الدوحة – موقع «سي إن إن» - أعلنت الحكومة القطرية عن نيتها شراء المحافظ والاستثمارات العقارية التي ترغب المصارف القطرية ببيعها، بمبلغ 15 بليون ريال قطري (4.1 بليون دولار)، مشيرة إلى أن قرارها هذا لا يعكس أية مؤشرات على ضعف التمويل العقاري. وأوضح رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، في بيان صحافي أن قرار شراء تلك المحافظ والاستثمارات، اتخذ بعد «تحديد سعر البيع بما يعادل صافي القيمة الدفترية لهذه القروض والاستثمارات العقارية». وأضاف أن البرنامج «يهدف أيضاً إلى دعم القطاع العقاري، وتمكين المصارف من الاستمرار في لعب دورها الحيوي، في دفع عجلة التنمية في البلاد». وأشار الى عملية الشراء ستشمل محافظ واستثمارات كل من «بنك قطر الوطني» و «البنك التجاري القطري» و «بنك الدوحة»، و «بنك قطر الدولي» و «مصرف قطر الإسلامي» و «بنك قطر الدولي الإسلامي» و «مصرف الريان» و «البنك الأهلي القطري» و «البنك الخليجي». وأعلن أن محافظ مصرف قطر المركزي كُلّف اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لوضع البرنامج قيد التنفيذ، لإنجاز عملية الشراء قبل نهاية حزيران (يونيو) المقبل. وأوضح الشيخ حمد ان القرار يأتي بعد خطوة الحكومة العام الماضي، القاضية بزيادة رؤوس أموال المصارف القطرية كمبادرة فورية في مواجهة أزمة المال العالمية. ويذكر أن الزيادة بلغت ب 5 في المئة عبر «جهاز قطر للاستثمار»، الذراع الاستثمارية الرسمية للدولة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء القطرية، وأن معظم المصارف الخليجية عانى خلال الفترة الماضية من تبعات الأزمة المالية العالمية، التي أدّت إلى تراجع السيولة لديها، إلى جانب تأثر استثماراتها في المجال العقاري. وسبق لدول أخرى في المنطقة، وفي مقدمها الإمارات والكويت، أن تدخلت لدعم القطاع المصرفي لديها من خلال توفير السيولة مباشرة، ودمج شركات تعنى بالتمويل العقاري.
