دعت كتلة «التحالف الكردستاني» القوى السياسية العراقية إلى المشاركة في حل أمور عالقة في تنفيذ مبادرة رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني، فيما أُعلن أن وفداً من الإقليم سيزور بغداد في محاولة لحل قضايا خلافية بين الجانبين. وقال الناطق باسم الكتلة البرلمانية للتحالف مؤيد طيب ل «الحياة» إن «هناك مسائل عالقة في شأن تنفيذ مبادرة الرئيس بارزاني»، مشيراً خصوصاً إلى «المجلس الأعلى للسياسات الاستراتيجية الذي لم يتضح نظامه بعد، كما لم يقدم إلى البرلمان، إضافة إلى إكمال تشكيلة الحكومة العراقية الجديدة». وأشار إلى أن «العقدة الأساس في إكمال تشكيلة الحكومة هي الوزارات الأمنية التي اتفقت جميع الكتل على أن تشغلها شخصيات مستقلة، ومن الصعب جداً إيجاد شخصيات مستقلة في عراق مسيس، لذا فإن الشخصيات التي تقدمها كتل معينة على أنها مستقلة، قد لا تراها كتل أخرى هكذا». وأوضح أن «مسألة موازنة العام 2011 هي الأخرى تعد من القضايا التي يجب حلها. وهذه الملفات العالقة تحتاج إلى تواصل بين جميع القوى السياسية في العراق، والطرف الكردي طرف فعال وحيوي في المعادلة السياسية العراقية، لذلك هناك اتصالات مستمرة مع الأطراف الأخرى، والتباحث المستمر بين سلطات الإقليم والسلطات الاتحادية أمر بديهي». إلى ذلك، كشف النائب عن «التحالف الكردستاني» محمود عثمان أن وفداً من الإقليم سيزور بغداد لحسم قضايا خلافية. وقال عثمان في تصريحات صحافية إن «وفداً من حكومة إقليم كردستان سيتوجه إلى بغداد لحل المشاكل العالقة بين الجانبين، وذلك بعد حسم القضايا المتعلقة بتصدير النفط من الإقليم وإيراداته». وأضاف أن «وفداً مختصاً بالشؤون المالية سيزور بغداد لحل المسائل المتعلقة بموازنة الإقليم». وكان وفد رفيع من إقليم كردستان يقوده رئيس الحكومة برهم صالح عقد في بغداد سلسلة لقاءات مع كبار المسؤولين تناولت أبرز القضايا العالقة بين الطرفين. ونجح الجانبان في التوصل إلى حل في شأن الملف النفطي يقضي باستئناف تصدير النفط من حقول الإقليم الشهر المقبل، ما عدّه مراقبون دفعة قوية في مساعي حلحلة خلافاتهما. وتتفق حكومتا العراق والإقليم على أن العلاقة بينهما تشهد انفراجاً وتطوراً إيجابياً بعدما كانت توترت أكثر من مرة إبان عهد الحكومة السابقة، بسبب خلاف وجهات النظر في شأن التعاطي مع القضايا العالقة وأبرزها النفط والمناطق المتنازع عليها وموازنة الإقليم.
