أدى ارتفاع عدد الجامعات الحكومية السعودية خلال السنوات الأخيرة إلى تضخم غير مسبوق في أعداد الخريجين وحملة الشهادات. ولم تترافق زيادة عدد الجامعات، من 8 إلى 24، فضلاً عن المعاهد والمؤسسات المهنية، بفرص عمل موازية تستوعب أعداد الخريجين المتزايدة والتي بلغت العام الماضي 123051 خريجاً بواقع 52925 ألفاً للذكور و70126 ألفاً للإناث، يضاف اليهم آلاف الخريجين من المبتعثين ومن يدرسون في الخارج، بالإضافة إلى من تخرجوا في الأعوام الماضية ممن لم يجدوا وظائف حتى الآن. وفي ما يبدو أنه جموح لسفينة البطالة في السعودية وفقدان للسيطرة على هزاتها، تشير آخر الإحصاءات إلى ارتفاع في معدل البطالة بين السعوديين بنسبة 10.5 في المئة، إذ وصل عدد العاطلين عن العمل في المملكة إلى نحو نصف مليون بحسب أرقام رسمية. وبينما تتركز غالبية الفرص الوظيفية في المدن الثلاث الكبرى في المملكة، لا يزال كثيرون من الشبان والفتيات يغادرون مدنهم بحثاً عن فرص عمل. وفي حين يجد كثيرون أن الجامعات الجديدة أدت إلى كبح البطالة في شكل من الأشكال، إذ إن آلافاً من الخريجين سرعان ما ينضمون إلى نادي البطالة، مع فارق بسيط، هو أن عدد الأعضاء من حملة الشهادات سيكون أكبر. ويواصل شبان عاطلون عن العمل مطالبتهم المستمرة بوضع آلية للتوظيف ملزمة لأصحاب المؤسسات، ووضع حدود دنيا مناسبة للرواتب. ولا يخفى على أحد الأثر الخطير لارتفاع نسبة البطالة، باعتباره قد يزيد احتمال انحراف الشباب، ويرفع معدل الجريمة. في السياق ذاته، تحولت جدلية المواطن غير المؤهل والمقيم الأقل كلفة بالنسبة للقطاع الخاص في السعودية إلى أشبه ما يكون ب «الجدل البيزنطي» الذي لا نهاية له، فالمطالبون بتوظيف السعوديين في القطاع الخاص يشددون على أن رجال الأعمال يتحملون المسؤولية عن «البطالة» بحثاً عن «كلفة أقل» و»ربح أكثر»، في حين يرد أصحاب الشركات ورجال الأعمال بأنهم حريصون على توظيف أبناء البلد، لكنهم «غير مؤهلين» أو «غير منتمين» للمكان الذي يدربهم ويصقل مهاراتهم. وانتقد مسؤولون عن التوظيف في شركات عدة أداء بعض السعوديين والسعوديات الموظفين في القطاع الخاص، وعرضوا بعض السلبيات المتعلقة بأدائهم، كاعتراضهم المستمر على عدد ساعات العمل المقرر من وزارة العمل، ودوام الشكوى من تدني الرواتب. في الوقت نفسه، اتفق مسؤولون عن الموارد البشرية في شركات خاصة، على أن عدم استقرار السعوديين في وظائف القطاع الخاص يعود لعدم وجود «بنية تحتية للموارد البشرية»، وأشار أحدهم إلى أن 80 في المئة من الشركات العاملة في السوق تعد «شركات متوسطة وصغيرة تفتقر لتلك الإدارات». من جهة ثانية، عزا اقتصاديون زيادة البطالة إلى عدد من الأسباب، منها إتاحة فرص العمل لغير السعوديين، وزيادة نسبة الاستقدام، وتدني مستوى المشاركة في قوة العمل. الخبير الاقتصادي إحسان أبوحليقة صنَّف العمالة الوافدة في ثلاثة أقسام، من ناحية التأهيل والكفاءة: «هناك عمالة عالية التأهيل بنسبة 25 في المئة، وعمالة أمية بنسبة 12 في المئة، وعمالة متوسطة المهارة والتأهيل تمثل 63 في المئة، أي ما يعادل 2,2 مليون». وشدد أبو حليقة على «حل وحيد للقضاء على البطالة في السعودية، يكمن في وضع استراتيجية للتوظيف»، وقال: «مما لا جدال فيه أن معدل البطالة في المملكة وصل إلى مستويات عالية جداً». ودعا إلى تطبيق سياسات السعودة بحزم، عبر خفض معدل الاستقدام، والدخول في مفاوضات مع أصحاب العمل بشأن المزايا الاقتصادية لتوطين الوظائف وتدريب المسؤولين في الشركات على اقتصادات السعودة، ورفع جودة تأهيل العمالة ونسبة العمالة عبر برامج تدريبية. وتوقع أن تساعد الخطة الاستراتيجية التي تتبعها السعودية حالياً في القضاء على البطالة خلال السنوات الأربع أو الخمس المقبلة، من خلال تأهيل المواطنين وتدريبهم، وإنشاء المدن الاقتصادية في المناطق السعودية، وهو ما سيوفر فرص عمل جديدة تستوعب الكثير من السعوديين، وأيضاً الكوادر التي ستتخرج من المعاهد والجامعات والكليات. من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي سامي العلي «متانة» الاقتصاد السعودي وقدرته على استيعاب عشرات الآلاف من طالبي العمل كل عام من خريجين وخريجات الجامعات والكليات المهنية، «لأن الموازنة الضخمة للدولة - مع ارتفاع نسبة نمو صادرات النفط في الأعوام الماضية - تتيح لها إيجاد الفرص الاستثمارية التي تكفل القضاء على البطالة». وأوضح العلي أن التقارير المحلية تشير إلى أن نسبة النمو الاقتصادي للعام الجديد ستصل إلى4,5 في المئة، و«هذا مؤشر قوي على متانة الاقتصاد السعودي في ظل الأزمة العالمية التي لا تزال تهز كيانات كبرى الدول الصناعية، ما يعطي المجال للمملكة لاستحداث وظائف جديدة، وتنويع الاستثمارات وإنشاء البنى التحتية التي توفر العديد من الوظائف للمواطنين كل عام». وقال: «ليس خفياً أن نسبة البطالة في المملكة تزداد يوماً بعد يوم، إذ تتعدى بحسب آخر الإحصاءات 10 في المئة»، واصفاً هذه النسبة ب «المفزعة» في دولة تعتبر من أكبر الاقتصادات في الشرق الأوسط. وفي خضم البحث عن حلول لمشكلة البطالة التي تواصل دائرتها الاتساع، شكلت تصريحات لوزير العمل السعودي المهندس عادل فقيه أخيراً صدمة للسعوديين عندما أعلن أن 15 عاماً من الخطط والاستراتيجيات والقوانين التي سنت بهدف حل مشكلة البطالة أو كبح جماحها ضاعت «هباء». ووصف الوزير السعودي هذه الفترة وما تخللها من خطط ب «الفاشلة»، بين المراقبين والعاطلين عن العمل، فهذه الخطط والقوانين أسهمت من وجهة نظره في «فتح الباب أمام العمالة الوافدة لاحتكار الأعمال الصغيرة والمتوسطة». وخلال 15 عاماً صدر اكثر من 16 قراراً (منها 9 من مجلس الوزراء) جميعها تتعلق بتوظيف السعوديين «إلا ان الوضع لم يتغير حتى الآن» بحسب اقتصاديين أكدوا ان القطاع الخاص لم يقم بدوره كاملاً في توظيف السعوديين، وطالبوا بفرض عقوبات صارمة ضد المتقاعسين في تطبيق السعودة. وتعد المنشآت الصغيرة والمتوسطة الأداة الأكثر كفاءة وقدرة على دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية نحو المزيد من التقدم والنمو، ومجالاً خصباً للتدريب واكتساب الخبرات والمهارات الفنية والإدارية.
