عشية الجلسة التشريعية التي لا تزال قائمة بعد غد الإثنين وعلى جدول أعمالها التمديد للمجلس النيابي اللبناني، ما لم يصر الى فتح دورة استثنائية، قالت مصادر رسمية أمس إن مرسوم فتح هذه الدورة الذي يفترض أن يوقعه رئيسا الجمهورية ميشال عون والحكومة سعد الحريري، مع تحديد المواضيع التي يفترض بحثها، كان موضوع تشاور في الساعات الماضية. وفيما الأجواء لم تشِ حتى الآن بالتوافق على أي صيغة لقانون الانتخاب، ترددت معلومات عن توافق على توزيع الدوائر الانتخابية وفق النسبية مع دوائر متوسطة، لكن عددها لم يحسم بعد، وبقي الخلاف على الصوت التفضيلي، إذ إن «التيار الوطني الحر» يريده على أساس الأرثوذكسي، إضافة الى الخلاف على نقل المقاعد، لأنه يكرس اللامركزية السياسية. وكانت المستجدات المتعلقة بقانون الانتخابات، مدار بحث امس بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري والنائب جورج عدوان(القوات اللبنانية). وعلم «أن هناك تقدماً يحصل لكنه غير نهائي، وأن الاتصالات والمداولات ستستكمل في هذا الإطار». وكان عدوان التقى لهذه الغاية مساء الأربعاء الماضي الرئيس الحريري. المشنوق والانتخابات وجدّد وزير الداخلية نهاد المشنوق تأكيده أنّ «الانتخابات النيابية ستجرى خلال هذا العام»، وأمل بأن «يشهد هذا الاستحقاق استقراراً سياسياً وأمنياً كما جرى خلال الانتخابات البلدية العام الماضي في أجواء ممتازة ومن دون أيّ خلل أمنيّ». وشدّد خلال احتفال تكريميّ في غرفة التجارة والصناعة للمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان والمدير العام السابق اللواء ابرهيم بصبوص، على أنّ «الوضع الأمني في لبنان لا يزال أفضل منه في عواصم كثيرة في العالم العربي وفي آسيا وأوروبا وهذا بفضل التنسيق بين الأجهزة الأمنية اللبنانية وبإنجاز عمليات استباقية كان لبنان سبّاقاً إليها»، مشيراً إلى أنّ «الأمن له دور أساس في تحريك العجلة الاقتصادية ولا اقتصاد من دون أمن، وهما يعملان سويّة». واعتبر المشنوق أنّ «تكريم اللواءين هو تكريم الاقتصاد للأمن ولجهود كل القوى العسكرية على مدى السنوات الثلاث الماضية، في حفظ الأمن وتعزيز الاستقرار». وقال «إنّ لواء الاستقرار والنزاهة ابرهيم بصبوص سلّم الأمانة إلى لواء التحديات الأكبر، عماد عثمان، الذي تقع على عاتقه مهمة متابعة استكمال المصالحة بين قوى الأمن واللبنانيين». وذكّر ب «الخطة الخمسية لتطوير المؤسسة التي بدأ اللواء بصبوص وضع أساساتها، وعلى اللواء عثمان استكمال تطبيقها لتكون أهمّ نتائجها أن تتولّى قوى الأمن مهمة حفظ الأمن داخل لبنان، كي ينصرف الجيش إلى مهمته الاستراتيجية الأساسية في حماية الحدود». ودعا «لقاء الجمهورية» الى «الاستفادة من ربع الساعة الأخير لإقرار القانون الانتخابي النسبي الموجود في البرلمان، بعد تعديله بناء على ما تقرر في بكركي، ووافقت غالبية القوى على مبدأ النسبية بدوائر متوسطة تحفظ خصوصية جميع المكونات وتعيد الثقة الى اللبنانيين التواقين الى ممارسة حقهم الدستوري الديموقراطي بالاقتراع بعد سنوات من التمديد». ورأى «اللقاء» أن «الأزمات تتراكم يوماً بعد يوم، والهموم المعيشية الضاغطة تتراكم، ما يحمل السلطة مسؤولية إيجاد الحلول وعدم التلهي بالمناكفات». وحول الأخذ والرد المتعلقين بموقف الدولة اللبنانية من «إعلان الرياض»، دعا «لقاء الجمهورية»، «السلطة السياسية بكل مكوناتها إلى العودة الصريحة ومن دون أي خجل أو مكابرة إلى ما ورد في الفقرة 12 من «إعلان بعبدا» لتحييد لبنان عن سياسة المحاور والصراعات الإقليمية والدولية وتجنيبه الانعكاسات السلبية للتوترات والأزمات الإقليمية، وذلك حرصاً على مصلحته العليا ووحدته الوطنية وسلمه الأهلي، ما عدا ما يتعلق بواجب التزام قرارات الشرعية الدولية والإجماع العربي والقضية الفلسطينية المحقة».
