تثير الحملات النسائية، التي تنطلق من آن إلى آخر، منادية بعدد من المطالب، مثل «الدعوة لإلغاء الوكيل الشرعي»، التي تبنتها سيدات الأعمال، ووقف العنف ضد الأطفال كحملة «أطفالنا أمانة لا مهانة»، وفتح الصالات الرياضية للنساء كحملة «خلوها تسمن»، وغيرها، جملة من التساؤلات، من قبيل: ما مدى جدية مثل هذه الحملات؟ وما ثمارها الملموسة في المجتمع؟ وما أسباب عدم استمرارية بعضها؟ وترى المحامية سعاد الشمري، أن الحملات النسائية في السعودية «تختلف عن مثيلاتها في العالم». وتعزو السبب إلى أنها «تقام، وتدار، بجهد فردي، بسبب تنامي الرغبة المجتمعية، في التغيير والإصلاح». وأكدت أن الحملات النسائية، «نجحت في توصيل جزء من معاناة المرأة، وتوعية النساء وتثقيفهن». وعلى رغم ذلك تقر الشمري، بأن تلك الحملات النسائية «لم تجد تفاعلاً من الجهات المعنية بالمطالب التي تحملها». وتعزو ذلك إلى «الهيمنة الذكورية على مؤسسات المجتمع، وعدم اعترافها في حقوق المرأة». وقالت: «الأصوات النسائية ازدادت قوة»، معترفة ب«صعوبة استمرارية بعض الحملات النسائية، لما تمر به من ظروف»، مرجعة سبب عدم استمرارية حملة «أطفالنا أمانة لا مهانة»، التي قادها العام الماضي، كل من الدكتورة فاطمة الأنصاري، وأمل الخليفة، ضد العنف، وإهمال الطفل، تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للطفل، إلى «عقبات بيروقراطية»، منوهة إلى أن الحملة «هي الآن جمعية قيد الإنشاء»، كما انضم إليها الفنان فايز المالكي. وتشير الدكتورة فاطمة الأنصاري، إلى «صعوبة الحصول على تصاريح للجمعيات الخيرية، وكذلك الحملات في السعودية، خلاف ما يحدث في بقية الدول العربية». وعزت السبب إلى «صعوبة استخراج التصاريح»، نافية وصف الحملات ب«الظاهرة». واستدركت «لكن كثيراً من النساء صار لديهن توجه إلى خدمة المجتمع»، معتبرة أن «90 في المئة من الحملات الرئيسة، المعنية في حقوق المرأة، والطفل، حققت نجاحاً كبيراً، ومردوداً جيداً، وذلك بعد تحقيق الهدف الرئيس من قيامها». ومن جهة أخرى، وصفت الأنصاري، حملات مثل «الاهتمام في نظافة المساجد»، و«لا للطلاق»، ب«الفرعية»، قائلة: «إنها لاقت هي الأخرى صدى جيداً». ورجحت بأن يكون سبب نجاح الحملة أو فشلها عائداً إلى «مدى تنظيمها، ووضوح أهدافها، لدى القائمين عليها»، مشيرة إلى أن الحملات «أمر وقتي، يسعى أن يحقق من خلاله هدف معين، في مدة زمنية معينة». وأشادت ب«نجاح حملة وقف العنف ضد الأطفال «أطفالنا أمانة لا مهانة». وفي السياق ذاته، وصفت المسؤولة عن حملة «إلغاء الوكيل» في جدة، عالية باناجة، الحملات النسائية بأنها «السبيل الوحيد لإيصال أصواتنا»، وتابعت أن «سبب عدم نجاح بعض الحملات النسائية واندثارها يعود إلى ضعف الحملة، وعدم وجود ممثلين لها في جميع المناطق». كما رجحت أن يكون السبب «عدم منطقيتها»، مدللة ب«حملات مقاطعة الشراء من محال الملابس الداخلية، أو العباءات، من دون إيجاد البديل». ونوهت باناجة، إلى أن سبب قيام حملة إلغاء الوكيل هو «عدم ملاءمة الأنظمة القائمة، مع التطورات التي يشهدها المجتمع»، مشددة على أهمية «إقناع المجتمع لدى قيام أي حملة، قبل إقناع المسؤولين بها».
