كشف مدير مصلحة الزكاة والدخل إبراهيم المفلح عن قرب إصدار نظام جديد لجباية أموال الزكاة من السعوديين أو الخليجيين الذين يمارسون أنشطتهم التجارية داخل السعودية، مشيراً إلى أن هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للإفتاء وهيئة الخبراء انتهت من مناقشة النظام الذي يحدد «الوعاء الزكوي» وكيفية احتساب الزكاة. وأكد المفلح في حوار مع «الحياة» أن عدد المكلفين المسجلين في المصلحة بحسب آخر إحصاء لها بلغ أكثر من 425 ألف مكلف جميعهم سيستخدمون آلية «سداد» قريباً، مشيراً إلى أن المصلحة ستعمل على افتتاح أقسام نسائية للمرة الأولى بهدف خدمة سيدات الأعمال. ولفت إلى أن الخاضعين لنظام المصلحة هم جميع الشركات السعودية المسجلة في المملكة، فيما يعامل مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي معاملة السعوديين شرط أن تكون الشركات والمؤسسات مسجلة في المملكة. وقال إن التهرب من سداد الضرائب أصبح قليلاً، مضيفاً: «هناك نوعان من الغرامات الأولى غرامات تأخير وهذه تحسب بحسب المدة فلو تأخر المكلف شهراً يكون هناك غرامة معينة ولو تأخر شهرين تزيد وهكذا، كما يوجد غرامة إخفاء وتهرب قدرها ب25 في المئة. وفي ما يأتي نص الحوار: ما آلية عمل مصلحة الزكاة والدخل؟ - المصلحة تقوم بثلاثة أدوار، الأول يختص بجباية تحصيل الضرائب على شركات البترول والغاز، والثاني تحصيل ضريبة الدخل على الشركات، والثالث تحصيل الزكاة من المكلفين، فالمصلحة مناط بها ضريبة دخل الشركات وجباية الزكاة من الشركات. ما النظام الذي تعمل المصلحة عليه الآن، خصوصاً أن أول نظام صدر كان في العام 1951؟ - بطبيعة الحال صدرت مراسم ملكية عدة وقرارات وزارية وتنظيمية لعملية جباية الزكاة. وبعد أن أنيط بوزير المالية إصدار الأنظمة الخاصة بآلية جباية الزكاة رفع منذ فترة قريبة نظام جديد لنظام جباية الزكاة إلى مجلس الشورى بعد أن تمت مناقشته من هيئة الخبراء ومن اللجنة الدائمة للإفتاء وهيئة كبار العلماء، لأن الزكاة تخضع للقواعد الشرعية. ونتمنى أن يصدر قريباً، إذ انه سيمثل عند صدوره مرجعية مهمة سواء للمصلحة أم المكلف أم اللجان المعنية في الخلافات التي تكون بين المصلحة والمكلف. ما أبرز ملامح هذا النظام؟ - يؤصل ويؤطر أشياء كثيرة في ما يتعلق بجباية الزكاة والفتاوى الشرعية المعنية بجباية الزكاة وكيفية ترتيب وعاء الزكاة أو قرارات وزارية أو تعاميم صدرت من المصلحة في آلية تحصيل الزكاة. والنظام سيحدد الوعاء الزكوي وكيفية احتساب الزكاة من جهة، ومن جهة أخرى يمكن أن يتوسع في أنشطة أخرى غير عروض التجارة لأن المصلحة مناط بها فقط جباية الزكاة على عروض التجارة. ماذا تقصد بالوعاء الزكوي؟ - أي الوعاء الذي لا يكون فيه خلط، ويشمل احتساب وعاء الزكاة عناصر موجبة وعناصر سالبة، والوعاء هو الفرق بين هذه العناصر، وعلى سبيل المثال العناصر الموجبة أن تضاف للوعاء الاحتياطات والأرباح والقروض والتمويلات ومخصصات معينة تضاف إلى الوعاء ويحسم من الوعاء الأصول الثابتة ومصاريف التشغيل والخسائر فالفرق بين ما يضاف وما يخصم هو الذي يسمى «الوعاء» نضربه في 2.5 حتى تخرج الزكاة. بالنسبة للضرائب.. هل سيبقى النظام الحالي كما هو عليه أم سيتم تغييره مثل نظام جباية الزكاة؟ - النظام الضريبي صدر عام 1425ه ويعد من أفضل الأنظمة الموجودة وبحسب تقرير البنك الدولي كان ترتيب المملكة السابع على مستوى دول العالم في مجال الضريبة وذلك يعود لأن هذا النظام واضح وبسيط ويتسم بالشفافية لذا يعد من أفضل الأنظمة. يتساءل البعض من هم الخاضعون لنظام جباية الزكاة؟ - الخاضعون هم جميع الشركات السعودية المسجلة في المملكة ويعامل مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي معاملة السعوديين بشرط أن تكون الشركات والمؤسسات مسجلة في المملكة. وماذا عن السعوديين الذين يمارسون أنشطتهم التجارية في الخارج؟ - المفترض عند تقديم الإقرار الزكوي أن يشمل نشاط المكلف سواء في داخل المملكة أم خارجها ويطالب بإثبات تعاملاته واستثماراته في الخارج من خلال قوائم مالية واضحة ودقيقة إما إذا كان لابد أن يخضع في البلد الآخر للزكاة فيجب أن يخضع للزكاة. هل تقوم المصلحة بتحصيل الضرائب من تكاليف شحن البضائع من المملكة؟ - نعم تخضع للضريبة بعد أن تم إقرار ذلك من خلال النظام الضريبي الجديد. ما هي آلية تحويل المبالغ إلى وزارة الشؤون الاجتماعية لتحويلها إلى مستفيدي الضمان الاجتماعي؟ - هذا سؤال مهم جداً لأنه يهم المكلفين، والآلية تتمثل في أنه عندما يتم توريد مبلغ الزكاة إلى المصلحة في حساب خاص في مؤسسة النقد السعودي للضمان الاجتماعي، وبمجرد أن يتم تسجيل المبلغ كإيراد المصلحة يتم تحويله مباشرة إلى الضمان الاجتماعي في مؤسسة النقد والصرف يتم مباشرة من وكالة الضمان الاجتماعي في وزارة الشؤون الاجتماعية. كم هي المبالغ التي تم تحويلها العام الماضي إلى حساب الضمان الاجتماعي؟ - حولنا العام الماضي1431ه إلى وزارة الشؤون الاجتماعية ما يقارب 8.5 بليون ريال والفارق تقوم وزارة المالية بسداده، لذا المبلغ الذي يتم تحصيله من المصلحة يمثل 70 في المئة من مستحقات الضمان الاجتماعي. هل هناك توجّه لافتتاح فروع أخرى للمصلحة؟ - هناك دراسة لزيادة عدد فروع المصلحة مع العلم أن لدينا 10 فروع، إضافة إلى الإدارة العامة جميعها تغطي معظم مناطق المملكة أما بقية ففي كل فرع من وزارة المالية هناك مكتب للزكاة تابع للمصلحة. لماذا لا يتم إذاً فتح أقسام نسائية تخدم سيدات الأعمال؟ - هذه خطتنا التي نعمل عليها، وستكون هناك قريباً أقسام نسائية في جميع فروع المصلحة تبدأ من المركز الرئيسي في الرياض لخدمة سيدات الأعمال. ما هو المعيار الذي يحدد خضوع شركات دول مجلس التعاون التي تمارس نشاطها في المملكة للضريبة أو الزكاة؟ - المعيار في ذلك هو «التسجيل»، إذا كانت الشركة مسجلة في المملكة فهي تخضع للزكاة، وإن كانت مسجلة في خارجها ولها نشاط داخل المملكة من خلال فرع أو مكتب نعتبرها منشأة دائمة غير مقيمة، فبالتالي تخضع للضريبة بحسب النظام الضريبي الجديد. ما هي أهم مزايا النظام الضريبي المعمول به الآن؟ - من أهم مميزاته أن تشريعه سهل الضريبة للمكلفين ووحدها ب20 في المئة، وبالنسبة إلى الخسائر فهي ترحل، لأن الشركة تخضع للضريبة عندما تبدأ في تحقيق الأرباح، إذ تخضع 20 في المئة من الأرباح للضريبة، ولو كانت هناك شركة حققت خسائر في بداية النشاط يتم ترحيل الخسائر بحيث أن الشركة تستطيع أن تخصم الخسائر من الأرباح المرحّلة. وماذا عن استخدام التقنية في المصلحة؟ - لدينا نقلة تقنية فأصبحت البيانات تصلنا من الجمارك ومن وزارة المالية بالنسبة إلى العقود ومكتب العمل في جدة، ونحن نعد من الشركات الأولى التي اشتركت مع برنامج «يسر» للتعاملات الإلكترونية من خلال توقيع اتفاق على أساس أن تكون المصلحة من ضمن الجهات الداخلة في قناة التكامل التي تربط بين الجهات الحكومية. هل تخضع شركات الطيران لنظام الضرائب؟ - في بعض الأحيان هناك اتفاقات دولية وقّعت عليها المملكة تنظم عملية نشاط شركات الطيران، لذا نخضع لأحكامها، لكن في الأساس أي نشاط في المملكة يخضع لذلك. كم عدد المكلفين المسجلين في المصلحة بحسب آخر إحصاء لهم؟ - لدينا أكثر من 425 ألف مكلف جميعهم سيستخدمون قريباً آلية «سداد» لأنها أصبحت أسهل وأسرع، وبعضهم بدأ في تطبيق هذه التجربة؟ هذا العدد يعتبر قليلاً إذا قسناه بمساحة المملكة الشاسعة؟ - لدينا المكلف له رقم واحد حتى لو كانت له خمسة سجلات تجارية أو أكثر من ذلك، وبالتالي نأخذ الرقم المميّز للمكلف الذي تخضع جميع الأنشطة تحته والنظام الآلي يقرأ الإقرار بناء على الرقم المميز، وهذا الرقم به شفرة خاصة لا يتم استخدامه إلا من جهة المصلحة فقط. هل تتمتع السفن التجارية وناقلات النفط والغاز التي تحمل العلم السعودي أو علم دول مجلس التعاون بالإعفاء من ضريبة الاستقطاع عن أجور الشحن البحري أم لا؟ - العبرة بالشخص الذي يمارس نشاط الشحن، فإذا كانت السفينة مملوكة لشركات سعودية مقيمة في المملكة أو تعمل لحسابها فإنه يتعيّن على الشركة السعودية المقيمة التصريح عن الدخل المتحقق لها من ذلك ضمن إقرارها السنوي، كما يتعيّن عليها أيضاً سداد ضريبة الاستقطاع على المبالغ المدفوعة في مقابل استئجار السفينة إذا كان المؤجر جهة غير مقيمة، أما إذا كانت السفينة مملوكة لشركات غير مقيمة في المملكة أو تعمل لحسابها سواءً أكانت سعودية أو خليجية أو غير سعودية فإنها تخضع لضريبة الاستقطاع عن أجور الشحن من موانئ المملكة.
