تظاهر مئات الصحافيين وأعضاء منظمات المجتمع المدني أمام مبنى برلمان إقليم كردستان في اربيل للمطالبة بتعديل قانون تنظيم التظاهرات الذي أقره البرلمان وصادق عليه رئيس الإقليم أخيراً، فيما أشار منظمو التظاهرة إلى أن حملة جمع التواقيع للمطالبة بتعديل القانون ستستمر حتى آذار (مارس) المقبل. وقالت نيار عبدالله، وهي من منظمي التظاهرة، إن «صحافيين وأعضاء في مؤسسات المجتمع المدني ومواطنين نظموا تظاهرة أمام مبنى برلمان كردستان العراق للمطالبة بتعديل قانون تنظيم التظاهرات لإبداء عدم الرضى على مضمون القانون الذي تتخلله نواقص وثغرات». وأضافت أن «المتظاهرين، الذين تجاوز عددهم ألفي متظاهر، قدموا مذكرة إلى البرلمان تضمنت مطالبهم بتعديل قانون تنظيم التظاهرات أو بعض الفقرات فيه كاستحصال الموافقات الرسمية مسبقاً وتحديد مكان التظاهرة وزمانها». وزادت «هناك أمر أساسي يجب أن يتم توضيحه أيضاً وهو المقصود في القانون الجديد باستخدام القوات الأمنية في التظاهرات وما الغرض من وجود هذه القوات في التظاهرة؟». واستطردت «كان هناك تقبل إيجابي من بعض النواب لمطالبنا كما اجتمعنا سابقاً باللجنة القانونية للبرلمان، وكان هناك وعود من البرلمان بأن يكون هناك تساهل مع التظاهرات التي ينظمها الصحافيون ومؤسسات المجتمع المدني، إضافة إلى الحديث عن إمكان إجراء تعديل على القانون في آذار المقبل. نحن من جانبنا سنبقى متمسكين بمطالبنا بضرورة تعديل القانون الجديد وسنستمر بفاعلياتنا المدنية والسلمية لحين تحقيقها». وكان برلمان كردستان العراق أقر أواخر العام الماضي مشروع قانون تنظيم التظاهرات في الإقليم، وعلى رغم اعتراض نواب المعارضة على القانون إلا انه حصل على الغالبية المطلوبة للإقرار، ثم صادق رئيس الإقليم مسعود بارزاني على القانون وتم نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كردستان). وخرجت تظاهرات في محافظات ومدن إقليم كردستان العراق للتعبير عن الرفض لهذا القانون مطالبة بتعديله، حيث تشدد الأطراف المعارضة للقانون على ضرورة رفع شرط استحصال الموافقات الرسمية لغرض تنظيم تظاهرة معينة ونشر قوات الأمن فيها للحماية، فيما يؤكد المؤيدون له أن هذه الشروط ضرورية ومعمول بها في أكثر دول العالم تقدماً، حفاظاً على أرواح المتظاهرين والمال العام وسلامة المواطنين.
