وزعت بعثة فلسطين اخيراً على أعضاء مجلس الأمن ال 15 مسوّدة مشروع قرار سيقدم الى المجلس في غضون أيام قليلة، يدين الاستيطان في الاراضي الفلسطينيةالمحتلة، بما فيها القدس، ويطالب اسرائيل بوقفه فوراًَ، وينادي بتوفير حماية دولية للمدنيين الفلسطينيين، وتطبيق حل الدولتين. وقال رئيس بعثة فلسطين في الاممالمتحدة الدكتور رياض منصور ل «الحياة»، إن مشروع القرار وزع أيضاً على الدول الأعضاء في المنظمة الدولية بهدف تلقي ملاحظات في شأنه. وأوضح ان مضمون مشروع القرار حظي بقبول أعضاء مجلس الامن، باستثناء الإدارة الاميركية التي لا تبدي حماسة لتدخل المجلس في الأمر. وأضاف ان لغة المشروع ربما تتغير قليلاً بعد تلقي الملاحظات، لكن مضمونه سيظل كما هو. مشروع القرار وينص المشروع على إدانة الأنشطة الاستيطانية في الاراضي الفلسطينيةالمحتلة، بما فيها القدسالشرقية، ويعتبرها غير قانونية ويطالب بوقفها. وينادي أيضا بتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة، خصوصاً البند المتعلق بحماية المدنيين تحت الاحتلال، على الاراضي الفلسطينية. كما يدعو الى تطبيق «خريطة الطريق» التي تنص على وقف كل أشكال النشاطات الاستيطانية، بما فيها النمو الطبيعي. ويجدد مشروع القرار التأكيد على رؤية المنظمة الدولية لحل الصراع والقائمة على إقامة دولتين فلسطينية واسرائيلية تعيشان جنباً الى جنب بأمن وسلام. ويطالب بعودة الاطراف الى المفاوضات للتوصل الى اتفاق سلام. وأكد منصور إن مشروع القرار لا يقع تحت البند السابع، وهو البند الخاص بفرض عقوبات على الأطراف الرافضة لتطبيق القرار، لكنه يختلف عن قرارات دولية سابقة طالبت اسرائيل بوقف الاستيطان، وذلك من حيث التوقيت والموقف الدولي الداعم بشدة لتطبيق حل الدولتين. وأضاف: «هناك جهد دولي اليوم يسعى الى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران (يونيو) عام 1967، وهناك إجماع دولي على أن الاستيطان هو العقبة الرئيسة أمام السلام». وتابع: «صدرت قرارات مماثلة دعت الى وقف الاستيطان في فترة الحرب الباردة، لكن الظرف السياسي الدولي اليوم مختلف، وهو مجمع على ضرورة انهاء الصراع، واقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967». وقال ان «الولاياتالمتحدة غير متحمسة لتدخل مجلس الامن في هذه المرحلة»، غير مستبعد ان تقدم على استخدام حق النقض (الفيتو) لإحباط مشروع القرار. وكشف مسؤول فلسطيني رفيع في رام الله ل «الحياة»، أن المبعوث الاميركي لعملية السلام جورج ميتشل أبلغ الرئيس محمود عباس في زيارته الاخيرة لرام الله أن الادارة الاميركية ربما تستخدم حق النقض ضد القرار، مضيفاً أن الرئيس عباس رد على ميتشل قائلا: «لتستخدم الادارة الاميركية حق النقض، وليرَ العالم ويحكم». وفي واشنطن، أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية الاميركية أن الادارة تعتبر الاستيطان مصدر تآكل لعملية السلام، لكنها ترى ان الحل النهائي للقضايا يجب ان يتم في اطار المفاوضات. ورد رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض الدكتور صائب عريقات على ذلك بالقول: «الأنشطة الاستيطانية ليست من قضايا الحل النهائي، انها فعل مهدِّد للحل النهائي، وهي تشكل خرقاً للموقفين الاميركي والدولي من الاستيطان». وقال عريقات ل «الحياة» ان «اللجوء الى مجلس الامن لوقف الاستيطان يشكل حماية لعملية السلام التي تنهار بسبب السياسة الاستيطانية التي تأكل الأرض ولا تبقي ما يمكن التفاوض عليه، وما يمكّننا من اقامة دولة مستقلة». وأضاف ان مشروع القرار سيقدم رسمياً الى مجلس الامن للتصويت عليه في غضون أيام، بعد انتهاء الأعياد وانتهاء فترة رئاسة الولاياتالمتحدة للمجلس، وحلول جمهورية البوسنة والهرسك مكانها. وأكد ان التوجه الى مجلس الامن هو الخيار الاول الذي يلجأ له الجانب الفلسطيني بعد توقف المفاوضات، وهو يسير بالتوازي مع مطالبتنا المجتمع الدولي الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران (يونيو) عام 1967. وكشف ان الجانب الفلسطيني طالب في الأيام الاخيرة الولاياتالمتحدة واليابان ودول الاتحاد الأوروبي ودول أخرى الاعتراف بالدولة الفلسطينية. وقال: «مستمرون بالحديث مع دول العالم من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وهذا حق غير قابل للتفاوض، هذا حق يستند الى القانون الدولي». وأضاف: «الاعتراف بالدولة الفلسطينية ليس إجراء أحادي الجانب كما تدعي اسرائيل، إنه حق ويجري وفق القانون الدولي». وقال عريقات ان الجانب الفلسطيني والعربي شكل أخيراً لجنة لدرس اللجوء الى تقديم طلب الى مجلس الامن لقبول عضوية فلسطين في الاممالمتحدة، مضيفاً ان اللجنة تجري مشاروات في هذا الشأن. وقال ان الجانب الفلسطيني طلب من الادارة الاميركية عدم عرقلة القرار المقدم الى مجلس الامن في شأن الاستيطان. من جانبه، قال عضو الوفد الفلسطيني المفاوض الدكتور نبيل شعث، ان الجانب الفلسطيني يعمل في هذه المرحلة على مسارات عدة، الأول هو عمل حكومة سلام فياض التي قال انها تعمل على تعزيز صمود الناس وتجهيز مؤسسات الدولة، والثاني هو عمل الفصائل على مسار النضال الشعبي، والثالث هو المسار التي تعمل فيه الرئاسة، وهو جلب اعتراف دول العالم بدولة فلسطين وانجاز ملف المصالحة».
