على رغم موافقة مجلس الشورى على تعديل نظام الأوسمة السعودية باستحداث وسام جديد باسم الملك سلمان ومنحه للمميزين في مجالات التاريخ والثقافة والسياحة والإعلام، إلا أن أعضاء بمجلس الشورى اعتبروا أن تخصيص الوسام في مجالات التاريخ والثقافة ليست أهم من وحدة الوطن. واستنكر اللواء عبدالهادي العمري على اللجنة الثقافية في المجلس تجاهلها لاقتراحه بمنح وسام لوحدة الوطن، وقال ما يمر به العالم اليوم من فرقة وحروب وانقسامات واستغلال لاختلاف المذاهب والفروقات العرقية والثقافية بين شعوب الوطن الواحد، والتخطيط للهجوم على أي دولة مستهدفة ليس بالأسلحة وحشد الجيوش وإنما الهجوم بأيدي الشعب نفسه ليقتل بعضه بعضاً ويدمر مكتسبات وطنه ومقدراته، ما يحقق المخططات العدوانية في كسر وحدة الشعب. وقال: «عند استعراض النصوص الواردة في نظام الأوسمة السعودية، وهي أوسمة الملك سعود والملك فيصل والملك خالد والملك فهد والملك عبدالله، فنجد أن بعض هذه الأوسمة كانت تتناسب فكرياً ومعنوياً للظروف التي مرت فيها الأمتين العربية والإسلامية والتحولات في النظام العالمي، ولكل حقبة زمنية بحيث يتم توجيه هذه الوسام الممنوح قدراً لصاحبه من صاحب القدر وهو خادم الحرمين الشريفين، وأنا هنا لا أجد تفسيراً لعدم إضافة وحدة الوطن في منح الوسام». وأيَّد العمري العضو عطا السبيتي الذي طالب بمنح الوسام، فهناك المرابطون ويستحقون أكثر». إلا أن نائبة رئيس اللجنة الثقافية بالمجلس الدكتورة فاطمة القرني ردت على الأعضاء بأننا لا نفاضل بين الملوك في الأوسمة، إذ إن من المعروف أن الأوسمة السابقة منها ما يمنح للجانب الأمني للملك فيصل وللجانب الوطني للملك فهد والملك عبدالله، كما أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز معروف بجانبه الإنساني والتنموي، ومع إقراري بأن بلادنا شهدت أزمات عسكرية وحربية إلا أنه لم يغفل عن افتتاح مركز للإغاثة لمتضرري الحروب. ووافق المجلس في التصويت على تعديل المادتين الثانية والتاسعة من نظام الأوسمة السعودية، وذلك بإضافة فقرة جديدة إلى المادة الثانية من نظام الأوسمة السعودية نصها (ووسام الملك سلمان)، وكذلك إضافة عبارة (ووسام الملك سلمان) بعد عبارة وسام الملك عبدالله الواردة في ديباجة المادة (التاسعة). كما وافق المجلس على إضافة فقرة جديدة إلى نهاية المادة التاسعة تنص على «يمنح وسام الملك سلمان تقديراً للمتميزين في مجالات التاريخ الوطني والعربي والإسلامي والمكتبات وخدمة المخطوطات والوثائق التاريخية وللمتميزين في مجالات الإعلام والثقافة وتنمية السياحة الوطنية، ولأصحاب المبادرات البارزة في الأعمال الإنسانية والخيرية والإغاثية». إلى ذلك، طالب المجلس خلال جلسة أمس، مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع خطة بحثية وطنية متكاملة لدرس صحة العيون في المملكة ووصف الوضع الراهن وتحديد الحاجات الفعلية للمجتمع ككل، كما طالب بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للتوسع في البرامج الأكاديمية والتدريبية في التخصصات الطبية الدقيقة لسد النقص الحاصل في الكوادر الطبية في هذه المجالات. وفي قرار آخر طالب المجلس برفع طاقته الاستيعابية بالتوسع في تقديم برامجه التدريبية مع الاستعانة بالإمكانات المادية والبشرية في الجامعات بمناطق المملكة. وحض المجلس معهد الإدارة العامة بالعمل على تصنيف جميع الدراسات والتقارير التي أنجزها المعهد واللجان المرتبطة به وإتاحتها للباحثين والجهات الحكومية وفق معايير محددة، وأن يضمن المعهد تقاريره القادمة معلومات وافية عن نتائج دراسات وحدة الجودة حول فاعلية التدريب، وسرعة إشغال الوظائف الشاغرة وعلى وجه الخصوص تلك التي تمثل النشاط الرئيس للمعهد، لدعم جهازه التدريبي بالكفاءة المطلوبة. وكان مجلس الشورى وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم في مجالي حماية المستهلك ومراقبة السلع والخدمات بين وزارة التجارة والاستثمار السعودية ووزارة التجارة الجزائرية، وعلى مشروع مذكرة تعاون في مجال مكافحة تقليد المنتجات التجارية بين وزارة التجارة والاستثمار السعودية ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان.
