رحبت روسيا بإعلان مسؤولين أميركيين في إدارة الرئيس دونالد ترامب إنهاء الإدارة برنامج تدريب فصائل في المعارضة السورية وتسليحها. وقال مصدر مقرب من وزارة الدفاع الروسية ل «الحياة»، أن قرار ترامب «خطوة في الاتجاه الصحيح»، مشيراً إلى أن موسكو أبلغت واشنطن «أكثر من مرة بأن هذا البرنامج غير فعال لأنه يوجه رسائل خاطئة إلى المعارضة السورية ويدفعها إلى التشدد حيال العملية السياسية، ولم يساهم في دفع جهود مكافحة الإرهاب» (للمزيد). في المقابل، انتقدت المعارضة السورية القرار واعتبرته فصائل «الجيش الحر» بمثابة «خضوع لمطالب موسكو ما من شأنه تعزيز العناصر الجهادية». وأثار القرار خلافات في واشنطن. واعتبر مسؤول في الإدارة الأميركية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «خرج فائزاً». وجاء القرار الأميركي، وسط تحولات لافتة ميدانياً وسياسياً تشير إلى توجه أميركا وفرنسا وروسيا لمقاربات جديدة في ما يتعلق بالمسار السياسي. كما تزامن مع تشديد القبضة على تنظيمات متطرفة في سورية. وأدرج مجلس الأمن الدولي أمس تنظيمي «جيش خالد بن الوليد» و «جند الأقصى» على لوائح التنظيمات الإرهابية. وقال المسؤول في الخارجية الروسية، أرتيوم كوجين، أن موسكو ترحب بخطوة إنهاء برنامج دعم المعارضة. وزاد في إيجاز صحافي أمس: «الخطوات كافة التي تستهدف تخفيف التوتر وتعزيز الأمن في الشرق الأوسط نرحب بها». وزاد: «نرى تقارباً ملحوظاً في مواقف منصات الرياض والقاهرة وموسكو تجاه حل النزاع. وباتت أكثر واقعية في تقييمها لحل الأزمة السورية». ونقلت «واشنطن بوست»، عن مسؤولين في واشنطن قولهم أن «الإغلاق النهائي لهذا البرنامج السري يعكس اهتمام ترامب بإيجاد سبل للعمل المشترك مع روسيا التي تعتبر هذا البرنامج... ضرباً لمصالحها». وأفاد المسؤولون بأن الأردن دعم قرار وقف تدريب فصائل معارضة وتسليحها. ويمثل هذا الإجراء، وفق معطيات المسؤولين الأميركيين، جزءاً من استراتيجية جديدة أوسع، يتبعها ترامب وتركز على عقد مفاوضات مع روسيا لتطبيق «نظام هدن» في كل سورية. كما تتبلور رؤية أميركية- فرنسية- روسية تركز على وقف العنف وبدء عملية سياسية بانخراط أكبر من الدول الثلاث. في أنقرة، نفى إبراهيم كالين الناطق باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ضلوع الحكومة التركية في نشر معلومات مفصلة حول مواقع 10 قواعد عسكرية أميركية في سورية، بعدما حذرت واشنطنأنقرة من أن التسريبات «تعرض سلامة جنودها للخطر». في نيويورك، أدرج مجلس الأمن الدولي تنظيمي «جيش خالد بن الوليد» و «جند الأقصى» على لوائح التنظيمات الإرهابية، في قرار أعدّته الولاياتالمتحدة وصدر تحت الفصل السابع بإجماع أعضاء مجلس الأمن. وترافق صدور القرار مع رسالة تحذير مباشرة وجهتها مصر، العضو العربي في مجلس الأمن، إلى قطر، بالنسبة إلى تمويل التنظيمات الإرهابية. وقال نائب السفير المصري إيهاب مصطفى أن «تبني النظام الحاكم في قطر سياسة دعم الإرهاب، بالتمويل والتحريض ومنح الملاذ الآمن لرموزه، وضع مشين لا يمكن أن يستمر».