دعا المشاركون في المؤتمر الدولي الأول للجودة الشاملة في التعليم العام الذي اختتم أعماله في الرياض أمس، إلى إنشاء مراكز للدراسات والبحوث المتخصصة بنشر ثقافة الجودة وتطبيقاتها في المجال التربوي، وتأسيس ميثاق وطني للجودة يحدد الأهداف والسياسات العامة ويوحد الجهود المبذولة في القطاعين العام والخاص، في الوقت الذي طلبت وزارة التربية والتعليم من مديري التعليم في المناطق كافة اعتماد الجودة ضمن أولويات أعمالهم. وأكد المشاركون في المؤتمر أهمية تعزيز ثقافة الجودة الشاملة في التعليم العام وقيادة التغيير نحوها لتصبح ثقافةً وسلوكاً اجتماعياً ووطنياً، والاستفادة من تجارب المنظمات العالمية والعربية والمحلية التي حققت أفضل الممارسات في جودة التعليم، مشدداً على ضرورة التدريب المستمر في مجال الجودة الشاملة للقيادات التربوية، وتكليف فريق من جميع القطاعات وأصحاب المبادرات لتفعيل الشراكة الاستراتيجية مع التأكيد على أهمية تحقيق أعلى معايير الجودة المنطلقة من تلك المبادرات، والنهوض بمرحلة رياض الأطفال لما لها من أثر مباشر في تجويد مخرجات التعليم. وأثنى المشاركون في البيان الختامي الذي أعلنته نائب وزير التربية والتعليم نورة الفايز، على الرؤية الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم في تفعيل الشراكة المجتمعية ودعم جودة التعليم العام في السعودية. وأضافت الفايز أن المؤتمر الدولي الأول للجودة الشاملة في التعليم العام سعى من خلال جلساته وورش العمل المصاحبة له وحلقات النقاش، إلى ما هو أبعد من نشر ثقافة الجودة وتنمية الوعي بأهمية مفهومها لدى صانعي القرار في مؤسسات التعليم العام، وذلك بالتأكيد على ممارسات الجودة وتطبيقاتها والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة بما يسهم في رفع كفاءة النظام التربوي وجودة مخرجاته في ضوء متطلبات القرن ال 11، وإلى التحقق من صحة الممارسات الحالية في مجال تطبيق الجودة قياساً على أفضل التجارب العالمية في هذا المجال. ولفتت إلى أن أهداف المؤتمر جاءت منسجمة مع الرغبة الجادة لوزارة التربية والتعليم في البحث عن الأفكار الجديدة والمبادرات والابتكارات التي تسهم في تطوير جودة التعليم العام، والتركيز على الفرص التحسينية فيه، وتوجيهه نوعياً نحو تعزيز الاقتصاد المعرفي والاستثمار في الإنسان. إلى ذلك، شدد الطلاب المشاركون في المؤتمر من السعودية وأميركا والهند وماليزيا وسنغافورة وسورية والأردن بعد إنهائهم ورش عمل استغرقت ثلاثة أيام، على أهمية فتح المجال أمام الطلاب والطالبات ليسهموا في وضع الأفكار الاستراتيجية للمناهج والوسائل والطرق التعليمية وبحث السبل كافة لتحقيق العدل والمساواة في التعليم ورفع قدرات المعلمين وتأهيل الإدارات المدرسية لتكون محل ثقة الطالب والمعلم. وطالبوا بإعطاء المعلم حرية الرأي والعمل في الميدان التربوي والسماح له باستخدام جميع أساليب التدريس التي يظن من خلالها أنه سيوصل المعلومة بشكل الصحيح وعدم تقييده بأنظمة روتينية مملة. من جهته، أكد الأمين العام للمؤتمر المدير العام لإدارة الجودة في وزارة التربية والتعليم الدكتور غانم الغانم أن وزارة التربية طلبت من مديري التعليم في المناطق كافة البدء فوراً في تطبيق معايير الجودة الحديثة في إداراتهم، عبر برامج التطوير الفعلي لوسائل التدريس، ومتابعة عناصر العملية التعليمية كافة، ورفع تقارير حديثة عن تطبيقات الجودة والتجارب التي تطبقها حالياً، مشيراً إلى أن ذلك سيكون عبر أقسام الجودة في كل إدارة تعليمية في المناطق التي تم تأسيس بعضها مطلع العام الحالي. وتابع: «خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز دعا جميع القطاعات التعليمية والتدريبية إلى تطبيق آليات الجودة الشاملة في جميع البرامج والمشاريع التربوية، ولذلك ليس لأي مسؤول في إدارات التعليم في المناطق عذر في التراخي أو تعطيل العمل في هذا المجال»، مؤكداً أن هذا المؤتمر يعتبر إعلاناً لمرحلة جديدة في العملية التعليمية، وإيذاناً بانتهاء مرحلة الكم والبحث عن النوعية والجودة والاستثمار في الإنسان ومصادر المعرفة المتجددة غير الناضبة. وتطرق إلى أن نائب وزير التربية والتعليم فيصل المعمر وجه بتقويم موضوعي لفعاليات المؤتمر كافة من المشاركين والمشاركات، وتقويم خارجي من جهة خارجية، مشدداً على أن الهدف ليس تصيد الأخطاء وإنما الاستفادة من فرص التحسين ومعالجتها وتنمية نواحي القوة.
