أكد وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني أن سلخ القضاء التجاري إلى القضاء العام يجري وفق آليات عمل مميزة وميسرة، لتوفير كل ما من شأنه أن يعزز تطوير القضاء ويسهم في تيسير الخدمات العدلية للمستفيدين، مضيفاً أن سلخ القضاء التجاري إلى القضاء العام يعد نقلة قضائية مهمة تعمل على توفير الوقت والجهد، وتقليص أمد التقاضي بما ينسجم ويتوازى مع رؤية المملكة 2030، من خلال دعم القطاع الخاص وتحسين بيئة الاستثمار. جاء ذلك أثناء زيارة تفقدية لوزير العدل رئيس المجلس الأعلى، ورئيس ديوان المظالم الشيخ الدكتور خالد اليوسف، لمقر الدوائر التجارية الجديد في حي المروج في الرياض، أمس (الأربعاء)، وذلك في إطار المتابعة والإشراف على سلخ القضاء التجاري للقضاء العام. وتم خلال الجولة تفقد مقر الدوائر التجارية، والتهيئة المكتبية والفنية والتقنية، كما تم الاطلاع على مجريات العمل داخل المحكمة، والاطلاع على جميع مرافقها الخدمية ومدى جاهزيتها، واستمعا لشرح مفصل عمّا أنجز من أعمال تم استكمالها وفق جدول زمني أعد في مرحلة مبكرة قبل الموعد المحدد لانتقال القضاء التجاري إلى القضاء العام. وأوضح الصمعاني أن وثيقة سلخ القضاء التجاري إلى القضاء العام تضمنت نموذجاً تشغيلياً مميزاً، من حيث توفير المحاكم وفق بيئة قضائية مناسبة كمبانٍِ وإجراءات وأتمتة وخدمات عدلية وتميز مؤسسي عدلي، مشيداً بالجهود الحثيثة والتعاون الطيب من فريق العمل بديوان المظالم، وعلى رأسهم رئيس ديوان المظالم الشيخ الدكتور خالد اليوسف، في سبيل تيسير العمل وتذليل جميع العقبات من دون أن تؤثر عملية السلخ في القضايا المنظورة لدى الديوان خلال الفترة الانتقالية لسلخ القضاء التجاري من الديوان إلى القضاء العام. من جانبه، أكد رئيس ديوان المظالم الشيخ الدكتور خالد اليوسف أن سلخ القضاء التجاري من ديوان المظالم لوزارة العدل جاء تحقيقاً للمقتضى النظامي المرسوم بموجب النصوص القضائية التي تم تنفيذه بتضافر الجهود وفق آلية عمل مشتركة ومرنة مع وزارة العدل تحقيقاً للتوجيهات والتطلعات السامية الكريمة. وأوضح أن ديوان المظالم وفي هذا الخصوص أصدّر عدداً من القرارات اللازمة بحسب الصلاحيات لتعزيز ودعم عمل الدوائر التجارية منها تقليص أمد التقاضي من خلال تحديد موعدٍ للجلسة الأولى خلال فترة محددة مسبقاً، ومنها الدعم التقني من خلال صدور القرار بالبدء بتقديم الدعوى التجارية إلكترونياً، وذلك لما لهذه القرارات من أثر مباشرٍ في تحقيق أعلى المعايير القضائية. وبيّن أنه ليس هناك أي تأثير في القضايا المنظورة لدى الديوان خلال الفترة الانتقالية لسلخ القضاء التجاري من الديوان للقضاء العام، بل إن قيد القضايا سينتقل لوزارة العدل وفق آلية محددة وخطة منهجية مدروسة من الجهتين. يذكر أن مساحة مسطحات المبنى المخصص للدوائر التجارية بالرياض تبلغ 11200 متر مربع، ويتألف المبنى من ثمانية أدوار، ويحوي 10 قاعات للجلسات، و32 دائرة تجارية، و67 مكتباً للقضاة، و84 مكتباً لموظفي المحكمة، كما يحوي إدارتين للدعاوى التجارية (الابتدائية والاستئناف)، كم أن هناك مباني تم تأمينها للدوائر التجارية في كل من جده والدمام وتم تجهيزها بما يناسب الحاجة. من جهة أخرى، بلغ إجمالي الدعاوى المقيدة في الدوائر التجارية الابتدائية في المحاكم الإدارية في ديوان المظالم في مختلف مناطق المملكة 13412 دعوى العام الماضي، وبلغ إجمالي الدعاوى التجارية المحكوم فيها 7276 قضية محكوم فيها، بينما بلغ إجمالي الدعاوى المقيدة في الدوائر التجارية في محاكم الاستئناف الإدارية 2543 دعوى، وبلغ إجمالي الدعاوى التجارية المحكوم فيها 2445 قضية.
