تراجعت أسعار النفط أمس، بعدما اقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بيع نصف احتياط بلاده الاستراتيجي من الخام، على رغم خفض «أوبك» وحلفائها إنتاجهم لكبح التخمة في السوق. وانخفض خام القياس العالمي مزيج «برنت» 43 سنتاً، أو ما يعادل 0.8 في المئة إلى 53.44 دولار للبرميل. وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 50.71 دولار بانخفاض مقداره 42 سنتاً أو ما يعادل 0.8 في المئة. وأظهرت وثائق نشرت أول من أمس، أن مسودة الموازنة غير الملزمة، التي تقدم بها البيت الأبيض تتضمن بيع نصف مخزون الطوارئ من عام 2018 إلى 2027 لجمع 16.5 بليون دولار بدءاً من تشرين الأول (أكتوبر) 2018. كما تلمح الوثيقة إلى زيادة الإنتاج في ألاسكا. ومن شأن البيع من الاحتياطات الأميركية أن يحدث هزة في الأسواق، في وقت تعهد المنتجون من «منظمة الدول المصدرة للنفط» (أوبك) وخارجها، بما في ذلك روسيا، خفض الإنتاج بواقع 1.8 مليون برميل يومياً من أجل كبح التخمة في السوق. وتجتمع «أوبك» والمنتجون المشاركون في اتفاق خفض الإنتاج في الخامس والعشرين من الشهر الجاري في فيينا، ومن المتوقع أن يمددوا الخفوضات التي كان من المقرر أن تنتهي في حزيران (يونيو) لمدة تسعة أشهر حتى آذار (مارس) 2018. إلى ذلك، أكد وزير النفط الكويتي عصام المرزوق أن منتجي النفط سيبحثون في اجتماعهم الأسبوع الجاري تمديد خفض إمدادات الخام لمدة ستة أو تسعة أشهر، موضحاً أن كل الدول قد لا تقر التمديد لمدة تسعة أشهر. وقال للصحافيين قبل توجهه إلى فيينا لحضور الاجتماع الذي سيعقد غداً: «وافقنا على ستة أشهر. بعض الدول وافقت على ستة أشهر على أن تجري مراجعة في تشرين الثاني (نوفمبر) للتمديد ثلاثة أشهر أخرى». وتابع: «من واقع ما سمعته ومن بعض البيانات الصحافية، أعلن الوزيران العراقي والإيراني تفضيلهما التمديد لمدة ستة أشهر... ليس الجميع موافقاً على (التمديد) تسعة أشهر». ورداً على سؤال في شأن ما إذا كان تعميق خفوضات الإنتاج محل دراسة قال المرزوق: «لا، سنرى النتائج خلال النصف الثاني من العام ونرى كيف ستؤثر في المخزون الموجود، ثم نقرر في وقت لاحق». وعن رغبة محتملة في تعميق خفوضات الإنتاج قال: «لا أعتقد أن هذا ضروري الآن». يذكر أن الكويت عضو في لجنة المراقبة الوزارية المشتركة للمنتجين من «أوبك» والمنتجين المستقلين وتضم أيضاً الجزائر وفنزويلا وعمان وروسيا. وفي شأن الاختيار بين التمديد لفترة ستة أو تسعة أشهر أكد المرزوق: «سوف نناقشها في لجنة المراقبة ونخرج بتوصية للمؤتمر الوزاري». وشدد المرزوق في تصريح إلى «وكالة الأنباء الكويتية» (كونا) على أن أيّ قرار في شأن خفض الإمدادات يجب أن يرضي جميع الأطراف. وقال: «نحن متفقون على الحاجة لعمل كل ما يلزم لاستعادة التوازن في سوق النفط، وكل الخيارات متاحة وقابلة للنقاش. ولكن يجب أن يكون اتفاقاً يرضي الجميع وإذا تطلب الأمر فمن الممكن أن نقوم بزيادة كمية الخفض لكن من السابق لأوانه الخوض في هذا الأمر». وكان وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح التقى نظيره العراقي جبار اللعيبي، وبحث معه أوجه التعاون بين المملكة والعراق، في مجالات عدة على رأسها المساعي المشتركة لاستقرار أسواق البترول وتوازنها. وأكد وزير النفط العراقي جبار اللعيبي في مؤتمر صحافي موافقة بلاده على تمديد خفض إنتاج النفط لتسعة أشهر مقبلة. وأشاد بتعزيز العلاقات العراقية- السعودية خصوصاً في مجال الطاقة، التي انطلقت من مؤتمر الجزائر العام الماضي، وتكللت بنجاحات كبيرة. وقال الفالح: «اتفقنا بعد الكثير من المحادثات على أن الأفضل أن يكون التمديد تسعة أشهر إلى نهاية آذار 2018»، لافتًا إلى أن «الاتفاق يكاد أن يكون محتملاً للوصول إلى ما نصبو إليه في فيينا، لكن هذا لا يلغي النقاشات التي ستتم في فيينا والتي قد تتطرق إلى اقتراحات أخرى». وأعلنت وزارة النفط والطاقة النروجية في بيان أن لا نية لدى النروج لخفض إنتاجها النفطي. وجاء في البيان: «تجري الوزارة حواراً جيداً مع الدول الأخرى في شأن سوق النفط. لسنا في وضع يُطرح فيه تنظيم الإنتاج على جدول أعمال النروج». إلى ذلك، أعلن كلّ من الاماراتوالمكسيك موافقته على تمديد اتفاق خفض الإنتاج. وقال وزير الطاقة الإماراتي سهيل محمد المزروعي إن بلده يؤيد تمديد خفوضات إنتاج النفط لفترة جديدة، مضيفاً أنه متفائل في شأن الاجتماعات التي عقدت بين المملكة العربية السعودية وروسيا. من جهة ثانية، قال مساعد وزير الطاقة المكسيكي ألدو فلوريس كيروجا، إن المكسيك تدعم اتفاق خفض الإنتاج، وعبر عن اعتقاده بأن أعضاء «أوبك» يجب أن يواصلوا وسيواصلون خططهم لتنسيق خفوضات إنتاج النفط حتى العام المقبل على الأقل. في سياق منفصل، تصدرت روسيا قائمة موردي النفط الخام للصين في نيسان (أبريل)،لكن الشحنات انخفضت 1.9 في المئة على أساس سنوي إلى نحو 1.15 مليون برميل يومياً وفقاً لما أظهرته بيانات الجمارك أمس.
