أعلنت المندوبية السامية للتخطيط أن الاقتصاد المغربي سيواصل نموه المحقق على مدى السنوات الثلاث الأخيرة، ليتراوح بين 4 و 5 في المئة هذا العام، وفقاً ل «التدابير التي ستتخذها الحكومة لمواجهة الارتفاع المؤكد لأسعار النفط والمواد الغذائية الأساسية، التي تفوق المستويات المعتمدة في موازنة عام 2011». وتوقعت أن يبلغ النمو الاقتصادي 5.2 في المئة على أساس إنتاج زراعي يقدر ب9 ملايين طن من الحبوب، وسعر برميل نفط بنحو 90 دولاراً ومعدل تضخم بحدود 2.5 في المئة من الناتج الإجمالي، وبعجز في الموازنة بنحو 3.6 في المئة مقابل 4 في المئة العام الماضي. وجاء في ملخص دراسة عرضت أول أمس في ندوة صحافية، أن زيادة الإنتاج الزراعي نحو مليون طن، وارتفاع الطلب الداخلي على الاستهلاك بواقع 4.6 نقطة، من شأنه زيادة النمو نصف نقطة مئوية من 4.6 في المئة إلى 5.1، في مقابل 3.3 في المئة عام 2010، بسبب الارتفاع الذي طاول واردات الطاقة والمواد الغذائية في النصف الثاني منه. وحذرت الدراسة من عدم استقرار الوضع الاقتصادي الدولي، ما سينعكس على معدلات النمو في المغرب، حيث إن الهوة بين الادخار الوطني والاستثمار العام مستمرة في الاتساع من سنة إلى أخرى، وقد يصل الفارق إلى 11 في المئة من الناتج الإجمالي، بعدما كان يقدر ب 6.3 في المئة بين عامي 2004 - 2007. وجرت العادة على أن تعوض الاستثمارات الخارجية والتدفقات المالية الأجنبية حاجة التمويل الضرورية للاقتصاد المغربي، الذي لا يستبعد العودة إلى سوق المال الدولية للعام الثاني على التوالي، لتمويل بعض الاستثمارات الكبيرة، وتحسين سيولة المصارف التجارية. وتنفق الرباط 36 في المئة من الناتج الإجمالي المقدر بنحو 100 بليون دولار على الاستثمارات العامة، لكن حجم الادخار لا يزيد في المتوسط عن 32 في المئة. وأشارت الدراسة الى ان «تمويل الفجوة بين الاستثمار الخام والادخار الداخلي يتم عبر التحويل من الخارج، والاستثمارات الأجنبية المباشرة والقروض الأجنبية. وتفرض تغيّرات المحيط الدولي التي لا تزال مرتفعة الأخطار، تعبئة جيدة للادخار الداخلي من جهة، وتحسين تنافسية المقاولات ودعم جاذبية الاقتصاد من جهة أخرى». وتعتقد المندوبية (مؤسسة مستقلة عن الحكومة) أن الاعتمادات المخصصة لدعم الأسعار المعتمدة في الموازنة غير كافية للجم ارتفاع الأسعار والخدمات، لافتة إلى أن المؤشرات المعروضة قابلة للتغيّر بانتظار إجراءات دعم الأسعار الحكومية، ومواجهة التقلبات الدولية والطلب الخارجي على الصادرات المغربية، الذي سيتراجع من 8 إلى 6 في المئة. ويعتمد المغرب بنسبة 16 في المئة على الإنتاج الزراعي، ومثلها على السياحة والتحويل الخارجي والتمويل، وتتعرض تلك القطاعات إلى تحولات مناخية وخارجية ما يجعلها غير مستقرة الموارد، وتؤثر في حجم النمو الاقتصادي والقضايا الاجتماعية. وشهدت سوق العمل العام الماضي توفير 120 ألف فرصة عمل بينها 69 ألفاً في المدن و51 ألفاً خارجها. واستقر معدل البطالة على المستوى الوطني عند 9.1 في المئة، (13.7 في المئة في المدن و3.9 في المئة في القرى). ويحتاج الاقتصاد المغربي إلى نمو لا يقل عن 7 في المئة، للتغلب على المشاكل الاجتماعية ومعالجة بطالة الشباب الجامعيين وتقليص معدلات الفقر والتهميش وردم الهوة الاجتماعية، التي تعاني منها الأرياف وضواحي المدن.
