تساهم الشركات الصغيرة والمتوسطة في الأردن ب65 في المئة من فرص العمل، على ما كشف وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يعرب القضاة، معتبراً أنها «ركيزة في الاقتصاد الوطني إذ تشكل 45 في المئة من الناتج المحلي». ولفت في افتتاح أعمال منتدى المشاريع الصغيرة والمتوسطة بعنوان «الطريق إلى التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية»، إلى «تحديات تواجه مشاريع الشركات الصغيرة والمتوسطة، من أبرزها التمويل والمساعدات الفنية والتدريب والتأهيل، ليس فقط للمشاريع بل توجد حاجة إلى التدريب والتأهيل للمصارف العربية». وأشار الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح، إلى أن «المسبب الرئيس في معظم الأزمات الوطنية، هو فقدان النمو الاقتصادي وضآلة فرص العمل والبطالة». وأعلن أن الاتحاد «سعى منذ سنوات إلى إبراز أهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إعادة هيكلة الاقتصادات العربية». ولاحظ «عدم وجود استراتيجيات عربية على المستويين الوطني والإقليمي حتى الآن، لتفعيل دور القطاع الذي يمثل حجر الزاوية في إنجاح السياسات الرامية إلى جذب الشباب في الدول العربية للعمل في القطاع الخاص، تفادياً لمزيد من الضغط على مؤسسات القطاع العام التي لم تعد قادرة على توفير فرص العمل المطلوبة». وسأل عن دور القطاع المصرفي العربي في دعم تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ونسبة الائتمان المقدمة لتمويلها، من حجم الائتمان الإجمالي البالغ في الربع الأول من هذه السنة 1.8 تريليون دولار، ليتجاوز 70 في المئة من حجم الاقتصاد». وأكد رئيس جمعية المصارف في الأردن موسى عبدالعزيز شحادة، أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة «تحظى بأهمية في العالم العربي، نظراً إلى دورها الحيوي في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والحد من البطالة». ولفت إلى أنها «تتركز في الدول العربية في قطاعين رئيسيين هما التجارة والخدمات، لأنهما يتطلبان رؤوس أموال منخفضة ومهارات أقل إضافة إلى سهولة التأسيس». وأوضح أن دولاً عربية كثيرة «اتخذت إجراءات تهدف إلى تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة، لكن على رغم ذلك لا تزال توجد معوقات وتحديات تواجه نموها وتنافسيتها في الدول العربية». ولاحظ شحادة أن «التحدي الأكبر يبقى في الحصول على التمويل، إذ إن أكثر من نصف تلك الشركات تواجه صعوبات في الحصول على التمويل». ورأى أن التمويل المصرفي هو «المصدر الرئيس لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة»، لافتاً إلى الإحصاءات التي تظهر أن هذا التمويل المصرفي «لا يتخطى 10 في المئة من الائتمان المصرفي الإجمالي». ولم يغفل شحادة التحديات المتمثلة ب»عدم كفاية ترتيبات الضمانات والبنية التحتية للمعلومات الائتمانية في دول عربية كثيرة، وارتفاع نسبة القروض غير العاملة في عدد من الدول العربية، مثل ليبيا ومصر وتونس، فضلاً عن محدودية تأثير المؤسسات المالية المتخصصة وبدائل تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة من خارج القطاع المصرفي، وضعف المنافسة في الأنظمة المصرفية في بعض الدول». وحضّ على إيجاد «بيئة مواتية تسهّل تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال استراتيجية تتضمن إصلاحات لتحسين الأطر القانونية والبنية التحتية المالية، وتطوير منتجات مصممة للشركات الصغيرة والمتوسطة والتمويل غير المصرفي، فضلاً عن توفير شروط بديلة ومخصصة لإدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة في أسواق المال، والاستفادة من إمكانات الصيرفة الإسلامية». وأكد نائب محافظ البنك المركزي ماهر الشيخ، أن الشركات الصغيرة والمتوسطة «تمثل اهم دعائم الاقتصاد وأحد أبرز مجالات خلق فرص العمل». وقال: «تمثل 95 في المئة من الشركات في معظم دول العالم، وتوفر ما بين 40 إلى 60 في المئة من فرص العمل». وأعلن أن البنك المركزي الأردني واصل دوره في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وحشد تمويلاً يصل إلى نحو 440 مليون دولار بفائدة منافسة، وصل منها حتى الآن 220 مليون دولار، أقرضت إلى نحو 16 الف مشروع صغير ومتوسط، أكثر من 60 في المئة منها خارج عمان، وساهمت في خلق اكثر من 3200 فرصة عمل». ولفت إلى أن المصارف وبتشجيع من البنك المركزي «أسّست شركتي «البنوك التجارية للاستثمار» بمبلغ 100 مليون دينار و «البنوك الإسلامية للاستثمار» بقيمة 25 مليون دينار، للاستثمار في رؤوس اموال الشركات المتوسطة، فضلاً عن إطلاق برنامج ضمان ائتمان الصادرات الوطنية بمبلغ 100 مليون دينار». ولفت إلى العمل حالياً «على تأسيس صندوق خاص بمبلغ 98 مليون دولار للاستثمار في رؤوس أموال الشركات الناشئة الابتكارية». وتوقع «بدء العمل بهذا الصندوق مطلع تشرين الأول (أكتوبر) المقبل».
