اتهمت لجنة المحامين في الغرفة التجارية والصناعية في جدة بعض أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام ب«حفظ» بعض الدعاوى المقامة ضد منتحلي «صفة المحامي»، استجابة لعلاقات عابرة، أو تلبية لنفوذ المنتحلين، أو لعدم الدراية بنصوص النظام». وكشفت في مكاتبات إلى رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام (حصلت «الحياة» على نسخة منها) ان بعض أعضاء «الهيئة» أصدروا قرارات بحفظ الأوراق، على رغم ثبوت تورط من سمتهم اللجنة ب«الدعوجية» بانتحال صفة المحامي ووجود البراهين القاطعة بصريح المخالفات التي يرتكبونها من خلال مكاتبهم ومستنداتهم المحرر عليها بوضوح لفظ «عقد محاماة»، مخالفين بذلك نظام المحاماة ولائحته التنفيذية. وذكر المحامي أحمد المالكي أن آلية منع «المعقبين» و«مدعي المحاماة» من ممارسة المحاماة غير فاعلة بالشكل المأمول. وقال: «إن بعض من يترافع عن المواطنين في أكثر من ثلاث قضايا يستطيع (للأسف) الوصول إلى القاضي والترافع». وأكد ان ذلك يسيء إلى مهنة المحاماة في السعودية، ويسهم في تردي الوضع الحقوقي. جدة:« لجنة المحامين» تتهم «التحقيق الادعاء » بإهمال قضاياها ضد «الدعوجية»
