يُتوقع أن تستفيد دول كثيرة في آسيا، خصوصاً دول الخليج، من التسليط المتسارع للضوء عليها من قبل المستثمرين وخبراء الاقتصاد وصناع القرار حول العالم، خصوصاً أن المنتدى الاقتصادي العالمي الذي عُقد في الأيام الماضية في دافوس ويُعد من أهم المحافل الاقتصادية العالمية، تبنى إجماع كبار رجال الأعمال والسياسة في العالم على أن القوة الاقتصادية انتقلت من الدول المتقدمة إلى دول آسيا مع تعافي الاقتصاد العالمي. وأوردت شركة «المزايا القابضة» الإماراتية في تقريرها الأسبوعي أن كبار خبراء الاقتصاد وصناع القرار الاستثماري ومديري الشركات العالمية أقروا في خلال مشاركتهم في المنتدى بأن مركز ثقل الاقتصاد العالمي آخذ في التحول إلى الأسواق الناشئة مثل الصين والهند وباكستان، مشيرين إلى أن على الشركات والدول أن تعيد النظر في سياساتها لتحقيق عالم مستقر وقائم على معايير مشتركة، من دون إغفال بؤر النمو القوية في أميركا اللاتينية، مثل البرازيل التي تستضيف كأس العالم المقبلة عام 2014. وبيّن التقرير أن النمو الاقتصادي المتسارع الذي تقوده الصين والهند ودول الخليج ودول «آسيان» تعزز من تنامي الاهتمام بالقارة الآسيوية، حيث يكبر الطلب على المواد الاستهلاكية وعرض المواد الأساسية والطاقة وغيرها، في تحول بات أمراً واقعاً لميزان القوى الاقتصادية في العالم، خصوصاً أن التوقعات تشير إلى أن حجم اقتصاد الدول الناشئة قد يصل في خلال 10 سنوات إلى مستوى قريب أو أعلى من الاقتصاد الأميركي الذي يبلغ نحو 14 تريليون دولار من أصل 64 تريليون دولار هو حجم الاقتصاد العالمي. وحالياً يبلغ حجم الاقتصاد الخليجي ما يصل إلى تريليون دولار. وأفادت دراسة صدرت أخيراً عن مؤسسة «برايس ووترهاوس كوبرز»، بأن القطاع المصرفي في الاقتصادات الناشئة تشكل مصدر تهديد للمصارف الغربية بالتزامن مع التحولات التي يشهدها العالم لبناء نظام عالمي جديد. وبحسب بيانات رسمية، تحقق الصين نمواً يقارب 10 في المئة فيما يزيد النمو في الهند على ثمانية في المئة، ويُتوقع أن تنمو منطقة الخليج بنسبة تزيد عن أربعة في المئة وأن يتسارع النمو في شكل أكبر في خلال السنوات المقبلة، خصوصاً مع ارتفاع أسعار النفط وتعافي القطاعات الاقتصادية الحيوية الأخرى. ويتقاطع هذا مع تقرير أصدرته شركة «جونز لانغ لاسال»، أشار إلى أن الاستثمار المباشر في قطاع العقارات في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وصل إلى مئة بليون يورو في خلال عام 2010، ما يشكل نمواً بنسبة 40 في المئة مقارنة بعام 2009. وتوقع التقرير أن ينمو الاستثمار في القطاع العقاري في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا إلى 130 بليون يورو في خلال هذه السنة، أي بنسبة 30 في المئة مقارنة بالعام الماضي. النمو في الخليج ورجّح تقرير صدر أخيراً عن «المركز المالي الكويتي» (المركز) أن تشهد دول مجلس التعاون الخليجي نمواً عام 2011 أقوى من السنوات السابقة بسبب ارتفاع أسعار النفط والبيئة الاقتصادية العالمية الأفضل من السابق، على رغم أن بطء نمو الائتمان والاستثمارات الخاصة لا يزال يؤثر في تراجع النمو الاقتصادي، متوقعاً أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدول مجلس التعاون نمواً بنسبة أربعة في المئة في 2010، يليه نمو بنسبة 4.6 في المئة في 2011. ولاحظ تقرير «المزايا» أن السعودية والإمارات وقطر ستقود النمو الاقتصادي الخليجي، في وقت قدّرت فيه وزارة المال السعودية أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في السعودية بنسبة تزيد على أربعة في المئة في خلال 2011، أي بنسبة أكبر من تلك التي شهدها العام الماضي، في وقت ستظل فيه أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم تتوخى الحذر في شأن التضخم، وذلك بعد تبني الحكومة السعودية لثالث أكبر موازنة عامة لها على التوالي على أساس الإنفاق. وهذا جزء من برنامج حفز بلغ حجمه 400 بليون دولار مقرر إنفاقها حتى عام 2013. ورجّح تقرير «المزايا» حصول انتعاش اقتصادي في السعودية في ضوء الإنفاق الضخم الذي أقرته الحكومة من ضمن الموازنة، ووفقاً لموازنة 2011، فإن حجم الإيرادات المتوقع يصل إلى 540 بليون ريال (144 بليون دولار)، مقارنة بنفقات قدرت ب 580 بليون ريال. ويقدر حجم الإنفاق الاستثماري الفعلي بنحو 14.4 في المئة من الناتج الإجمالي المتوقع، فيما بلغ إجمالي الإنفاق الاستثماري في 2009 نحو 179.8 بليون ريال، في مقابل 225 بليون ريال في 2008. وفيما بلغت النفقات الاستثمارية 260 بليون ريال في موازنة 2010، رصدت الحكومة لها 256 بليون ريال في عام 2011. وفي الكويت تبنت الحكومة الكويتية موازنة للسنة المالية 2011 - 2012 مع عجز بقيمة 16 بليون دولار. وارتفعت النفقات المقدرة للموازنة التي يجب أن يقرها مجلس الأمة، بواقع 10 في المئة عنها السنة الماضية إلى 17.93 بليون دينار (64 بليون دولار) فيما تقدمت الإيرادات إلى 48 بليون دولار. التضخم وفي الإمارات توقعت «غرفة تجارة وصناعة دبي» أن يصل نمو الاقتصاد الإماراتي عام 2012 إلى 5.5 في المئة مدفوعاً بتحسن أسعار النفط عالمياً، والطلب على الخام وبوادر الانتعاش الاقتصادي. وأوضحت بيانات وحدة «إيكونومست» للمعلومات أن معدلات التضخم ستبقى عند حدود معقولة، وستصل إلى أربعة في المئة فقط، مرتفعة عن المعدلات المتوقعة هذه السنة عند 3.2 في المئة، وذلك مع انخفاض أسعار المستهلك في الإمارات، وتدني تكاليف السكن وأسعار السلع، في خلال السنتين الماضيتين. وأشارت بيانات «غرفة دبي» إلى أن الاقتصاد الإماراتي حقق نمواً حقيقياً بنسبة 2.6 في المئة عام 2010، متوقعة للاقتصاد، على رغم انخفاض الصادرات وتدني إنفاق المستهلك وتدني نمو الصادرات وتدني إنفاق المستهلك وتدفق الاستثمارات، أن يستعيد عافيته في خلال عام 2011، وينمو بنسب تصل إلى 3.5 في المئة، وذلك نتيجة زيادة الإنفاق الحكومي وارتفاع أسعار النفط الخام وعودة رغبة المستثمرين في الأخطار التجارية، وكذلك نمو الاستهلاك الخاص. ولفتت بيانات في الصين إلى أن أسعار المنازل في المدن الرئيسة في البلاد حققت قفزات مهمة في 2010. ووفقاً لمؤشر العقارات الصيني، الذي تسجله «سوفون»، وهي أكبر شركة لبيع العقارات عبر الإنترنت في الصين، نمت أسعار المساكن بوتيرة بلغت 47.1 في المئة في هانغتشو، ثم بنسبة 37.9 في المئة في تشونغ تشينغ، و37.1 في المئة في بكين. وشدد المصرف المركزي الصيني على أن قوة دفع النمو الاقتصادي في الصين تزداد، لكن ضغوط الأسعار تقوى أيضاً، خصوصاً أسعار العقارات التي تسعى الصين إلى السيطرة عليها. وفي 2010، بُني نحو 3.7 مليون من الشقق المتوسطة في أنحاء البلاد، وفي عام 2011، ستبدأ الحكومة ببناء 10 ملايين شقة أخرى من أجل الفئات ذات الدخل المنخفض. ورجّح «معهد التوقعات الاقتصادية» التابع ل «الأكاديمية الصينية للعلوم» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للصين 9.8 في المئة في 2011 وأن يبلغ التضخم 3.7 في المئة، مشيراً إلى إن الطلب المحلي سيكون محركاً أكبر للاقتصاد الصيني هذه السنة وأن يتباطأ نمو التجارة الخارجية عن مستواه عام 2010. وتوقع أن يبلغ التضخم أعلى مستوياته في الربع الأول من العام نتيجة ارتفاع أسعار السلع الأولية والرواتب.
