أتاحت وزارة التعليم للطلبة المتعثرين إجراء الاختبار في مواد تعثرهم خلال الدور الثاني لكل فصل دراسي، بحيث يختبر الطالب مواد تعثر المستوى الأول والثالث مع الدور الثاني للفصل الأول، ويختبر مواد تعثر المستوى الثاني والرابع مع الدور الثاني للفصل الدراسي الثاني، فيما تتولى المدرسة إحاطة الطلبة المتعثرين بذلك قبل نهاية الفصل بوقت كافٍ للاستعداد. وأكدت الوزارة في تعليمات جديدة في شأن اختبارات المواد المتعثرة لطلبة النظام الفصلي وزعتها أخيراً، أن عدم كفاية الوقت المخصص في فترة الدور الثاني لتنفيذ اختبار جميع مواد التعثر للطالب مع مواده في الدور الثاني، تؤجل مواد التعثر التي تزيد عن الفترة المحددة إلى الدراسة الصيفية أو خلال فترة اختبارات التعثر بداية العام الدراسي التالي. وأبانت أنه في حال وجود مواد تعثر لدى الطالب من مواد المستوى الخامس فيتاح له اختبارها مع مواد الدور الثاني في المستوى السادس، وذلك لمصلحة الطلبة للتعليم الثانوي للمرحلة التي تتطلب دراستهم دخول الدور الثاني والفصل الصيفي والاستعداد للقبول في الجامعات. أما الاختبارات التحصيلية لطلبة نظام التسريع، فأوضحت الوزارة أنه يتم إبلاغ الطلبة المرشحين لاختبار نظام التسريع وتزويد الطلبة بالكتب الدراسية (خامس ابتدائي، وثاني متوسط) وفي حال التغيب عن الاختبارات لن يعطى الطالب فرصة لاختبار بديل وتلغى فرصة القبول في النظام، مبينة أن طلبة التسريع يستوجب إحضار ولي الأمر لاستلام الطالبة تحديداً، علماً بأنه يمنع دخول مرافقين مع الطلبة، وستجرى الاختبارات يوم 20 من ذي الحجة المقبل، متزامنة مع فترة اختبارات الدور الثاني التي تبدأ في التاريخ نفسه. يذكر أن وزارة التعليم تعمل حالياً على تقييم أداء إدارات التعليم في المناطق، مشيرة إلى أنه في شأن أهمية المتابعة الدراسية الدقيقة لمستوى الأداء لدى إدارات التعليم وتنفيذاً لتوصيات الاجتماع الذي تم مع المساعدين وأمانة التعليم في الوزارة، تقرر أن يتم تنفيذ المطلوب في تحليل كل مؤشر منخفض وتزويد أمانة التعليم بالبيانات المطلوبة والخطة الإجرائية للمساعدين ومديري الإدارات، تكون مهتمة بمتابعة مؤشرات الأداء ومبادرات ومشاريع التحسين النوعية لردم الفجوات وآليات تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير تحليل واقع الأداء في ضوء المؤشرات والتوجهات الوزارية والأدوار القيادية المطلوبة، لبناء خطط التحسين والتعزيز المعد من أمانة كل منطقة على حدة، كما تم اعتماد نماذج مخاطبات قطاعات الوزارة بالتحديات خارج الصلاحية والحلول المقترحة بحسب ما يتعلق بكل إدارة.
