أعرب 42 في المئة من السعوديين عن تفاؤلهم بأن اقتصاد بلدهم سيتحسن هذا العام، بينما سجل مؤشر ثقة المستهلك ارتفاعاً قدره 0.4 نقطة في الربع الأخير من عام 2010، مقارنة بالربع الثالث من العام ذاته، وفق ما أظهرت دراسة ل «مؤشر ثقة المستهلك» بالتعاون مع موقع «بيت» وشركة «يوغوف سراج» المختصة بالأبحاث. وتطرقت الدراسة إلى عدد من دول المنطقة، فأظهرت ارتفاعاً في مؤشر ثقة المستهلك في البحرين بلغ 10.4 نقطة، وفي قطر 9.4 نقطة، وفي المغرب 2.1 نقطة، وفي مصر 0.4 نقطة، بينما سجل لبنان أدنى انخفاض بتسجيل المؤشر تراجعاً بلغ 23.1 نقطة. وفي الدول التي غطتها الدراسة، قال 34 في المئة من المشاركين إن أوضاعهم المالية لم تتغير عما كانت عليه في العام السابق، بينما ذكر 28 في المئة أنها تحسّنت. وفي السعودية، قال 31 في المئة إنهم في وضع أفضل مما كانوا عليه في العام السابق، فيما قال 35 في المئة إنهم في وضع مماثل، في حين أوضح 28 في المئة أنهم يشعرون بأن أوضاعهم ساءت عما كانت عليه في العام الماضي. وفي قطر، ذكر 31 في المئة من المشاركين أنهم في وضع أفضل مما كانوا عليه في العام الماضي، في مقابل 30 في المئة في عمان، و28 في المئة في الكويت، و21 في المئة في البحرين، أما في الأردن، فأشار 17 في المئة فقط من المشاركين إلى أن أوضاعهم المالية أفضل مما كانت عليه في العام الماضي. وقال نائب رئيس المبيعات في «بيت دوت كوم»، عامر زريقات: «يبدو أن المنطقة تشهد استقراراً، لأننا نرى أن الدول تسجل الأرقام ذاتها في كل ربع، باستثناء لبنان، الذي يعاني من عدم استقرار سياسي، ما يفسّر صعود ثقة المستهلك وهبوطها فيه، ويعني ذلك أن الجزء الأسوأ من الأزمة انقضى في معظم أنحاء الشرق الأوسط». وتوقّع المشاركون وضعاً مالياً أفضل خلال العام المقبل، إذ يعتقد 49 في المئة من الذين استُطلعت آراؤهم بأن وضعهم المالي الشخصي سيكون أفضل. لكن توقّع 8 في المئة فقط أن تسوء أوضاعهم المالية، وفي السعودية يعتقد 52 في المئة من المشاركين أن أوضاعهم المالية الشخصية ستكون أفضل في غضون عام مقارنة ب7 في المئة يرون أنها ستكون أسوأ. وكان الذين استُطلعت آراؤهم في عُمان هم الأكثر تفاؤلاً في شأن أوضاعهم المالية العام المقبل، إذ صرّحت نسبة 58 في المئة بذلك، وظل المشاركون متفائلين حيال تحسّن اقتصاد بلدهم خلال سنة، ورأى 35 في المئة إن الاقتصاد سيتحسّن، فيما أوضح 20 في المئة أنه سيظل على حاله، في مقابل 26 في المئة ممن قالوا إنه سيكون في وضع أسوأ. وبقي الذين استُطلعت آراؤهم في عُمان الأكثر إيجابية في شأن التحسّن المتوقع في اقتصاد بلدهم، إذ قال 59 في المئة إن الأمور ستتحسّن. وكان المشاركون في مصر الأكثر تشاؤماً في ما يتعلق باقتصاد الدولة خلال سنة، إذ قال 37 في المئة إنه سيكون في وضع أسوأ، وفي السعودية قال 42 في المئة من المشاركين إن اقتصاد الدولة سيتحسّن خلال عام مقارنة ب24 في المئة فقط ممن يعتقدون بأن الأمور ستتجه نحو الأسوأ. وسئل المشاركون عما إذا كانوا يرغبون في الاستثمار في العقارات، واتفقت نسبة كبيرة منهم على أنهم لن يقوموا بذلك، وجاءت هذه النتيجة استكمالاً للمسار السائد من الربع السابق من العام الماضي، إذ قال 64 في المئة إنهم غير مهتمين بأي استثمار في العقارات، وفي السعودية، قال 57 في المئة إنهم لن يقوموا بشراء أي عقارات، ومن بين أولئك الذين يرغبون في شراء العقارات، قال 64 في المئة إنهم يميلون إلى البحث عن عقار جديد. كما طرح الاستطلاع سؤالاً على المشاركين يتعلق بتوافر فرص العمل في غضون عام، وأظهرت الإجابات انقساماً كبيراً بين المشاركين، إذ اعتقد 26 في المئة بأن مزيداً من فرص العمل سيكون متوافراً خلال عام، فيما قال 27 في المئة منهم إن الوضع سيبقى على ما هو عليه، وذكر 30 في المئة أن توافر فرص العمل سيكون في وضع أسوأ. وفي السعودية يتوقع 34 في المئة مزيداً من فرص العمل، في مقابل 27 في المئة ممن قالوا إن فرص العمل ستكون في حال أسوأ. وفي ما يتعلق بتكيّف الرواتب مع تكاليف المعيشة، قالت الغالبية إن الرواتب لا تتناسب معها، إذ وافق 63 في المئة على أن هناك تبايناً، لكن قال 19 في المئة فقط من المشاركين إن الرواتب ازدادت بما يتناسب مع تكاليف المعيشة، فيما قال 5 في المئة إنها ازدادت بمقدار يفوق تكاليف المعيشة.
