واصلت قطر محاولاتها لكسب المزيد من الوقت، إذ أكدت أمس على «أهمية مجلس التعاون الخليجي ومقرراته تجاه إيران، ودعت للحوار مع إيران» في وقت اجتمعت فيه الدول الداعية لمكافحة الإرهاب في القاهرة أمس. وقال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني في محاضرة لها في مؤسسة تشاتام هاوس الدولية البحثية بلندن بالتزامن مع اجتماع القاهرة، إن «إيران دولة جارة ولا يمكن قطع قطر علاقاتها مع محيطها، (...) ولابد أن نقيم علاقات صحية وبناءة مع إيران»، مؤكداً أن بلاده ستبقى «دولة كبيرة بعملها، وأنها لم تشعر بأي خطر من الثورات في المنطقة» على حد وصفه. وأكد آل ثاني أن السعودية والإمارات تقودان حملة لعزل بلاده، واصفاً المطالب التي قدمتها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب ب«غير الواقعية»، مشيراً إلى أن بلاده سلمت الكويت الرد على المطالب الخليجية، ولفت إلى أنها «ترحب بأي مساع جادة لحل الأزمة مع جيرانها العرب». وتهدف تلك المطالب التي قدمتها السعودية والإمارات ومصر والبحرين إلى «تحقيق معادلة مطلوبة منذ سنوات، وهي توقّف الدوحة عن تمويل الإرهاب والجماعات الإرهابية، ووقف العمليات التي تنال من استقرار الأشقاء». وفي موسكو أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس الأربعاء، أن بلاده ترى أن «دور الجامعة العربية هام جداً في تهدئة الوضع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لاسيما في ما يخص حل الأزمة الخليجية». وشدد لافروف في مؤتمر صحافي مع أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، على ضرورة حل الأزمة الخليجية عبر «الحوار المباشر وعلى أساس الاحترام المتبادل»، معرباً عن استعداد بلاده لتقديم مساعدة إضافية في هذا الإطار إذا أرادت جميع الأطراف. والتقى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح أمس، وزير الخارجية الألماني سيغمار غابريل والوفد المرافق له، وقالت وكالة الأنباء الكويتية إن اللقاء تم بحضور ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ونائب وزير الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح، وذلك في إطار بحث الوساطة الكويتية لحل الأزمة الخليجية. وتأتي زيارة غابريل للكويت بعد تسليم وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي رد قطر على قائمة مطالب الدول الداعية لمكافحة الإرهاب إلى وزير الخارجية السعودي عادل الجبير. إلى ذلك، التقى رئيس وفد المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان البحرينية سعيد الفيحاني في مقر البرلمان الأوروبي بمدينة سترازبورغ الفرنسية أمس، النائب دانييل هانان عضو البرلمان الأوروبي ممثل حزب المحافظين في بريطانيا، إذ تم التطرق إلى موضوع قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر. وأوضح الفيحاني أن موضوع قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر م البحرين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، «سياسي وأمني بحت ولا يمت لحقوق الإنسان بصلة، وأن ما تقوم به اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر من مزاعم وادعاءات بانتهاك الدول الداعية لمكافحة الإرهاب لعدد من الحقوق الأساسية غير صحيح ولا تمت للواقع بصلة». وأضاف أن الدول الداعية لمكافحة الإرهاب «وجهت بمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة تقديراً منها للشعب القطري من خلال إنشاء خطوط ساخنه للتعامل مع تلك الحالات الإنسانية - إن وجدت - وتسهيل أمورهم للحفاظ على النسيج الأسري، إضافة إلى أن الأجواء القطرية مفتوحة، كما أن لها حرية الإبحار في مياهها الإقليمية، الأمر الذي يدحض ما تثيره اللجنة الوطنية القطرية عن وجود حصار أدى إلى انتهاكات حقوقية» . وأكد أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في البحرين من خلال موقعها الحقوقي وكونها جزءاً من التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية تعمل على مراقبة الوضع عن كثب للتأكد من عدم المساس بالحقوق الأساسية لمواطني كلا الدولتين، داعياً اللجنة الوطنية القطرية للابتعاد عن زج الموضوع الحقوقي في هذه الأزمة التي نشبت جراء دعم قطر للإرهاب وتمويل الجماعات الإرهابية. وأعلنت السعودية ومصر والإمارات والبحرين قطع العلاقات الدبلوماسية وروابط النقل مع قطر يوم الخامس من يونيو (حزيران)، مُتهمة الدوحة بدعم الإرهاب.
