أعلنت المعارضة في تركيا أمس، عزمها استدعاء رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان لاستجوابه في البرلمان الأسبوع المقبل، ل «يثبت براءته» من اتهامات بتورطه بقضايا فساد. واعتبر عاكف حمزة جابي، نائب رئيس الكتلة البرلمانية ل «حزب الشعب الجمهوري» المعارض، أن «القضاء لم يتمكن من التحقيق» في تلك الاتهامات، «بسبب ضغوط مورست عليه». وأشار إلى أن «تقديم المدعين العامين لائحة اتهام في هذا الصدد بات غير ممكن»، معتبراً أن «الأمر يتطلب من البرلمان تشكيل لجنة للتحقيق مع أردوغان، كما حصل مع الوزراء الأربعة السابقين المتهمين بالفساد». أتى ذلك بعدما اعتبر رئيس «حزب الحركة القومية» التركي دولت بهشلي أن أردوغان يشكّل تهديداً للأمن القومي للبلاد، إذ قال: «إذا لم يراعِ (أردوغان) وجودنا بوصفنا أمة، وهويتنا القومية، وهيكليتنا الوحدوية، سينهار بلدنا وعلمنا المجيد». وأضاف: «رئيس الوزراء هو مشكلة، وغير مسؤول. انه شريان حياة للانفصاليين (في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني) في رئاسة الوزراء، والداعم الرئيس للجوقة الانفصالية في الحكومة». وكرّر دعوته أردوغان إلى «الاستقالة فوراً» من منصبه، إذا أراد خوض انتخابات الرئاسة، معتبراً أنه «لا يمكن أخلاقياً، الجمع بين مكتبَي رئاسة الحكومة والرئاسة». وأعلن بهشلي أن حزبه قد يتعاون مع المعارضة، «لمرة واحدة فقط»، لاختيار مرشح واحد لانتخابات الرئاسة، «يلتزم القيم المشتركة للبلاد». واتهم حزب «العدالة والتنمية» الحاكم بتضليل الأتراك، من خلال إشاعة أن مرشحه سيفوز في شكل مؤكد في الاقتراع. كيليجدارأوغلو في السياق ذاته، أعلن رئيس «حزب الشعب الجمهوري» كمال كيليجدارأوغلو أنه لا يعتزم الترشح لانتخابات الرئاسة المرتقبة في آب (أغسطس) المقبل، مضيفاً: «نريد شخصاً يحمل هوية يمكنها احتضان واستيعاب جميع المواطنين، بانتماءاتهم الحزبية المختلفة». ورأى وجوب ترشيح شخص «نزيه شريف مثقف مسالم يؤمن بالحرية وأن يكون قادراً على تحقيق توازن بين الحكومة والمعارضة، لأنه سيمثل الشعب التركي بأكمله». ولمّح كيليجدارأوغلو إلى احتمال اختيار منصور ياواش، المرشح الخاسر ل «حزب الشعب الجمهوري» لرئاسة بلدية أنقرة، لخوض انتخابات الرئاسة. وأشار إلى أنه سيجري مشاورات مع أحزاب أخرى معارضة، للاتفاق على مرشح محدد، داعياً أردوغان إلى الاستقالة من منصبه، إذا خاض معركة الرئاسة. وبثّت شبكة «سي أن أن ترك» أن كيليجدارأوغلو قرر تغيير أعضاء اللجنة المركزية ل «حزب الشعب الجمهوري»، وتشكيل مجموعة عمل لتحديد مستقبل الحزب. وأضافت أن كيليجدارأوغلو أقرّ بأن أداء حزبه في الانتخابات البلدية التي نُظمت في آذار (مارس) الماضي، لم يستجب لتطلعاته، لافتة إلى أنه سيعيد تنظيم هيكليته القيادية، قبل انتخابات الرئاسة. في غضون ذلك، أفادت وكالة «دوغان» للأنباء بأن القضاء التركي وجّه اتهامات إلى 13 عسكرياً اعترضوا في كانون الثاني (يناير) الماضي 7 شاحنات لجهاز الاستخبارات التركية كانت في طريقها إلى سورية، وطلب لكلّ منهم السجن المؤبد. وأضافت أن المتهمين سيُحاكمون قريباً في أضنة جنوب البلاد، حيث جرت الوقائع. وتابعت أن العسكريين مُتهمَون خصوصاً ب «كشف معلومات خاصة بالدولة، لأهداف سياسية أو تجسسية». وكان العسكريون فتشوا الشاحنات، بناءً على معلومات أفادت بأنها تنقل أسلحة وذخائر. لكن الحكومة التي أعفت العسكريين من مهماتهم، أعلنت أن الشاحنات كانت تنقل مساعدات للأقلية التركمانية في شمال سورية، لا أسلحة. ووضعت القضية في إطار نزاعها من جماعة الداعية فتح الله غولن التي اتهمتها بتشكيل «دولة موازية»، من خلال تغلغل أعضائها في المؤسسات الرسمية، لا سيّما الشرطة والقضاء. وتشنّ الحكومة حملة تطهير شملت آلافاً ممَّن تعتبرهم أنصاراً لغولن، بعد اتهام أردوغان ومقربين منه بالفساد.
