أوضح «الأهلي كابيتال» أن وزن السوق السعودية سيكون 2.48 في المئة في مؤشر «مورغان ستانلي» للأسواق الناشئة، ما يشير إلى طلب بقيمة 40.8 بليون دولار من المستثمرين الذين يستخدمون هذا المؤشر لقياس الأداء. وتوقعت أن ينقسم هذا الطلب إلى 34.2 بليون دولار من المستثمرين النشطين و6.6 بليون دولار من استثمارات صناديق المؤشرات. وتوقعت «الأهلي كابيتال» أن تبدأ الاستثمارات النشطة بالدخول إلى السوق السعودية بمجرد وضعها في قائمة المراقبة List Watch، في حين توقعت أن تدخل استثمارات صناديق المؤشرات حينما يتم ضم السوق السعودية إلى مؤشر «مورغان ستانلي» بشكل رسمي. وقالت إن غياب المحفزات دفع السوق السعودية للتداول في نطاق ضيق، إلا أنها تعتقد أن هذا الأداء على وشك التغيير مع احتمال انضمام السوق إلى مؤشرات عالمية يستخدمها مديرو الصناديق حول العالم لقياس الأداء. وأضافت أنها تعتقد أن هناك فرصة استثمارية جيدة للاستفادة من التدفقات النقدية مع التركيز على الاختيارات الاستثمارية الجذابة، وخصوصاً أن السوق السعودية تتداول بارتفاع عن مؤشر «مورغان ستانلي» للأسواق الناشئة. وبينت أنه عادة ما ترتفع مؤشرات الدول قبل انضمامها إلى المؤشرات العالمية الرئيسة، إذ إن المستثمرين النشطين يحاولون الاستفادة من الانضمام إلى المؤشر، والذي يزيد من التدفقات النقدية بشكل كبير، ويسهم في تحركات إيجابية للسوق بشكل عام. وبخصوص أداء الأسهم واختياراتها، قالت «الأهلي كابيتال» إنها تبنى على التوقعات الأساسية لكل شركة، ومبالغ التدفقات المالية المتوقعة، إضافة إلى سيولة السهم في السوق، والوزن في مؤشر «مورغان ستانلي» الموقت للسوق السعودية. وتوقعت أن تحصل الشركات ذات القيمة السوقية المرتفعة على تدفقات نقدية مرتفعة، إلا أنه من ناحية أخرى قد تشهد الشركات ذات القيمة السوقية الأقل والسيولة الأقل ارتفاعات أكبر في سعر السهم نظراً إلى انخفاض السيولة. وحددت 20 شركة ستكون الأكثر استفادة من الانضمام المتوقع إلى «مورغان ستانلي» وهي كل من «سابك»، «الاتصالات السعودية»، ومصرف الراجحي، و«كهرباء السعودية»، والبنك الأهلي، و«المراعي»، و«سامبا»، و«ساب»، والبنك السعودي الفرنسي، و«ينساب»، وبنك الرياض، والبنك العربي، و«جرير»، و«التعاونية»، و«التصنيع»، و«بوبا العربية»، و«المجموعة السعودية»، و«المتقدمة»، و«التموين» و«الطيار».
