حددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الأول من آب (أغسطس) المقبل، أولى مراحل برنامج حماية الأجور للمنشآت التي تضم من 11 إلى 80 عاملاً. وبيّن الناطق الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل، أن المراحل من ال11 وحتى ال16 من البرنامج ستطبق على المنشآت التي عمالتها أقل من 80 وحتى 11 عاملاً، وستنطلق بالمرحلة ال11 بدءاً من الأول من أغسطس المقبل، على المنشآت التي عمالتها بين 79 وحتى 60 عاملاً، فيما تنطلق المرحلة ال16 في الأول من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من العام 2018، على المنشآت التي عمالتها بين 14 وحتى 11 عاملاً، مضيفاً أن تطبيق البرنامج على المنشآت التي تقل عمالتها عن 11 عاملاً سيتم تحديده في وقت لاحق. وأكد أبا الخيل أن الوزارة ملتزمة بتطبيق حماية الأجور على جميع منشآت القطاع الخاص، للتأكد من صرف مستحقات العمالة في وقتها، وتحديد مستويات الأجور في جميع المهن، وتقليل المشكلات بين صاحب العمل والعامل، مشدداً على أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق البرنامج وفق مراحله الزمنية المحددة، حتى يتم تطبيقه على جميع منشآت القطاع الخاص. وتعاقب المنشأة عند عدم دفع أجور العاملين في مواعيد استحقاقها المحددة بغرامة ثلاثة آلاف ريال، وتتعدد بتعدد العمال، فيما يتم إيقاف جميع خدمات الوزارة عن المنشآت التي لا تلتزم في البرنامج في تقديم بيانات أجور عامليها على النظام لمدة شهرين من تاريخ التطبيق الإلزامي بحسب مراحل البرنامج، عدا خدمتي إصدار وتجديد رخص العمل، وفي حال تأخرت المنشأة لمدة ثلاثة أشهر، يتم إيقاف جميع خدمات المنشأة لدى الوزارة، ويسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى منشآت أخرى من دون موافقة صاحب العمل الحالي، حتى لو لم تنتهِ رخصة العمل الخاصة بالعامل. وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أطلقت نظام «إدارة الأجور» بهدف توفير بيئة عمل مناسبة وآمنة في القطاع الخاص، وستؤدي المبادرة إلى رفع مستوى الشفافية وحفظ حقوق الأطراف المتعاقدة، وتوفير بنية تحتية للمنشآت المتوسطة والصغيرة للالتزام بنظام حماية الأجور، ورفع نسبة امتثال المنشآت لنظام حماية الأجور بنسبة 80 في المئة بحلول العام 2020.
