يعمل منتدى الرياض الاقتصادي حالياً على إنجاز دراسة لتقويم الاستثمار في المملكة، سيتم رفع نتائجها وتوصياتها ضمن توصيات المنتدى إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز. وأوضح رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي المهندس سعد المعجل، في تصريح له أمس، أن المنتدى يعمل حالياً على إنجاز دراسة لتقويم الاستثمار في المملكة، ستتضمن نتائجها التوصيات الختامية للمنتدى في دورته الجديدة، لتنفيذ ما يناسب منها من القطاعات الحكومية ذات العلاقة، مشيراً إلى ضرورة أن تكون الدراسة مدخلاً لتشخيص وضع الاستثمار الأجنبي، ومعرفة إيجابياته وسلبياته، للاستفادة القصوى من هذه الاستثمارات، لزيادة النمو وتنويع قاعدة الاقتصاد الوطني. وقال المعجل: «هدف الدراسة يتضمن السعي نحو تقويم الاستثمار الأجنبي خلال العقد الأخير من ناحية الكم والكيف، لمعرفة العائد الاقتصادي والاجتماعي لهذه الاستثمارات، ومدى مساهمتها في تنويع الاقتصاد وقيمته المضافة، إلى جانب تكريس وتشجيع مساهمة القطاع الخاص الوطني وخلق المنافسة، وكذلك مساهمته في إيجاد فرص عمل للعمالة الوطنية، فضلاً عن العمل على تذليل المعوقات والمشكلات، التي تعترض تدفق هذه الاستثمارات». وأفاد بأنه تم أخيراً عقد حلقة نقاش بمشاركة نخبة متخصصة من المسؤولين الحكوميين والأكاديميين ورجال وسيدات الأعمال ومجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي، تم خلالها تقديم المزيد من الأفكار والمقترحات التي تصب في مصلحة الدراسة، وفق منهجية المنتدى المتبعة. وأكد رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي، أهمية موضوع الدراسة في ظل معدلات النمو العالية التي حققتها المملكة خلال السنوات الماضية، عقب تبنيها سياسات إصلاحية عكستها سياسة التجارة الحرة، وتحرير بعض قطاعات الاقتصاد، فضلاً عن تطوير قوانين الاستثمار الأجنبي، ما يتطلب تقويم الاستثمار في المملكة. وكان منتدى الرياض الاقتصادي أقر خمس دراسات سيتناولها خلال دورته المقبلة المقرر عقد فعالياتها خلال شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل وهي: دراسة النقل داخل المدن، ودراسة التعليم الفني والتدريب التقني والمهني، ومدى ملاءمته للحاجات التنموية من القوى العاملة، ودراسة الأمن الغذائي بين الزراعة المحلية والاستيراد والاستثمار الزراعي الخارجي، ودراسة تقويم الاستثمار في المملكة، ودراسة التنمية المتوازنة لمناطق المملكة.
