سأل مصدر وزاري مواكب لتصاعد الحملات السياسية والإعلامية الداعية الى إعادة النازحين السوريين الى المناطق الآمنة في داخل سورية إذا كانت لتوقيتها عشية انعقاد مجلس الوزراء اليوم برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون في القصر الجمهوري في بعبدا، علاقة مباشرة بالضغط على الحكومة اللبنانية من أجل فتح قنوات للتواصل مع النظام السوري، خصوصاً أن من يتصدر الحملات أطراف على ارتباط مباشر بالحكومة السورية. وقال المصدر ل «الحياة» إن تصاعد الحملات هو استجابة لأمر عمليات من النظام السوري لحلفائه، على رغم أن رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي الوزير علي قانصو كان أثار في اللقاء التشاوري في بعبدا ضرورة التواصل بين الحكومتين اللبنانية والسورية كمدخل لإعادة النازحين السوريين الى مناطق آمنة. وكان طلب قانصو لقي اعتراضاً من رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع وعضو «اللقاء الديموقراطي» الوزير مروان حمادة. ولم يعلق رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» (حزب الله) محمد رعد لا سلباً ولا إيجاباً على طلب قانصو ولا على الذين اعترضوا، قبل أن يقول الرئيس عون إن هذا الموضوع ليس وقته الآن. وسأل المصدر الوزاري إذا كانت لدعوة نائب الأمين العام ل «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم الحكومة اللبنانية الى التواصل مع الحكومة السورية علاقة مباشرة بالاتصالات الجارية بين الحزب وبين جهات سورية تزعم أنها معارضة لنظام الرئيس بشار الأسد لتأمين عودة دفعة ثانية من النازحين السوريين في جرود عرسال الى بلدة عسال الورد وغيرها في منطقة القلمون السورية. ورأى المصدر الوزاري إن هدف الشيخ قاسم من التنسيق بين الحكومتين اللبنانية والسورية توفير غطاء رسمي للمفاوضات التي تجريها قيادة حزبه في هذا الخصوص على رغم أن قيادة الجيش اللبناني ليست طرفاً في المفاوضات ويقتصر دورها على تأمين الطريق داخل الأراضي اللبنانية لعبور النازحين الى الداخل السوري. واعتبر أن «حزب الله» في حاجة ماسة لتأمين عودة دفعة ثانية من النازحين السوريين لتمرير رسالة الى المجتمع الدولي بأنه ليس طرفاً في الفرز السكاني الحاصل في سورية وأنه يعيد النازحين الذين هم من الطائفة السنية تحت عنوان رفضه للتغيير الديموغرافي في سورية. ولفت المصدر الوزاري عينه الى أن قرار عودة النازحين السوريين الى ديارهم أو الى المناطق الآمنة يعود بالدرجة الأولى الى الأممالمتحدة من خلال المفوضية العليا لشؤون اللاجئين. وقال إن لا مشكلة في مواكبة إعادتهم في حال أخذت الأخيرة على مسؤوليتها إعادتهم. وتابع أن عودة النازحين تتطلب فتح مفاوضات بين الأممالمتحدة وبين النظام السوري من أجل تحديد ما هو المقصود بالمناطق الآمنة وصولاً الى تحمل الأولى مسؤولية توفير الحماية الأمنية لهم ورعاية شؤونهم، خصوصاً أنهم لجأوا الى لبنان ودول أخرى هرباً من الموت، فهل يطلب من الحكومة اللبنانية أن تنوب عن الأممالمتحدة وتقول إن هذه المناطق آمنة وأن لا مبرر لبقاء هذا العدد الهائل من النازحين في لبنان، على رغم أنها ليست الجهة المعتمدة لتحديدها، بالتالي عليها أن تتحمل تبعات إعادتهم وتداعياتها بالنيابة عن المجتمع الدولي؟ كما أن لبنان -كما تقول المصادر نفسها- ليس هو المؤهل للكشف على هذه المناطق وتوفير الحماية الشخصية والسياسية للنازحين التي هي من صلب مسؤولية الأممالمتحدة. وأشار أحد الوزراء الى أن بعض النازحين الذين عادوا قام النظام بإجبار من هم في أعمار شابة بينهم على الخدمة العسكرية في الجيش للقتال ضد المعارضة، وهذا ما يرفضه معظم النازحين. وترى المصادر أن استحضار التواصل بين الحكومتين اللبنانية والسورية كمادة مشتعلة على طاولة مجلس الوزراء اليوم يراد منه المزايدات الشعبوية للحصول على صك براءة للنظام إزاء الحملات الدولية والعربية التي تحمله مسؤولية استخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين. وتعتقد المصادر أن مجرد طرح الموضوع على مجلس الوزراء يؤدي الى تسخين الأجواء السياسية بلا جدوى، إلا إذا أراد من يقوم بهذه الدعوات تعميم تهمة الإرهاب والتطرف على النازحين والتعامل معهم على أنهم جزء من «الدواعش» لاستغلال الإنجاز الأمني الذي حققه الجيش اللبناني في العملية الاستباقية التي نفذها في مخيمين للنازحين في أطراف بلدة عرسال وأدت الى ضرب شبكة إرهابية كانت تهيئ لإرسال انتحاريين الى عدد من المناطق اللبنانية. وذكرت المصادر أن الإجماع اللبناني بالوقوف الى جانب الجيش والإشادة بالإنجاز الأمني النوعي الذي حققه يؤكد أن لا حاضنة محلية للإرهاب، إضافة الى ضرورة تحييد ملف النازحين عن ملف الإرهابيين، لا سيما أن معظمهم ضحايا إرهاب الدولة في سورية. وأكد وزير الداخلية نهاد المشنوق أن «لبنان لن يعيد أيّ سوري إلا وفق ضمانات دولية والأممالمتحدة هي وحدها التي تحدّد المناطق الآمنة التي تمكن النازحين العودة إليها، وفق ورقة أعدّت في عهد الحكومة السابقة ووافقت عليها كلّ القوى السياسية». وقال لقناة «الحدث- العربية» رداً على انتقادات رافقت العملية العسكرية في عرسال إنّه «حريص على كرامة النازحين وأمنهم ووجودهم، أما اليوم فنحن نتحدث عن منطقة عمليات عسكرية وليس عن اعتقال طبيعي، وخلال المداهمة التي تمت وفق متطلبات الضرورة، أقدم خمسة من الإرهابيين التكفيريين على تفجير أنفسهم. وتصرف الجيش عندئذ يتحوّل إلى تصرّف أمني بحت». وأضاف: «أنا لا أدافع، فما حدث في تلك المنطقة لا يجوز أن تختصره صورة معتقلين ممدّدين على الأرض، وننسى انّ خمسة إرهابيين فجّروا أنفسهم وأصيب نازحون وعسكريون بينهم اثنان قد يصابان بالعمى». ولفت المشنوق إلى أنّ «الجيش لا يحتاج إلى تغطية ليقوم بعملية عسكرية ويعتقل من عليه شبهة بالاتصال بمنظمات إرهابية وتكفيرية، ودخل بناء على معلومات عن وجود انتحاريين يتحضّرون لتنفيذ عمليات، ولا يمكن اختصار علاقة اللبنانيين بمليون و500 ألف نازح سوري، بصورة واحدة يتم تناقلها». ونفى أن يكون ل «حزب الله» أي تدخل في هذه العملية وقال: «المنطقة مسؤولية الجيش، وحزب الله ليس موجوداً في عرسال وما يقال مبالغات». وانضم وزير الدولة للتخطيط ميشال فرعون أمس إلى المواقف الوزارية بانتقاد الدعوة إلى التنسيق مع الحكومة السورية، فقال بعد لقائه رئيس الحكومة سعد الحريري: «ملف النازحين السوريين كابوس كبير وخطير، وتنفيذ خطة عودتهم يعود الى الأممالمتحدة من أجل إنهاء الملف، ونحن نرى انه لا يمكن تبسيط الأمور والدعوة الى الحوار مع الحكومة السورية التي هي مسؤولة في جزء معيّن عن هذه الأزمة». ملف الكهرباء على صعيد آخر، توقع المصدر الوزاري أن يحضر ملف الكهرباء بقوة على طاولة مجلس الوزراء لأن استهلاك التيار الكهربائي بلغ ذروته في الأسبوعين الأخيرين بسبب ضغط عودة عشرات الآلاف من اللبنانيين لتمضية عطلة الصيف، ما أدى الى أعطال في الشبكات وعدم انتظام التغذية بالتيار في معظم المناطق، خصوصاً في بيروت. وقال إن ملف الكهرباء بات في حاجة الى حلول سريعة لتأمين حد أدنى من التغذية لمعظم المناطق، لا سيما بعد التوقعات بأن الصيف سيكون واعداً وأن هناك ضرورة لتأمين الحلول المرحلية البديلة الى حين النظر نهائياً في استئجار بواخر ترفع منسوب التغذية بالتيار، إلا إذا كان هناك من يوظف تراجع التغذية للضغط للإسراع باستئجارها على رغم الخلافات حول الجهة التي يحق لها حسم المناقصة المتعلقة بها. وأثار غير وزير في الأيام الماضية مسألة التعديل في نص القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء بإحالة ملف استئجار البواخر الى دائرة المناقصات للبت به. ويقول وزراء إنه في وقت اتخذ القرار بأن تدرس إدارة المناقصات الملف بكامله، أي دفتر الشروط الذي أعدته وزارة الطاقة لإجراء مناقصة استئجار البواخر، والمواصفات... وفض العروض، فإن نص القرار حصر الأمر بأن تنظر الدائرة بالناحية المالية من المناقصة فقط. ودفع ذلك، رئيس اللقاء النيابي الديموقراطي وليد جنبلاط الى طرح سؤال عبر تغريدة على «تويتر» قال فيها: «هل صحيح أن قرار مجلس الوزراء حول ملف البواخر الكهربائية الذي حوّل الى دائرة المناقصات مزوّر أو محرّف عن القرار الأصلي؟».
