أصدر مكتب الاستثمار الرئيس التابع لمجموعة «UBS لإدارة الثروات» تقريراً جديداً أشاد فيه بنهج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه السعودية في تطبيق رؤية 2030، بما فيها التطورات الكبيرة التي تم إنجازها من أجل إتاحة الوصول إلى سوق الأسهم السعودية. وأشار التقرير إلى أن الانضمام المحتمل إلى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة في عام 2019 سيعزز من جاذبية سوق الأسهم السعودية ليصبح مقارباً لوزن سوق الأسهم الروسية البالغ 2.5 في المئة على مؤشر MSCI للأسواق الناشئة. وكانت السعودية أعلنت في 2016 عدداً من التغيرات التنظيمية الرامية لتعزيز انفتاح السوق، ومواءمة سوق الأوراق المالية السعودي مع المعايير العالمية، بهدف جذب المستثمرين على المستويين المحلي والدولي، كما ضمت الإصلاحات زيادة في الحد الأقصى للتملك الأجنبي من 20-49 في المئة، وخفض شرط الحد الأدنى المطلوب لقيمة الأصول التي تديرها المؤسسات الأجنبية إلى بليون دولار وتعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة في السوق المالية السعودية من تسوية آنية (T+0) لتكون يومين بعد الصفقة (T+2). هذا التعديل دخل حيز التنفيذ في نيسان (أبريل) 2017 إلى جانب إطلاق نموذج البيع على المكشوف، ما يضع مؤشر المملكة على المسار الصحيح نحو الترقية على مؤشر MSCI. كافة هذه التطورات أدت إلى قرار MSCI بضم مؤشر MSCI السعودية إلى قائمة المراقبة السنوية للتصنيف 2018 لترقية محتملة تخوله الانضمام إلى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة في عام 2019. وتوقع المحللون في مكتب الاستثمار الرئيس التابع لمجموعة UBS أن نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد سيستقر عند 1 في المئة هذا العام، في حين سيحافظ تثبيت الريال السعودي بالدولار على مستواه خلال الأشهر ال12 المقبلة عند 3.75 ريال سعودي للدولار. وقال رئيس مجموعة UBS في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نائب رئيس السعودية علي جانودي: «على رغم الحال الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، نتوقع نمواً في اقتصاد المملكة للوصول إلى مرحلة الاستقرار وتقليص العجز، والخطوات المدروسة التي اتخذتها المملكة نحو خفض النفقات والحد من الاعتماد على النفط تضعها في موقع مالي قوي، إذ سيكون للتنوع الاقتصادي أثر فاعل في زيادة العائدات غير النفطية ومشاركة القطاع الخاص، ما سينعكس إيجاباً على قطاعات، مثل السياحة والتمويل والتنقيب والخدمات اللوجيستية والرعاية الصحية». من جانبه، قال رئيس تخصيص الأصول في الأسواق الناشئة لدى مجموعة UBS لإدارة الثروات مايكل بوليغر نتوقع تقلص عجز الموازنة للعام 2017 إلى الحدود العليا من الخانة الواحدة، إلى جانب حشد المزيد من العائدات غير النفطية وعدم وجود مدفوعات متأخرة أخرى، كما سيساعد معدل الفائدة المنخفض بين المصارف في نمو الائتمان ودعم النمو غير النفطي». ومن المتوقع أن يتم تطبيق مجموعة من الإصلاحات على دعم الطاقة خلال العام الحالي، إضافة إلى ضريبة محتملة على الوافدين. ومن بين مشاريع البنى التحتية الرئيسة، أعلنت المملكة مشروع أكبر مدينة ثقافية ورياضية وترفيهية من نوعها على مستوى العالم في منطقة القدية، الأمر الذي يتزامن مع العديد من مبادرات التنويع الاقتصادي الأخرى، مثل إنشاء مؤسسة الصناعات العسكرية السعودية، وتحسين فرص المواطنين في الحصول على سكن، الأمر الذي يأتي جزءاً من برنامج التحول الوطني، ويسهم في تحقيق أثر إيجابي لقطاعات مثل المصارف (الطلب على الرهن العقاري) وخدمات ومواد الإنشاءات. من جانبها، فإن عائدات الاكتتاب العام على شركة أرامكو ستدعم التمويل العام وتساعد على دفع جهود التنويع الاقتصادي للحكومة، إذ تستخدم الإيرادات في سد الفجوة المالية وحشد صندوق الاستثمار العام. وعلى رغم ذلك، فإن تراجع أسعار الطاقة والأزمة الجيوسياسية الطويلة في المنطقة يمكن أن يزيد من المخاطر على الأصول السعودية، كما أن ارتفاع أسعار الفائدة أكثر من المتوقع من الاحتياط الفديرالي الأميركي، وعدم وجود مزيد من الخصخصة، يمكن أن يؤديا أيضاً إلى حال عدم اليقين لدى المستثمرين الأجانب.
