استضافت الجامعة الأميركية في بيروت (AUB) ورشة عمل للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم لصياغة أُطُرٍ توجيهية وسياسات لمكافحة التحرش الجنسي في مكان العمل، حضرها 26 مشاركاً من القطاع الخاص في لبنان، وأقيمت بالتشارك مع مكتب وزير الدولة لشؤون المرأة في لبنان، والرابطة اللبنانية لسيدات العمل، وشبكة «غلوبال كومباكت». وأبرزت المسؤولة في وزارة الدولة لشؤون المرأة عبير شبارو، قدرة القطاع الخاص على التعبئة من أجل التغيير الاجتماعي. وقالت: «يمكن الإدارة والقادة أن يلعبوا دوراً أكبر في منع التحرش الجنسي في مكان العمل، وجعل الشركات تفي في شكل أفضل بمسؤولياتها الاجتماعية». وأشرفت المحاميتان المحليتان والناشطتان يمنى مخلوف وليال صقر على التدريب في الورشة، بالتعاون مع المحامي وليد النقيب. وحضرت الدكتورة لمى أبو عودة، كمحاورة دولية من جامعة جورج تاون، لتقديم مداخلات عن مختلف المفاهيم القانونية حول التحرش الجنسي. ومع هؤلاء الخبراء القانونيين الأربعة الذين قدّموا وجهات نظر عالمية وإقليمية ومحلية عن الموضوع، دار الحوار حول المظاهر المختلفة للتحرش الجنسي في مكان العمل، فضلاً عن آليات عملية للإبلاغ عن التحرش الجنسي والإجراءات التأديبية لمرتكبيه ومرتكباته. وتعلم المشاركون في الورشة كيف يمكن هذه القوانين أن تنصّ على نوع السلوك، مثل التحرش الجنسي، الذي يستحق عقوبات قد تصل إلى الصرف من العمل في نهاية المطاف، بموجب المادة 66 من قانون العمل اللبناني. وقدم المدرِّبون أيضاً لمحة عامة عن تعريفات التحرش الجنسي وفقاً لمعايير منظمة العمل الدولية، وكذلك تلك الواردة في مشاريع القوانين الثلاثة التي اقترحها كل من مكتب وزير الدولة لشؤون المرأة، والنائب غسان مخيبر، والمجموعة النسائية «نسوية» بالتعاون مع «مجموعة الأجندة القانونية». ومن خلال الإضاءة على مشاريع القوانين هذه، تمكّن المشاركون من مناقشة مفاهيم الإثبات والموافقة في ما يتعلّق بالتحرّش الجنسي في مكان العمل. ودارت مناقشة بناءة حول مفهوم إثبات التحرش الجنسي في العمل وأثر ذلك على من يبلّغون عن هذا النوع من الإساءات. وأثير لغطٌ أيضاً في ما يخصّ موافقة المتحرَّش به أو بها، وأشارت المناقشة إلى أن ديناميات السلطة تعقّد المظاهر العملية للموافقة.