دعا وزراء خارجية الجزائر وتونس ومصر إلى «الامتناع عن التحريض على العنف» في ليبيا، وذلك في اجتماع ثلاثي عُقد في العاصمة الجزائرية خُصص للوضع في ليبيا وتبعاته الأمنية في المنطقة. وذكر بيان مشترك صدر عقب جلسة مغلقة جمعت مساء أول من أمس، كلاً من وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل ونظيره المصري سامح شكري والتونسي خميس الجهيناوي، أن «الضرورة القصوى حالياً هي للامتناع عن استعمال العنف أو التحريض عليه أو اتخاذ أي إجراءات من شأنها أن تؤدي إلى تصعيد يحول دون مواصلة مسار التسوية السياسية في ليبيا ويؤثر مباشرةً على استمرار معاناة الشعب الليبي خاصة على المستويين الاقتصادي والإنساني». وأطلق الاجتماع على التوصيات تسمية «إعلان الجزائر الوزاري» لدعم التسوية السياسية الشاملة في ليبيا الذي توّج أشغال اجتماعهم الثلاثي حول الوضع في ليبيا. وشددوا على أهمية التمسك بمواقف بلدانهم الثابتة إزاء حل الأزمة الليبية والتي ترتكز أساساً على وحدة ليبيا وسلامتها الترابية وسيادتها ولحمة شعبها وعلى الحل السياسي كسبيل لمعالجة الأزمة عبر الحوار الشامل وكذا رفض التدخل الخارجي والخيار العسكري. وتشعر الجزائر بقلق على ما يبدو من العمليات العسكرية الأخيرة للطيران الحربي المصري شرق ليبيا، وهو ملف أُثير في الجلسة المغلقة بين وزراء الخارجية ال3. وجددت الجزائر ومصر وتونس التأكيد على «رفضها التدخل الخارجي والخيار العسكري لمعالجة الأزمة عبر الحوار الشامل». كما حذرت من أن «تردي الأوضاع له انعكاسات على أمن واستقرار ليبيا والمنطقة برمتها تصب في مصلحة الجماعات الإرهابية وتمنح لها مجالاً لتوسيع نشاطاتها الإجرامية». ونوّه الوزراء وفق «إعلان الجزائر» بالجهود التي تبذلها كل من الجزائر ومصر وتونس في إطار مساعيها الهادفة إلى تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية والعمل على إشراك الفاعلين وتوسيع دائرة التوافق مجددين التزامهم التام بدعم ليبيا ومرافقتها على مسار التسوية السياسية بناءً على أحكام الاتفاق السياسي الليبي كإطار لحل الأزمة.
