تعقد اليوم في منتجع شرم الشيخ المصري القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية الثانية برئاسة الرئيس حسني مبارك. واستبق وزراء الخارجية العرب انعقاد القمة بالتأكيد على أن التنمية الاقتصادية باتت ضرورة لتحقيق الاستقرار السياسي في العالم العربي. وأقر الوزراء أمس جدول أعمال القمة الذي يتضمن ثلاثة بنود، أولها يتعلق بمشاريع القرارات التي رفعها المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري إلى القمة وتتناول تقرير الأمين العام حول متابعة تنفيذ نتائج وقرارات القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية التي عقدت في الكويت في كانون الثاني (يناير) 2009، وكذلك القرارات الصادرة في القمم العربية في دوراتها العادية خلال الفترة من 2001 إلى 2010، ومشروع قرار حول الربط البحري بين الدول العربية، وآخر بشأن ربط شبكات الانترنت العربية، ورابع حول مبادرة للبنك الدولي في العالم العربي، ومشروعي قرار حول الأهداف التنموية للألفية في شقيها الاقتصادي والاجتماعي وأثر الأزمات الاقتصادية العالمية على تحقيقها، ومشروع قرار لدعم صمود القدسالمحتلة. أما البند الثاني، فيقترح تغيير مسمى القمة لتصبح «القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية». والبند الثالث يتعلق بمشروع قرار يرحب باستضافة السعودية القمة المقبلة في العام 2013. كما تداول الوزراء في مشروع إعلان شرم الشيخ الذي يعرض على القادة اليوم، إضافة الى بيان يعرب عن رفض التدخلات الغربية في الشأن الداخلي المصري والعربي وإدانة الإرهاب بناء على طلب القاهرة. وحضرت الأحداث في تونس بقوة في كلمات المتحدثين خلال اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب لإقرار جدول أعمال القمة، والذي كان مقرراً أن يعقد مساء أول من أمس، لكنه أرجئ وعقد صباح أمس. ومثل السعودية في الاجتماع وزير خارجيتها الأمير سعود الفيصل، وسورية نائب وزير الخارجية فيصل المقداد، ولبنان سفيرها في مصر خالد زيادة، وتونس وزير خارجيتها كمال مرجان. وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية الكويت الشيخ محمد صباح السالم الصباح، الذي ترأست بلاده القمة الاقتصادية الأولى في كلمته في بداية الاجتماع، إلى أن «العالم العربي يشهد حراكاً سياسياً غير مسبوق، وتحديات حقيقية علي صعيد الأمن القومي العربي. فدول تتفكك وشعوب تنتفض وحقوق تضيع ويقف المواطن العربي ويتساءل بحسرة: هل بإمكان النظام العربي القائم أن يتصدي بكفاءة وفاعلية لهذه التحديات؟ وهل بإمكان هذا النظام ان يحاكي المعاناة الانسانية للمواطن العربي، هل بإمكان هذا النظام أن يوفر للمواطن العربي الحياة الكريمة والكرامة الانسانية»، مشدداً على أن «النهوض بالعمل الاقتصادي العربي المشترك لا بد له من توفر الارادة السياسية والقناعة لإخراج هذا العمل إلى حيز التنفيذ»، لافتاً إلى أن «العالم العربي مليء بالفرص والإمكانات القابلة للتطوير من خلال آليات العمل العربي المشترك ووفق مرجعيات القمم العربية الاقتصادية». ثم تسلم وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط رئاسة الاجتماع. وأكد في كلمته أن «قضايا الاقتصاد والمجتمع والتنمية في عالمنا العربي بدأت تأخذ مكانها اللائق بها في دائرة الاهتمام لدى الحكومات العربية»، مشيراً إلى أن الدول العربية باتت تعطي أولوية مطلقة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لمعالجة ما يعترض مجتمعاتها من مشكلات ومعوقات. وقال إن إنجاز عملية التنمية الشاملة هو عمل معقد يتجاوز قدرات وإمكانات أي دولة بمفردها، ونجاحه يعتمد على تكامل الجهود التنموية بين الدول المتجاورة والمتشابهة في مراحل نموها وتطور مجتمعاتها، مشدداً على أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة هي المدخل الرئيسي لمعالجة المشكلات السياسية بل والأمنية التي تواجه الكثير من دول العالم. وأوضح أن المطلوب وضع ما سبق إقراره من مشروعات وخطط موضع التنفيذ. وعقب انتهاء أبو الغيط من إلقاء كلمته بدأت الجلسة المغلقة لوزراء الخارجية، التي تداولوا فيها في جدول أعمال القمة ومشروع إعلان شرم الشيخ.
