بدأت تونس أمس، محاكمة 51 مشتبهاً لمواجهة تهم تتعلق بالهجوم الذي استهدف منتجعاً سياحياً في محافظة سوسة الساحلية وسقط ضحيته 38 سائحاً أجنبياً معظمهم بريطانيون،. وبدأت المحكمة الابتدائية في العاصمة محاكمة المتهمين في قضية سوسة حيث مثل 51 متهماً بينهم 17 موقوفاً و27 مطلق سراحهم، بينما لا يزال 7 فارين. كما يُحاكم 6 من عناصر شرطة يواجهون تهماً تتعلق بالفشل في حماية السياح. ويواجه المشتبهون الآخرون تهماً تتعلق بتدمير الممتلكات العامة والقيام بعمل ارهابي وانتهاك قانون مكافحة الارهاب، وفق ما أكد الناطق باسم النيابة العامة سفيان السليطي. وكان القاضي البريطاني نيكولاس لورين سميث أصدر تقريراً جاء فيه أن «استجابة قوات الأمن التونسية كانت على أفضل تقدير مخزية وعلى أسوأ تقدير تتسم بالجبن»، وذلك لتدخلهم المتأخر لقتل المسلح الذي أطلق النار على السياح.وحضر في قاعة المحكمة صحافيين تونسيين وأجانب وأهالي الضحايا بخاصة من البريطانيين، حيث أكد محامون ل «الحياة» أن هذه المحاكمة تُعتبر استثنائية في تاريخ القضاء التونسي من حيث الاستعدادات الأمنية واللوجستية والتجهيزات التي تم توفيرها والمتابعة المحلية والأجنبية في قاعة الجلسة. في غضون ذلك، أعلن رئيس لجنة المصادرة (لجنة حكومية تتبع وزارة المالية) منير الفرشيشي أمس، عن قرار حكومي بمصادرة املاك وتجميد أرصدة 8 رجال أعمال يُشتبه في صلتهم بالفساد أوقِفوا منذ الثلثاء الماضي، موضحاً أن المعنيين بهذا القرار حققوا أرباحاً غير مشروعة. ويشمل قرار المصادرة أملاك وأرصدة كل من شفيق الجراية (أحد ممولي حزب نداء تونس الحاكم) وياسين الشنوفي (مرشح سابق للرئاسة) منجي بن رباح وكمال بن غلام فرج ونجيب بن اسماعيل وعلي القريوي وهلال بن مسعود بشر ومنذر الجنيح. ومارس هؤلاء أنشطة اقتصادية مشبوهة وتهريب وكسب غير مشروع. إلى ذلك، أعادت السلطات السويسرية أمس 3.91 مليون دولار إلى السلطات التونسية، وهو مبلغ كان بحوزة أحد أقارب الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، وذلك في إطار استعادة أصول وأموال مسروقة من الدولة.
