طالبت حركة «التغيير» الكردية المعارضة بإسقاط رئاسة اقليم كردستان وحكومته، وإعادة الانتخابات. وأكدت حركة «التغيير»أن البيان الذي اصدرته السبت هو «إشعار لحكومة الاقليم بوجود أزمة حقيقة وضرورة اجراء اصلاحات جذرية»، نافية اي نية لديها بترجمة البيان الى تظاهرات ميدانية. وطالبت باستقالة حكومة إقليم كردستان الحالية وحل البرلمان وتشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة تحضّر خلال ثلاثة شهور لانتخابات نزيهة من دون تزوير. وأضاف البيان ان «حركة التغيير تطالب بإعادة مشروع دستور إقليم كردستان وجميع القوانين المرتبطة بنظام الحكم وتسليمه إلى البرلمان المقبل للنظر فيه، داعية جميع القوى السياسية في الإقليم إلى دعم هذه المطالب وأن تكون سلطة الإقليم على مستوى المسؤولية التاريخية وتنفيذ تلك المطالب». وقال الناطق باسم الحركة محمد توفيق في تصريح الى «الحياة» إن «البيان الذي اصدرته حركة التغيير هو مطالبة سياسية وإشعار لحكومة الإقليم بأن الوضع يمر في أزمة كبيرة وبحاجة الى إصلاحات جذرية وحقيقية». وأضاف توفيق: «ليس لدينا أي نية للتحرك الميداني، كتنظيم تظاهرات واعتصامات في الشارع». وكانت إشاعات تسربت عن إمكان خروج متظاهرين من أنصار الحركة الى شوارع مدينة السليمانية صباح اليوم. وقوبل بيان حركة «التغيير» برفض شديد من الأوساط الرسمية في اقليم كردستان. وجاء في بيان لرئاسة الإقليم ان طلب المعارضة «غير شرعي، لكن اي تغيير في الوضع في الاقليم يجب أن يكون عن طريق صناديق الاقتراع وليس بشكل غير دستوري وغير قانوني». وأضاف البيان، أن «الوضع الراهن الذي يعيشه الاقليم جاء نتيجة انتخابات حرة وليس من الممكن السماح لأي طرف بزعزعة الأوضاع»، ودعا القوى السياسية الكردية والشعب الى الحذر مما اسماه «المؤامرة التي تهدف الى ضياع المكتسبات الوطنية». وأوضحت حكومة اقليم كردستان العراق في بيان لها، أن «بيان حركة التغيير لم يكن منتظراً». وأضاف البيان ان «المطالب التي جاء بها البيان غير شرعية، ليس فقط لدى الحكومة، بل عند افراد الشعب ايضاً، اذ ان خلط الاوضاع والتظاهرات في بعض دول المنطقة ومقارنتها بالعملية السياسية في الاقليم غير واقعي وبعيد عن أحاسيس ووجدان شعب كردستان، حيث إن تجربة الحكم الكردية ومؤسسات الحكم جاءت عن طريق انتخابات ديموقراطية صحيحة». ولم ينف بيان الحكومة وجود نواقص في تجربة الحكم الكردية، لكنه أكد أن «الحكومة بدأت جملة إصلاحات وأصدرت قرارات مهمة في طريق الإصلاح من دون طلب من حركة التغيير، بل كان ذلك ضمن برنامج القائمة الكردستانية التي فازت بأصوات مواطني اقليم كردستان». وكان بيان حركة «التغيير» دعا الى حلّ حكومة وبرلمان الإقليم وإجراء انتخابات جديدة خلال ثلاثة اشهر. واستلهم السياسية السريعة التي تشهدها بلدان عربية، كتونس ومصر، معرباً عن ترحيبه بها. من جهته، أعرب المكتب السياسي ل «الاتحاد الإسلامي الكردستاني»، ثاني أكبر قوى المعارضة الكردية ،عن تطلعه الى اجراء اصلاحات واسعة وسريعة في اقليم كردستان «من دون المساس بتجربة الاقليم والاوضاع الامنية فيه والاعتبارات العليا للمحافظة على التعايش المشترك بين مكونات اقليم كردستان وضمن الاطر الشرعية والقانونية والدستورية المتاحة». أما بيان المكتبين السياسيين ل «الحزب الديموقراطي الكردستاني» و «الاتحاد الوطني الكردستاني»، فشدد على أنهما سيقفان في وجه اي محاولة تهدف الى زعزعة الأوضاع والأمن في إقليم كردستان.
