باريس، لندن - رويترز، أ ف ب - خفّضت وكالة «موديز» تصنيفها الائتماني لتونس نقطة واحدة، من (Baa2) إلى (Baa3)، وأعلنت أنها قد تعاود خفضه نتيجة انعدام الاستقرار في البلاد والاضطرابات بعد الإطاحة بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. وأوضحت أن الأخطار محدودة في ما يتعلق بمدفوعات الديون التونسية، وأنها تتوقع حصول البلاد على بعض المساعدات من الخارج إذا دعت الحاجة. وخفضت «موديز» درجة تصنيف المصرف المركزي التونسي إلى (BAA3) مع توقعات «سلبية». وقال كبير محللي الشؤون السيادية لتونس في الوكالة أوريلين مالي: «عوامل الضبابية الحالية في شأن التبعات الاقتصادية والسياسية لانهيار النظام السياسي السابق في تونس هي السبب الرئيس لقرار خفض تصنيفات السندات الحكومية نقطة واحدة، والنظرة المستقبلية السلبية». وأشار إلى أن «موديز» ستراقب عن كثب الأخطار السياسية في تونس واستقرارها، خلال الشهور المقبلة، إذ من شأن تجدد العنف والفوضى أن يؤدي إلى مزيد من الضغوط السلبية على الاقتصاد المحلي. وأوضحت «موديز» أن لدى تونس إصدارين فقط من السندات الحكومية الدولية يستحقان في نيسان (أبريل) وأيلول (سبتمبر) بقيمة إجمالية تبلغ 775 مليون دولار، ولا تزال لدى البنك المركزي سيولة بقيمة 1.6 بليون دولار من بيع حصة في «اتصالات تونس»، ما يتيح له مجالاً للتصرف. ولفت مالي إلى أن «موديز» تحذّر من تضرر اقتصاد البلاد الذي يعتمد على السياحة والاستثمارات الأجنبية. وأضاف أن الحوادث الأخيرة «ستؤثر في العائدات الضريبية والنمو». وتوقعت الوكالة ألا يتجاوز دين تونس 39 في المئة من الناتج كما في نهاية عام 2010، في مقابل 55.6 في المئة عام 2003، وأن يبلغ معدل النمو الاقتصادي للعام الماضي 3.8 في المئة، في مقابل 3.1 في المئة عام 2009. وكانت وكالتا تصنيف أخريان هما «ستاندارد أند بورز» و«فيتش»، أعلنتا انهما تنويان خفض التصنيف الائتماني لتونس.
