لم تُحدِث 100 حالة طلاق، سجلتها محافظة القطيف خلال الشهر الماضي، أي قلق في أوساط الاختصاصيين الاجتماعيين، إذ وصفها مدير منتدى مركز الأسرة محمد الخياط ب «الرقم غير المبالغ فيه، خصوصاً مع وجود حالات طلاق غير مُعلن عنها وتتمثل معظمها في الطلاق العاطفي». فيما أظهرت مراكز بحثية أن أسباب الطلاق متعددة، ويغلب عليها «عدم التفاهم بين الزوجين، أو هجر الزوج لزوجته، وتعامل الرجل مع المرأة كرجل، والمرأة مع الرجل كامرأة»، في إشارة إلى عدم تفهم طبيعة كل طرف للآخر. ووسط تزايد حالات الطلاق، التي قدرتها وزارة العدل في إحصائية صدرت مطلع العام 2009، عن العام الذي سبقه، بنحو «78 حالة يومياً»، تزايدت المطالب بوضع آليات للحد منه، ومن بينها «تضمين منهج عن الحياة الزوجية في المدارس، أو الجامعات، وطلب شهادة حضور دورات تأهيلية للزواج»، على غرار شهادة الفحص الطبي. ويثير «الطلاق العاطفي» القلق بين الاختصاصيين أكثر من الطلاق العادي، ويتمثل في «افتراق الزوجين عاطفياً، على رغم وجودهما تحت سقف واحد، ما يؤدي إلى عيش كل واحد منهما حياته في معزل عن الآخر». ويشير الخياط، إلى انتشار حالات الطلاق العاطفي، «وإن كان لا يعد ظاهرة، لكنه مُقلق»، معتبراً إياه «طلاقاً غير مُعلن». ورأى أن أسبابه تكمن في «عدم الوعي في مرحلة ما قبل الزواج، ونقص في مهارات اختيار شريك الحياة»، مشيراً إلى إقامة دورات للمقبلين على الزواج، بالتعاون مع جمعية القطيف الخيرية، «تستهدف المتقدمين للحصول على مساعدة زواج». وأخذت ظاهرة تأهيل المقبلين على الزواج، في الانتشار في المملكة، سواءً من طريق الجمعيات الخيرية أو المنتديات الأسرية. ويعتبر الخياط ذلك «واحداً من الحلول للقضاء على الطلاق، أي معالجة القضية قبل وقوعها، من خلال توعية الشباب. إلا أنه يفتقر إلى الكثير من الدعم، خصوصاً في غياب دعم المؤسسات الخيرية لتحقيق أكبر إنجاز فيه». وعلى غرار الأصوات المطالبة بضرورة إجبار المقبلين على الزواج على الانخراط في دورات تأهيلية، وإدراجها ضمن شروط إنهاء عقد النكاح، مثل «فحص الزواج»، يطالب الخياط ب «العمل على إدراج الحياة الزوجية في المناهج الدراسية، سواءً في المرحلة الثانوية، أو الجامعية، وطلب إحضار شهادة من المتقدمين على الزواج باجتيازهم الدورات أو حضورهم المنهج»، مضيفاً: «يجب تدريس هذا المنهج بدلاً من تدريس الطالبات الخياطة والطبخ». ويتهم الخياط المحاكم ب «التساهل مع قضايا الطلاق». وعلى رغم وجود لجان لمعالجة الخلافات الزوجية، قبل أن تتطور إلى الانفصال، إلا أنه يرى أن تلك اللجان «تضم أشخاصاً غير اختصاصيين، كما أنها لا تأخذ على عاتقها قراءة المشكلة بين الطرفين، ولا تكون مسانداً حقيقياً لهما، ويقترح «إحالة قضايا الطلاق إلى المراكز الأسرية، التي تضم اختصاصيين اجتماعيين. إلا أن المحاكم لا تأخذ هذا الجانب في الاعتبار، ويعتبرونه خارجاً عن صلاحياتهم». ويرى ضرورة وضع شروط أمام الراغبين في الطلاق، مثل «وجود سيدة في المحكمة، للتعامل مع النساء، خصوصاً أن الوضع الحالي يتمثل في استفراد الرجال بالمرأة، وضرورة حمل المرأة بطاقة شخصية، لاستبعاد التحايل، وتعريف المطلقين بحقوقهم وواجباتهم خلال فترة الطلاق. الذي يعد أسهل من الزواج، لغياب الوعي الحقوقي والديني بين الطرفين». ويعد العنف أحد أسباب الطلاق، إذ تذكر عضو منتدى مركز الأسرة الناشطة الاجتماعية مريم العيد، أن «ما يصدر من إحصاءات وأرقام لا يدل على الوضع الحقيقي لحالات العنف»، مضيفة أن «بعض العائلات لا تتقدم بشكوى، خوفاً من انهيار الأسرة وضياع الأبناء». وذكرت أن من أبرز المشكلات التي تحدث بين الزوجين «عدم التفاهم، وهجر الزوج لزوجته وأولاده، وتعليقها». وتلفت إلى أن بعض النساء «يمكنهن التعامل مع طبيعة الزوج العصبية، فيما أخريات يعجزن عن ذلك». وبيّنت أن أحد الأسباب المؤدية إلى الطلاق «تعامل الرجل والمرأة، إذ يتعامل معها كأنها رجل، فيما تتعامل هي معه كأنه امرأة، وهذا ناتج عن عدم تعلم مهارات التعامل مع الطرف الآخر». وأشارت إلى أن مدة الزواج «لا علاقة لها بوقوع الطلاق، فبعضها يستمر عشرة أعوام وأكثر، وعادة لا تختلف الأسباب»، مضيفة أن «الجيل السابق من النساء كن يتحملن وضع أزواجهن، بخلاف الجيل الحالي».
