تعهد الاتحاد الأوروبي بدفع 50 مليون يورو (56 مليون دولار) لمساعدة دول منطقة الساحل في غرب أفريقيا على تشكيل قوة متعددة الجنسيات لمحاربة الجماعات المتشددة. وأصبحت المنطقة الشاسعة القاحلة في السنوات الأخيرة، تربةً خصبة للجماعات المتشددة، التي يرتبط بعضها بتنظيمي القاعدة و«داعش» الإرهابيين، والتي تخشى الدول الأوروبية، بخاصة فرنسا، من أن تهدد أوروبا إذا تُركت من دون مواجهة. وقال الاتحاد الأوروبي في بيان صدر خلال زيارة مسؤولته للسياسة الخارجية فيدريكا موغيريني دولة مالي أول من أمس، إن دعمه سيساعد «مجموعة الخمس» لدول الساحل، وهي تشاد والنيجر وبوركينا فاسو ومالي وموريتانيا، على إنشاء قوة إقليمية. وقالت موغيريني في بيان: «استقرار منطقة الساحل وتنميتها حاسمان ليس لأفريقيا فقط وإنما لأوروبا أيضاً. نحن جيران، وما يحدث في أي من قارتينا يؤثر في الأخرى». وكانت دول الساحل اقترحت العام الماضي، تشكيل وحدات خاصة يتألف كل منها من نحو 100 جندي مدرب، على أن ينتشروا في مناطق تعمل فيها الجماعات المتشددة. وستكمل هذه الوحدات جهود القوات النظامية والمسلحة ومهمة لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة في مالي وعملية فرنسية تضم زهافيدريكا موغيريني دولة مالي أول من أمس، إن دعمه سيساعد «مجموعة الخمس» لدول الساحل، وهي تشاد والنيجر وبوركينا فاسو ومالي وموريتانيا، على إنشاء قوة إقليمية. وقالت موغيريني في بيان: «استقرار منطقة الساحل وتنميتها حاسمان ليس لأفريقيا فقط وإنما لأوروبا أيضاً. نحن جيران، وما يحدث في أي من قارتينا يؤثر في الأخرى». وكانت دول الساحل اقترحت العام الماضي، تشكيل وحدات خاصة يتألف كل منها من نحو 100 جندي مدرب، على أن ينتشروا في مناطق تعمل فيها الجماعات المتشددة. ء 4 آلاف جندي ينتشرون في دول الساحل الخمس. وتدخلت فرنسا عام 2013 لطرد متشددين كانوا قد سيطروا على شمال مالي قبل ذلك بسنة، لكن المتشددين يواصلون مهاجمة قوات الأمن والمدنيين في مالي والدول المجاورة لها. وأعاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته مالي، في أول جولة له خارج أوروبا الشهر الماضي عقب انتخابه، تأكيد التزام باريس تجاه المنطقة، ودعا ألمانيا والدول الأوروبية الأخرى إلى زيادة دعمها العسكري والتنموي.
