وافقت الدول العربية الأربع التي تقاطع قطر على منحها مهلة يومين إضافيين للرد على مطالبها، بناء على اقتراح كويتي، فيما أبدى الرئيس دونالد ترامب قلقه من تطور الخلافات بين الطرفين. وأعلن زير الدولة للشؤون الخارجية في الامارات أنور قرقاش، أن مع انتهاء المهلة التي قدمتها المملكة العربية السعودية والإماراتوالبحرين ومصر لن تكون هناك «ضجة كبرى بل تصعيد متدرج في الضغوط الاقتصادية»، مشيراً إلى إمكان «افتراق الدروب» في تلميح إلى احتمال طرد قطر من مجلس التعاون الخليجي. وجاء في بيان مشترك نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن الدول الأربع وافقت على طلب الكويت تمديد المهلة الممنوحة للدوحة للرد على المطالب 48 ساعة. وذكرت وسائل الإعلام الكويتية أن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح تلقى رداً من قطر على المطالب إلا أنها لم تذكر تفاصيل. وأعلنت قناة «الجزيرة» أن وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وصل إلى الكويت لتسليم رد بلاده على المطالب. وأفيد في القاهرة بأن وزراء خارجية والسعودية والإماراتوالبحرين سيجتمعون غداً للبحث في خطوات أخرى للتعامل مع الدوحة. ولم تحدد هذه الدول الخطوات أو العقوبات الإضافية التي قد تفرضها، لكن متمولين في المنطقة يعتقدون أن مصارف هذه الدول قد تتلقى توجيهات رسمية بسحب ودائع وقروض. وكانت الدول الأربع قطعت العلاقات الديبلوماسية والتجارية مع قطر في الخامس من حزيران (يونيو) الماضي متهمة إياها بدعم الإرهاب والتدخل في شؤونها الداخلية والتقارب مع إيران. ولم تثمر جهود الوساطة بما فيها جهود الولاياتالمتحدة. وكان مسؤولون قطريون أكدوا أن مطالب الدول الأربع صارمة للغاية ويشعرون بأنها لم تكن جادة في التفاوض وإنما تريد أن تنتقص من سيادة الدوحة. لكنهم أضافوا أن الدوحة مستعدة للتفاوض على حل عادل يزيل المخاوف «المشروعة» لدى الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي الذي يضم السعودية والكويت وعمان وقطروالبحرينوالإمارات. وفي المنامة، بحث وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة في اتصال هاتفي أمس، مع نظيره وزير الخارجية الألماني سيغمار غابرييل سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات كافة، كما بحث الجانبان تطورات الأوضاع في المنطقة، وبخاصة في ما يتعلق بقطع العلاقات مع قطر. وأكد الشيخ خالد آل خليفة تطلع البحرين إلى «تجاوب قطر مع مطالب أشقائها، التي تهدف إلى ترسيخ الأمن وضمان الاستقرار لدول وشعوب المنطقة بأسرها، وتحقيقاً لمصلحة الجميع، وذلك من خلال المساعي التي يقوم بها أمير الكويت». وشدد آل خليفة على أن مواجهة التحديات الخطرة، وفي مقدمها الإرهاب «لا تحتمل أي تهاون، وإنما توجب تكاتف الجميع وتضافر الجهود كافة من أجل القضاء على آفة الإرهاب والتصدي لكل من يمولها أو يدعمها». من جانبه، أكد وزير الخارجية الألماني دعم بلاده لجميع الجهود المبذولة لإنهاء هذه المسألة، والعمل المشترك للحفاظ على الأمن والسلم في المنطقة. وأثارت السعودية والبحرين ومصر والإمارات إمكان فرض مزيد من العقوبات على قطر إذا لم تستجب للمطالب ال13، التي قدمت لها عبر الكويت، التي تتوسط لحل الخلاف، ولم تحدد الدول العقوبات الإضافية، التي قد تفرضها على الدوحة، لكن مصرفيين في المنطقة يعتقدون أن المصارف السعودية والإماراتيةوالبحرينية قد تتلقى توجيهات رسمية بسحب ودائع وقروض ما بين المصارف من قطر. وقالت مصر إن وزراء خارجية مصر والسعودية والإماراتوالبحرين سيجتمعون في القاهرة غداً (الأربعاء) لبحث الخطوة التالية في التعامل مع الدوحة، من دون الكشف عن تفاصيل أخرى. وكانت الدول الأربع قطعت العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع قطر في الخامس من حزيران (يونيو) متهمة إياها بدعم الإرهاب والتدخل في شؤونها الداخلية ودعم الإرهاب والتقارب مع إيران، ولم تثمر جهود الوساطة، بما في ذلك جهود الولاياتالمتحدة. وقال مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية أمس (الأحد) إن الولاياتالمتحدة تشجع «جميع الأطراف على ممارسة ضبط النفس، لإتاحة الفرصة لإجراء مناقشات دبلوماسية مثمرة». إلى ذلك، توقعت مصادر خليجية أن تتفاقم المقاطعة كلما تعقدت الحلول السياسية، وستضع الدوحة الاقتصاديين أمام خيارين: وقف دعم التطرف والإرهاب طواعية، أو تجفيف مصادر أموالها وانكماش اقتصادها. وأوضحت أن «العقوبات قد تتصاعد لتشمل عدم السماح لشحنات النفط القطرية بالمرور عبر المياه الإقليمية للدول المقاطعة، بالاضافة الى تعليق أي تعاون خليجي تكون الدوحة طرفاً فيه». وأكدت ان «السيناريو الذي يمكن أن تواجهه قطر إذا طال عمر الأزمة قد يكون كارثياً، فاستنزاف كل احتياطها سيهز أركان الدولة التي ستجد نفسها مضطرة إلى وقف الإنفاق على مؤسسات كبيرة مثل شبكاتها الإعلامية الضخمة، وسيؤدي الوضع الجديد إلى تراجع مكانة خطوطها الجوية وتأجيل مشروعها للتحول إلى مركز دولي للملاحة الجوية، وكذلك الدخول في صعوبات لا حصر لها من أجل استكمال مشروع مونديال 2022». وقال قرقاش لمحطة «سي أن أن»، إن «الإمارات أكدت للسيناتور الجمهوري جون ماكين، رئيس لجنة الخدمات العسكرية في مجلس الشيوخ الأميركي، إن القاعدة العسكرية في قطر لن تتأثر بالأزمة وستكون قادرة على مواصلة عملها». وعما سيحدث مع قطر بعد انتهاء مهلة «قائمة المطالب»، أوضح أنه لن «تكون هناك ضجة كبرى بل تصعيد متدرج للضغوط الاقتصادية»، متوقعاً أن تستمر المواجهة»شهوراً. وتوقع «دوراً للولايات المتحدة والدول الأوروبية في أي اتفاق مع الدوحة في ما يتعلق بالتمويل والدعم السياسي الذي تقدمه إلى الإرهابيين». وزاد أن على «المراقبين التحقق من أنها تعمل لضمان عدم وصول الأموال إلى الإرهابيين، واتخاذ إجراءات قانونية ضد المصنفين إرهابيين ويعيشون فيها، وعدم تحريض الجزيرة وغيرها على التطرف». وتأثر الاقتصاد القطري بشدة منذ بدء المقاطعة التي شملت إغلاق حدود السعودية والإماراتوالبحرين ومصر، براً وبحراً وجواً، وخلال أقل من شهر فقدت الدوحة تصنيفاتها الائتمانية المرتفعة، وزادت كلفة القروض من الأسواق العالمية، وباتت سنداتها السيادية تحت الضغط والبيع، كأنها دولة مثقلة بالديون، وطائراتها جاثمة في مطارها، أما ريالها فهو في أسوأ أيامه، حتى أن البنوك في الغرب لا تقبله، فيما خسائر اقتصادها بعشرات بلايين الدولارات.
