قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك اليوم (الخميس)، إن اتفاقاً عالمياً أبرمته «منظمة البلدان المصدرة للنفط» (أوبك) وروسيا ومنتجون آخرون لخفض إنتاج النفط، قلص تقلبات الأسعار ويخفض تخمة المخزونات ولذا فلا حاجة إلى إجراءات إضافية فورية لدعم الأسعار. وأبلغ الوزير «رويترز» بأنه من المحتمل أن يرتفع سعر النفط من المستويات الحالية، وأن سعراً بين 50 و60 دولاراً يمثل قيمة «عادلة» للبرميل وذلك بعد أن هبط سعر خام القياس العالمي «برنت» في النصف الأول من العام. ويجرى تداول الخام حالياً عند حوالى 48 دولاراً للبرميل. واتفقت «أوبك» ومنتجون آخرون بقيادة روسيا على خفض الإنتاج 1.8 مليون برميل يومياً من كانون الثاني (يناير) هذا العام لتقليص المخزونات ودعم الأسعار. ويستمر الاتفاق حتى آذار (مارس) 2018. وعلى رغم المبادرة، سجلت أسعار النفط أكبر انخفاض نصف سنوي لها خلال نحو 20 عاماً، في الوقت الذي تقوض فيه زيادة الإنتاج في الولاياتالمتحدة ومن منتجين آخرين غير ملزمين بالاتفاق العالمي تخفيضات الإنتاج التي تقودها «أوبك». ويشير بعض محللي السوق إلى أن دول «أوبك» وروسيا وحلفاءهم ربما يحتاجون حالياً إلى تنفيذ خطوات إضافية مثل تعميق التخفيضات أو تمديدها إلى ما بعد آذار (مارس). وقال نوفاك في مقابلة في موسكو: «نعتقد أن من الضروري التحرك ضمن إطار عمل القرارات المتفق عليها وأن أي قرارات جديدة مفاجئة غير ضرورية». وتابع: «أعتقد أن القرارات التي جرى اتخاذها كانت الصائبة»، مضيفاً أن أي إجراءات إضافية ستخلق «فوضى» ومزيداً من سوء الفهم في السوق. وقال نوفاك: «حصلنا على التأثير الإيجابي لاستقرار السوق. الأسعار تستقر عند مستويات أعلى، وهو ما يتيح وضع مصالح المستثمرين والمنتجين والمستهلكين في الاعتبار». وعلى رغم أن أسعار النفط حالياً قرب المستويات المسجلة في تشرين الثاني (نوفمبر) قبل أن تعلن «أوبك» عن خطتها لخفض الإنتاج، فإنها تظل مرتفعة كثيراً عن المستوى المنخفض عند حوالى 27 دولاراً والذي بلغته في أوائل 2016. وقال نوفاك إن هناك مجالاً لزيادة الأسعار من المستويات الحالية، مضيفاً أن من المتوقع أن تتراجع مخزونات النفط في الدول الصناعية إلى متوسط خمس سنوات بفضل القرار الذي اتخذته «أوبك» وحلفاء لها بتمديد تخفيضات الإنتاج من النصف الأول من 2017 إلى الربع الأول من 2018. *مراقبة السوق من المنتظر أن تجتمع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة من «أوبك» وخارجها، والتي أنشأت لمراقبة اتفاق الإنتاج العالمي، في 24 تموز (يوليو) في مدينة سان بطرسبرغ الروسية. وسيحضر وزراء من روسيا وسلطنة عمان والجزائر وفنزويلا والكويت والسعودية إلى جانب الأمين العام ل «أوبك» الاجتماع. وقال نوفاك إنه لا توجد مقترحات بتمثيل المزيد من الدول في ذلك الاجتماع الدوري للجنة، التي تعتزم بحث تنفيذ الاتفاق ووضع السوق. وقال نوفاك إن اللجنة لديها السلطة للتوصية «بأي قرار» للمشاركين في الاتفاق إذا اقتضت الحاجة. وفي الوقت الذي لا يرى فيه نوفاك الحاجة إلى إجراء آخر فإنه قال: «ليس بمقدوري التكهن بمقترحات (بقية) الوزراء». وتواجه «أوبك» وحلفاؤها تحدياً من منتجي النفط الصخري الأميركي، حيث زادت الشركات إنتاجها مع ارتفاع أسعار النفط من المستويات المنخفضة التي سجلتها في 2016. فضلاً عن ذلك فإن ليبيا ونيجيريا، عضوي «أوبك» المعفيين من التخفيضات، يرفعان الإنتاج. وقال نوفاك إن القرار بيد «أوبك» في ما يخص كيفية التزامها بتعهداتها في شأن التخفيضات في الوقت الذي يرتفع فيه الإنتاج الليبي والنيجيري. وقال وزير الطاقة الروسي إن أي خروج من الاتفاق العالمي في نهاية الربع الأول سيكون «سلساً»، مضيفاً أن المخزونات ستنخفض بحلول تلك المرحلة وأن الطلب سيرتفع في الربع الثاني من 2018. وقال: «لن نقوم جميعاً، مثلما بحثنا مع زملائنا، بزيادة إنتاج النفط في الأول من نيسان (أبريل) فوراً». وأضاف: «بقية أعضاء أوبك أكدوا أيضاً اهتمامهم بالخروج من الاتفاق على نحو يؤدي إلى أن تأتي أي زيادة في الإنتاج بعد ارتفاع الطلب خلال الربعين الثاني والثالث». واتفقت روسيا، أكبر منتج للنفط في العالم، بموجب الاتفاق مع «أوبك» وآخرين على خفض إنتاجها 300 ألف برميل يومياً من المستوى الذي سجله في تشرين الأول (أكتوبر) 2016 حينما كان دون 11 مليون برميل يومياً بقليل.
