شنّت القوات النظامية السورية هجوماً عنيفاً في محاولة لاسترجاع حي المنشية بمدينة درعا أمس، لكن فصائل المعارضة أعلنت صدّه، في واحدة من أكبر خروق اتفاق التهدئة المعروف ب «خفض التصعيد» الذي أُقر في آستانة وشمل أربع مناطق سورية بينها محافظة درعا الجنوبية التي انطلقت منها شرارة الثورة عام 2011. وأبلغ المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سورية ستيفان دي ميستورا مجلس الأمن أمس، حصيلة جولة المفاوضات الأخيرة في جنيف، وأكد أن كل الأطراف السوريين والمعنيين بالأزمة السورية «لن يقبلوا فراغاً دستورياً في سورية قبل أو خلال أو بعد العملية الانتقالية». وقال دي ميستورا إن جولة جنيف تركزت على بحث الجانب المتعلق بالدستور السوري في سياق العملية الانتقالية، مشيراً إلى أنه توصل إلى توافق الأطراف على إنشاء «آلية تقنية» موازية للعملية التفاوضية قوامها خبراء في الدستور والقانون يمثلون أطراف المفاوضات. وأوضح أن هذه الآلية ستعمل ليس فقط أثناء جولات التفاوض، بل أيضاً بين الجولة والأخرى، وأن مهمتها تقديم المشورة التقنية وبلورة خيارات لتحقيق تقدم في مسألة مراجعة الدستور. وأكد أن اجتماعات الخبراء «لا تهدف إلى أن تكون بديلاً من المفاوضات الرسمية القائمة» بل ستكون رديفاً داعماً للبحث التقني في مسألة الدستور «الذي سيبقى ملكاً للشعب السوري، صاحب الحق الحصري بوضع دستور بلاده». من جانب آخر، شدد السفير الفرنسي في الأممالمتحدة فرنسوا ديلاتر، على ضرورة وجود «مراقبة دولية لتطبيق مذكرة خفض التصعيد، مع الاستعداد لفرض عقوبات على منتهكيها». ودعا روسيا إلى «ممارسة الضغط الفعلي على النظام السوري لإلزامه التقيد» بمذكرة خفض التصعيد، وشدد كذلك على ضرورة إظهار الولاياتالمتحدة «انخراطاً سياسياً أكبر» في الأزمة السورية «كجزء من استراتيجية التوصل إلى مخرج سياسي». وفي باريس، قال الناطق باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال أمس، إن إعادة فتح السفارة في دمشق ليست على جدول الأعمال حالياً، مؤكداً أنه لم يحدث أي تغيير في سياسة باريس تجاه الصراع في سورية في عهد الرئيس إيمانويل ماكرون. وقال مسؤولون إن سورية ستكون أحد بنود قمة بين ماكرون ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في «قصر فرساي» الإثنين المقبل، فيما شدد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان على أن الحل في سورية «يجب أن يكون أكثر من مجرد حل عسكري». ميدانياً، اندلعت مواجهات عنيفة في حي المنشية بمدينة درعا، حيث حاولت القوات النظامية استعادة مواقع خسرتها في الفترة الماضية، لكن فصائل غرفة عمليات «البنيان المرصوص» أعلنت صد الهجوم. وتزامنت معارك درعا مع فتح القوات النظامية جبهة جديدة في بادية محافظة السويداء المجاورة حيث سُجّل تقدّم لها في منطقة خالية من فصائل المعارضة، التي سيطرت في المقابل على منطقة الهلبة بريف حمص الشرقي والبعيدة 70 كيلومتراً من منطقة التنف في البادية السورية على الحدود مع العراق.
