كشفت شرطة منطقة الرياض عن إطاحتها ب14 شخصاً من جنسيات متعددة ارتكبوا 150 جريمة خلال العام الماضي، تنوعت ما بين السرقة والسلب والنهب. وأوضحت الشرطة في بيان صحافي أصدرته أمس، (حصلت «الحياة» على نسخة منه) أنها تلقت بلاغات عدة من سكان حي النسيم والأحياء المجاورة له جراء تعرض بيوتهم للسرقة ونهب محتوياتها، إضافة إلى تضرر أصحاب المحال التجارية بسبب وصول تلك السرقات إلى متاجرهم، إذ تراوحت المسروقات ما بين مقتنيات عينية أو مبالغ مالية، لافتة إلى أن إجمالي المبالغ النقدية التي تمت سرقتها بلغت 315 ألف ريال، إضافة إلى ساعات ثمينة وأجهزة حاسب محمول وبطاقات اتصال مدفوعة ومستحضرات الطبية بخلاف قضايا السلب وسرقة السيارات. وذكرت أن إدارة التحريات والبحث الجنائي في الشرطة عملت على متابعة خيوط جرائم أفراد العصابة لضبطهم من دون أن تكون لديهم فرصة للإفلات من العقاب، «حصرت كافة البلاغات وجمع ما فيها من معلومات والربط بين الأساليب التي نفذت بها والتوقيت، حتى تشكلت لديها الصورة كاملة عن الأيدي الآثمة التي كانت تقترفها، ثم حددت مكان البحث وتركزت الشبهة في 14 شخصاً أعمارهم تراوحت ما بين العقدين الثاني والثالث»، لافتة إلى أنه تم القبض عليهم تباعاً. وأشارت إلى أن أفراد العصابة دللوا على 107 مواقع ما بين منازل ومتاجر ومؤسسات وصيدليات ومحال اتصالات سرقوا منها، «وجدت جميعها مطابقة للواقع والبلاغات المسجلة لدى مراكز الشرطة، كما أكد أصحاب تلك المواقع صحة ما أدلى به أفراد العصابة»، مضيفة أن أقوالهم تطابقت مع ما وجِد مسجلاً من بلاغات لدى عدد من مراكز الشرطة، فيما أكد البقية تعرضهم للسرقة في وقت يتزامن مع ما ورد في أقوال الجناة. ولفتت الشرطة إلى أنها أوقفت الجناة، فيما تعمل على استكمال الإجراءات اللازمة لقضاياهم. ضبط آسيوي قتل زميله وفي حادثة أخرى، نجحت شرطة منطقة الرياض في القبض على وافد آسيوي في العقد الرابع من العمر بعد أن تورط في مقتل زميله. وكان مركز شرطة مطار الملك خالد الدولي تلقى بلاغاً عن حدوث مضاربة بين آسيويين في مجمع سكني تابع للشركة التي يعملان بها نتج منها قيام أحدهما بطعن الآخر في بطنه طعنة مميتة أردته قتيلاً، ثم لاذ القاتل بالفرار. وأشارت الشرطة في بيان صحافي إلى أن قسم البحث في مركز شرطة المطار أجرى عمليات بحث وتحرٍّ موسعة وسريعة شملت جميع المواقع التي يتوقع تردد القاتل عليها، «وأسفرت الجهود عن القبض عليه أثناء محاولته الاختباء داخل إحدى غرف سكن مشروع تديره الشركة التي يعمل بها، وأوقف واتخذت الإجراءات اللازمة في القضية».
