ضبطت هيئة الغش التجاري في وزارة التجارة والصناعة عدداً من السلع المخالفة للأنظمة والمواصفات القياسية خلال الحملات الأمنية المشتركة في مدينة الرياض في أقل من ثلاثة أشهر، واشتملت على مصانع ومعامل ومستودعات واستراحات وشقق سكنية ومساكن شعبية ومحال تجارية ومباسط. وأوضحت وزارة التجارة والصناعة أنه تم ضبط 28370 عبوة كماليات عبارة عن شامبوهات وكريمات مختلفة مخالفة وضبط ومصادرة وإتلاف 2400 كريم تحمل ادعاءات طبية، إضافة إلى ضبط ومصادرة وإتلاف 1650 عبوة مكياج مخالفة للمواصفات. كما تم ضبط 1292 قطعة غيار مقلدة للسيارات عبارة عن فحمات وسيفون، وضبط ومصادرة وإتلاف 2995 إطاراً مستعملاً ومنتهي الصلاحية، وحجز 12 إطاراً منتهي الصلاحية، وكذلك ضبط وحجز 1112 جنطاً مستعملاً مجهول المصدر، وضبط ومصادرة وإتلاف 16500 وحدة غذائية صغرى منتهية الصلاحية، وضبط ومصادرة وإتلاف 49 ألف عبوة فارغة وملصقات مخالفة، إضافة إلى ضبط مصنع منظفات لديه 16500 مادة نظافة منوعة مخالفة لنظام البيانات التجارية لعدم ذكر اسم المصنع وبلد الصنع، وضبط 12 ألف عبوة عبارة عن عطورات وزيوت وكريمات مخالفة لنظام البيانات التجارية، كما تم ضبط ومصادرة 30 ألف ملصق يحمل علامة تجارية شهيرة، وخمسة آلاف عبوة فارغة وختمين مخالفين، وتم استدعاء صاحب الموقع واستكمال بقية الاجراءات النظامية. وأشارت الوزارة إلى ضبط منزل قديم تديره عمالة وافدة ويستخدم لتخزين الملابس الرجالية، إذ تم ضبط 25 ألفاً من الملابس الرجالية المخالفة لنظام البيانات التجارية لعدم ذكر بلد الصنع، إلى جانب دهم سوق حراج بن قاسم وضبط 6 آلاف مادة غذائية منوعة فاسدة بسبب سوء التخزين والعرض وقرب انتهاء الصلاحية، وضبط 4 آلاف عبوة شامبو ممسوحة تواريخ الصلاحية، إضافة إلى ضبط خمسة آلاف «قرص مدمج» مقلد، وتمت مصادرة وإتلاف جميع المضبوطات. وأشارت إلى تكثيف الحملات الأمنية المشتركة على حي البطحاء على مدى عشرة أيام، تم خلالها ضبط خمسة آلاف عبوة شامبو مغشوشة، وثلاثة آلاف عبوة كريم تحمل ادعاءات طبية، وخمسة آلاف عبوة عطورات مقلدة تباع بواسطة مباسط وعربات، وخمسة آلاف نظارة مقلدة تباع بواسطة عمالة متخلفة تمت مصادرتها وإتلافها وإزالة هذه المباسط. كما تم ضبط شقة تستخدم لتعبئة مادة مطهرة (ديتول)، وتمت مصادرة خمسة آلاف ملصق، و1500 عبوة جاهزة للتسويق، و2200 عبوة فارغة، إضافة إلى إحالة قضية مصنع لتعبئة الحبوب والبهارات ومعالجة الرز لهيئة التحقيق والادعاء العام لمخالفته لنظام البيانات التجارية. ودعت الوزارة الشركات والمؤسسات والمصنعين والمستوردين وأصحاب المحال التجارية ومحطات الوقود والمستودعات إلى التقيد والالتزام بالأنظمة والمواصفات القياسية المعتمدة حتى لا يكونوا عرضة للعقوبة والمساءلة، وناشدت المستهلكين بدعم جهودها في التصدي لظاهرة الغش التجاري والتقليد، وذلك بالتعاون من خلال الإبلاغ عما يشاهدونه في الأسواق والمحال التجارية والمستودعات أو أية مواقع مشبوهة تمارس الغش التجاري والتقليد.
