لم تجد تصريحات وزير العمل المهندس عادل فقيه، حول وضع آليات وضوابط لعمل النساء «كاشيرات»، أو في محال بيع الملابس النسائية، اهتماماً يُذكر في أوساط البائعات في سوق الخميس الشعبية، في محافظة القطيف. فهؤلاء النسوة، اعتدن فجر كل خميس، على حمل بضائعهن، والسير على أقدامهن، قاطعات مئات الكيلومترات، وصولاً إلى السوق، التي تأسست منذ عقود. ووفرت السوق، للنساء فرصة البيع ومساومة الزبائن، وإن انحصر نشاطهن في بيع المصنوعات الحرفية، وبخاصة المعتمدة على منتجات النخيل، التي ينفردن بصنعها. ويسيطرن على الجانب الشرقي من السوق. وتجذب منتجاتهن المتسوقين، وبخاصة الأجانب من أوروبيين وشرق آسيويين. وتستوقف الزبائن، من غير محافظة القطيف، المصنوعات اليدوية النسائية، بيد ان البائعات يركزن على ذوي السحنات الغربية، فيستقبلوهن بالترحاب وعرض البضاعة والسعر. ولا تعد اللغة حاجزاً بينهن وبين الزبائن، إذ تجيد أم علي بضع كلمات من الإنكليزية، وإن اقتصرت على الأرقام، لكنها «تسهل المهمة»، كما تقول، مضيفة أن «السعوديين يشترون أيضاً، لكنهم كثيرو المساومة، ولا يقدرون جهدنا كثيراً، ويعتقدون أن ما نصنعه سهل». ودأب البائعون في السوق، على فرش بضائعهم، بعد مغرب يوم الأربعاء، استعداداً لاستقبال الزبائن، الذين يتوافدون على السوق الأسبوعية، منذ الصباح الباكر. ولا يتجهز البائعون في استقبال زبائنهم بعرض بضائعهم فقط، وإنما بالدخول في «مساومات» معهم، للخروج بأكبر قدر من الربح، وأقل الخسائر. ويعد «الزحام» السمة الرئيسة للسوق، التي يعود إنشاؤها في موقعها الحالي إلى نحو أربعة عقود، لكنها ليست ما يدعو إلى قلق المتسوقين، وإنما الحصول على موقف سيارة، هو الهاجس الأول، وبخاصة للقادمين من مدن بعيدة. وعلى رغم عمر السوق الذي يمتد إلى عشرات السنين، وإدخال التعديلات عليها، بما يسهل عرض البضائع وانسيابية حركة المتسوقين، إلا أن المواقف ظلت «عملة نادرة»، يصعب الحصول عليها بسرعة. ولم يجدِ تشديد «المرور»، في منع الوقوف على الجانب الأيسر للطريق، إلا أن الدوريات تتناسى المنع، وتكتفي بتنظيم الحركة. وتحافظ السوق على مكانتها على رغم تكاثر المجمعات التجارية في المحافظة، وفي المدن المجاورة، من خلال توفير سلع متعددة في وقت واحد. كما أن بعضها كالمنتجات الحرفية الشعبية، لا تجد لها مكاناً آخر، باستثناء المهرجانات الشعبية الموسمية.
