أظهرت بيانات البنك المركزي أن معدل التضخم السنوي في اليمن انخفض إلى 6.7 في المئة في شباط (فبراير) الماضي، وهو أقل مستوى منذ كانون الأول (ديسمبر) 2012، بسبب تراجع الضغوط الناجمة عن أسعار المواد الغذائية والتبغ والقات، المتقلّبة عادة. وتباطأت زيادة أسعار السلع الاستهلاكية تدريجياً إلى 7.42 في المائة، على أساس سنوي في كانون الثاني (يناير)، مقارنة مع أعلى مستوى في 16 شهراً المسجّل في حزيران (يونيو) الماضي. لكن معدل التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والتبع والقات، ظل مرتفعاً عند 8.8 في المائة في شباط (فبراير)، بانخفاض طفيف من 8.9 في المائة في الشهر السابق، وهو أعلى مستوى منذ آب (أغسطس) 2012. وفي التوقعات الإقليمية التي أصدرها صندوق النقد الدولي، الأسبوع الماضي، تنبأ بأن يسجل اليمن معدل تضخم 10.4 في المائة في 2014. ونمت أسعار المستهلكين 11 في المائة في 2013. وهوى معدل التضخم في أواخر 2012، بعد أن هدأت حدة الاضطرابات السياسية ولاحت بوادر تحسن النشاط الاقتصادي بعد قلاقل على مدار عامين. وعلى أساس شهري ارتفعت تكاليف المعيشة في اليمن، حيث يعيش ثلث السكان على أقل من دولارين يومياً، بنسبة 0.4 في المائة في شباط (فبراير)، مقارنة مع زيادة 0.1 في المئة في كانون الثاني (يناير).
