أعلنت الدول الأربع «الداعية لمكافحة الارهاب» ودور قطر في دعم الإرهاب والتطرف والتحريض عليه وايواء عناصره، استمرار الإجراءات المتخذة ضدها، وأوضحت أن «إجراءات جديدة قيد التشاور» ستُعلن في الوقت المناسب، ووصفت «الرد القطري بأنه سلبي وبلا أي مضمون» على المطالب التي قدمتها كل من السعودية ومصر والإماراتوالبحرين. وشدد بيان صادر عن وزراء خارجية الدول الأربع في ختام اجتماعهم في القاهرة أمس، على أن «التدابير المتخذة والمستمرة» هي «نتيجة لمخالفة دولة قطر التزاماتها بموجب القانون الدولي وتدخلاتها المستمرة في شؤون الدول العربية ودعمها للتطرف والإرهاب وما ترتب على ذلك من تهديدات لأمن المنطقة». وأعرب المجتمعون عن الأسف «لما أظهره الرد السلبي الوارد من دولة قطر من تهاون وعدم جدية التعاطي مع جذور المشكلة وإعادة النظر في السياسات والممارسات بما يعكس عدم استيعاب لحجم وخطورة الموقف». وأبدى البيان حرص الدول الأربع الكامل على أهمية العلاقة بين الشعوب العربية والتقدير العميق للشعب القطري الشقيق، معرباً عن الأمل في أن تتغلب الحكمة وتتخذ دولة قطر القرار الصائب. وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري دعا نظراءه في السعودية عادل الجبير والإمارات عبدالله بن زايد والبحرين الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة إلى اجتماع رباعي للبحث في تطورات الأزمة مع قطر. وعشية الاجتماع التقى مديرو الاستخبارات في الدول الأربع من دون إعلان تفاصيل عن الاجتماع، في وقت تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالاً من نظيره الأميركي دونالد ترامب تم خلاله بحث الموقف المصري الخليجي إزاء قطر، وتم التشديد على ضرورة مواصلة جهود التصدي للإرهاب، ووقف تمويله، وتقويض الأساس الأيديولوجي للفكر للإرهابي. وحدد بيان الدول الأربع مبادئ ستة كإطار لحل الأزمة مع قطر: التزام مكافحة التطرف والإرهاب بصورهما ومنع تمويلهما أو توفير الملاذات الآمنة، وإيقاف أعمال التحريض وخطاب الحض على الكراهية أو العنف، الالتزام الكامل باتفاق الرياض لعام 2013 والاتفاق التكميلي وآلياته التنفيذية لعام 2014 في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربي، والالتزام بمخرجات القمة العربية - الإسلامية - الأميركية التي عقدت في الرياض في أيار (مايو) 2017، والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول ودعم الكيانات الخارجة عن القانون، ومسؤولية دول المجتمع الدولي في مواجهة كل أشكال التطرف والإرهاب بوصفها تمثل تهديداً للسلم والأمن الدوليين». «وشددت الدول الأربع على أن الوقت حان ليتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته لوضع نهاية لدعم التطرف والإرهاب وأنه لم يعد مكان لأي كيان أو جهة متورطة في ممارسة أو دعم أو تمويل التطرف والإرهاب في المجتمع الدولي أو كشريك في جهود التسوية السلمية للأزمات السياسية في المنطقة». واتفق الوزراء على متابعة الموقف وعقد اجتماعهم القادم في المنامة. وفي المؤتمر الصحافي الذي تلا الاجتماع قال شكري إن الرد القطري جاء سلبياً ويفتقر إلى أي مضمون ولا يلبي المشاغل التي طرحتها الدول الأربع وأن موقف دولة قطر ينم عن عدم إدراك لخطورة الموقف. واعتبر وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن اتخاذ إجراءات مؤلمة لنا تم بسبب دعم قطر للإرهاب والتطرف ونشر الكراهية ويجب أن يتم إيقافها. وبالنسبة للإجراءات القادمة تجاه قطر قال الجبير «هناك تشاور مستمر بين الدول الأربع وسنتخذ إجراءات وخطوات تتناسب مع القانون الدولي في الوقت المناسب». وقال وزير خارجية الإمارات عبدالله بن زايد: «نحن دول ذات سيادة ولدينا إمكانات لحماية أنفسنا وشعوبنا ولمواجهة هذا الإرهاب والتطرف». وردا على سؤال حول تجميد عضوية قطر في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قال وزير خارجية البحرين إن «موضوع تجميد العضوية يبحثه مجلس التعاون... قراراتنا لا تكون سريعة لأنها مهمة جداً. كل شيء في وقته وسيكون مدروساً بعناية». وأعلن في نيويورك أن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية جيفري فيلتمان سيصل الى الدوحة اليوم في سياق جولة خليجية قادته الى الكويتوالإمارات العربية المتحدة بتكليف من الأمين العام أنطونيو غوتيريش. وقال المتحدث باسم الأممالمتحدة ستيفان دوجاريك أمس إن فيلتمان سيجري محادثات في شأن «الأزمة الحالية» بين الدول العربية الأربع وقطر، وكان أجرى لقاءات مع مسؤولين في الكويت أمس الأربعاء بعد محادثات مماثلة في الإمارات العربية المتحدة.
