لندن، نيويورك، سنغافورة - رويترز - تراجع النفط أمس مع ارتفاع الدولار واستئناف تشغيل خط أنابيب رئيس لنقل الخام في ألاسكا بعد توقف لأكثر من أسبوع، في وقت اكدت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في تقرير إن الإمدادات لا تزال جيدة. وتراجعت الأسعار أكثر من 0.5 في المئة مسجلة أكبر انخفاض في يوم واحد منذ تسبب تسرب في إغلاق خط الأنابيب ترانس ألاسكا الذي تبلغ طاقته 640 ألف برميل يومياً في 8 كانون الثاني (يناير) الجاري، ما ساعد في ارتفاع سعر مزيج برنت إلى نحو 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2008. وتراجع الخام الأميركي تسليم شباط (فبراير)، 52 سنتاً إلى 90.02 دولار للبرميل. وفقد مزيج برنت تسليم آذار (آذار) 92 سنتاً ليصل إلى 97.46 دولار. ودمجت بورصة نيويورك التجارية (نايمكس) تداولات الاثنين والثلثاء في جلسة واحدة بسبب العطلة. وتقلص فرق السعر بين العقدين منذ حلول أجل عقد برنت تسليم شباط يوم الجمعة، حيث اتسع فرق السعر بين عقدي شباط لأكثر من 8 دولارات للبرميل، وهو أعلى مستوى في 23 شهراً. وأكدت «أوبك» في تقريرها الشهري في شأن أوضاع السوق، ان «فيها امدادات كافية»، عازية ارتفاع الأسعار إلى «الطقس البارد وزيادة التدفقات الاستثمارية على الخام». وقال أمينها العام عبدالله البدري إن «أسواق النفط العالمية تتلقى إمدادات كافية وإن عوامل بينها المضاربة ودولار أميركي ضعيف تساهم في تعزيز أسعار النفط». في المقابل، أوضحت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري أمس، أن «نمو الطلب العالمي على النفط سيكون أعلى مما كان متوقعاً في 2011، لكن إيقاعه سيكون أبطأ بكثير مقارنة مع العام الماضي». ورفعت الوكالة التي تقدم المشورة إلى 28 بلداً صناعياً، توقعاتها لنمو الطلب على النفط هذا العام 80 ألف برميل يومياً إلى 1.41 مليون برميل يومياً. وقال مدير قسم صناعة وأسواق النفط بالوكالة ديفيد فايف: «سنشهد نحو نصف مستوى نمو الطلب على النفط الذي رأيناه في 2010، لكنه يظل قوياً جداً، غير أن الاتجاه الإجمالي الراجح هو تباطؤ نمو الطلب على النفط من المستويات الاستثنائية للعام الماضي». الى ذلك، توقّع خبيران نفطيان كويتيان أن يلامس سعر برميل النفط 120 دولاراً قبل نهاية حزيران (يونيو) المقبل، وذلك في تصريحات إلى وكالة الأنباء الكويتية (كونا) امس. وقال الخبير النفطي طلال البذالي إن «البرد القارص خلال الموسم الحالي في عدد من دول نصف الكرة الشمالي، زاد الطلب على النفط. وموجة البرد من شأنها أن تزيد أسعار النفط دولاراً أو اثنين». وأضاف: «أسعار النفط سترتفع في ظل الاضطرابات الحاصلة في تونس والتي ستلقي بظلالها على عدد من الدول المصدرة للنفط في الشرق الأوسط، وقد يمتد هذا الأمر إلى دول تؤدي دوراً مهماً في الاستقرار السياسي في المنطقة، كإيران التي لديها تأثير قوي يزيد على 4 في المئة أو 5 في المئة من الانتاج العالمي». وتوقع أن «يرتفع سعر برميل النفط إلى حدود 120 دولاراً خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وربما تزيد على ذلك بحلول منتصف العام»، مؤكداً أن «الأضرار السيكولوجية للأحداث السياسية ستمتد إلى السوق النفطية». ورأى أن «أوبك لن تتحرك الآن لزيادة إنتاجها إلا إذا تجاوزت الأسعار ال 120 دولاراً للبرميل خشية حدوث انهيار مفاجئ للأسعار». وقال الخبير النفطي خالد بودي إن «الطلب على النفط، خلافاً للتوقعات، زاد بحلول عام 2011 نتيجة استمرار النمو في الصين والهند وبداية التحسن في الاقتصاد الأميركي». وقال: «ارتفاع الأسعار قد يؤدي إلى التحول إلى مواقع أخرى يصعب فيها استخراج النفط ويحتاج ذلك إلى كلفة أعلى، لكنها قد تكون أفضل ومجدية مقارنة بالأسعار المرتفعة». وأوضح أن «ارتفاع سعر البرميل إلى ما فوق 95 دولاراً لن يكون في مصلحة الدول المنتجة، لان ذلك سيؤدي إلى خفض الطلب»، موضحاً أن «الأسعار بين 85 و95 دولاراً مناسبة جداً للمنتجين والمستهلكين، والوصول إلى أسعار فوق 120 دولاراً ستكون مدمرة للسوق».
