو إخفاء معالمه». إلا إذا «أثبتت الجهات الأمنية عدم مسؤوليتهم». وأرجع سبب انفجار خطوط تزويد المنازل بالمياه، التي شهدتها محافظات عدة في الشرقية، بعد ضخ المياه المحلاة، إلى أن خطوط الشبكة «قديمة، ونُفّدت قبل استلام المديرية لها». وقال البسام، في تصريح ل «الحياة»: «إن المواطن شريك في حماية مرافق بلده، باعتباره المستفيد الأول منها»، مضيفاً «نعول على المواطن كثيراً، في حماية المرافق، قبل التفكير في تطبيق اللوائح النظامية في حال سرقة عدادات المياه». وحددت لائحة المخالفات غرامة فقدان العداد، أو إخفاء معالمه، بأي وسيلة، «ألف ريال، ما لم يثبت من طريق الجهات الأمنية أن الفقدان عائد إلى أسباب خارجة عن إرادة المستفيد». وتزايدت شكاوى سكان أحياء في الدمام، من «ضعف ضخ المياه المحلاة» إلى منازلهم. وأوضح البسام، أن «الآلية التشغيلية لا تختلف من مدينة إلى أخرى، وتضخ المياه بضغوط متوازنة عبر الشبكة العامة، بما يضمن وصولها إلى عداد المنازل بمعدلات ضخ مناسبة». وأرجع سبب تكرار انكسار خطوط شبكة المياه في محافظة القطيف، بعد ضخ المياه المحلاة، إلى أنها «خطوط قديمة، ونفدت في وقت سابق، قبل أن تستلمها المديرية»، مبيناً أنها تعمل حالياً على «استبدالها وفق برامجها المستمرة». وأشار إلى وجود «فرق طوارئ تعمل على مدار الساعة، لمباشرة أي بلاغ ومعالجته في حينه»، مؤكداً أن المياه المتسربة نتيجة الكسور الخارجة عن الإرادة، هي «مياه غالية علينا، ويؤلمنا أن تذهب هدراً، مهما كانت كمياتها». وأضاف «نعمل من أجل عدم فقدان المزيد منها، وبكل ما نملك من إمكانات». وقال: «إن شبكة المياه في القطيف، كما هو الحال في محافظات المنطقة ومدنها كافة، تخضع إلى برامج صيانة وتطوير مستمرة، ويتم استبدال التالف منها أولاً بأول. وتوجد مشاريع يجري تنفيذها في المحافظة وتوابعها، لإنشاء خطوط رئيسة وخزانات ومحطات ضخ، وشبكات للمياه وخطوط ناقلة، بكلفة إجمالية تتجاوز 255 مليون ريال». وبين البسام، أن المديرية تنسق مع «المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة» لإجراء دراسة تشمل جميع احتمالات تكسر خطوط الشبكة، بما فيها دور الحرارة المرتفعة». وذكر أن «شبكة القطيف، في وضعها القائم، مؤهلة لاستقبال المياه المحلاة، وضخها بقدرات تشغيلية عالية، إلى الأحياء كافة، الواقعة في نطاقها»، مؤكداً أن «أي أحياء جديدة ستكون لها شبكتها الخاصة».
