دشّنت وزارة العدل التقرير البياني الشهري ل26 مؤشراً عن أعمال المحاكم وكتابات العدل، تندرج تحت خمسة مؤشرات تحليلية رئيسة، بهدف تقديم بيانات شفافة ذات دلالة إحصائية عن أداء المرفق العدلي والقضائي، إذ يمكن من خلالها تحليل العمل في شكل تكاملي، فضلاً عن توفير مصدر موثوق للمعلومات للمستفيدين من الأفراد والمؤسسات، كما تسهم في نشر الثقافة العدلية. وأطلقت «الوزارة» التقرير البياني الشهري لتحليلات الإحصاء في بوابتها الإلكترونية ضمن قالب البيانات المفتوحة، بما يمكّن الجميع من الاطلاع عليه؛ حرصاً منها على تحقيق أقصى درجات الشفافية في أعمال وخدمات المرفق العدلي والقضائي لتقديم المعلومات والبيانات، خدمةً للمستفيدين من المتخصصين والمواطنين. وقال وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير والمعلومات الدكتور سامي الحمود: «إن التقرير البياني الشهري يقدم أرقاماً عن خمسة مؤشرات رئيسة للعمل العدلي والقضائي، وهي: عدد الطلبات والقضايا الواردة لمحاكم الدرجة الأولى، والأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى، والتحليل الإحصائي لطلبات التنفيذ الواردة لمحاكم ودوائر التنفيذ، وحجم أعمال التوثيق في كتابات العدل، والتحليل الإحصائي لعقود النكاح المبرمة، وكذلك التحليل الإحصائي لصكوك الطلاق الصادرة. وأوضح أن تحليلات الإحصاء تشمل مؤشرات فرعية تعكس المقارنات، وحجم العمليات، والتحليل، فمن هذه المؤشرات ما يعكس مقارنة الشهر بما يقابله من شهر للعام الماضي، ومنها ما يعكس إجمالي العمليات لفترة الأشهر ال12 الماضية، ومنها ما يعكس العمل اليومي، ومن هذه المؤشرات ما يحلل ويفند المعلومات والبيانات، بحسب كل منطقة من المناطق. وأكد الحمود أن وزارة العدل تسعى، من خلال هذا التقرير البياني الشهري، إلى مواصلة التطوير وتحسين مؤشرات الأداء للمرفق العدلي، وفق آليات مؤسساتية، فضلاً عن تقديم المعلومات والبيانات اللازمة للمستفيدين بكل شفافية.
