دعت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية البنك المركزي الاوروبي الى "اتخاذ اجراءات جديدة لإعادة توجيه التضخم بحزم الى هدفه" اي اقل بقليل من 2 في المائة والاستعداد لاتخاذ اجراءات توسيعية اخرى غير تقليدية، وفقاً لتقرير نشر اليوم الثلاثاء. واعتبرت المنظمة بشكل عام في تقرير"الاحتمالات الاقتصادية العالمية" ان "على السياسات النقدية ان تبقى مؤاتية" الا في الولاياتالمتحدة حيث دعت الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي) الى وقف شراء الاصول عام 2014 وزيادة نسب فوائدها في 2015. واعتبرت المنظمة انه في منطقة اليورو "من المبرر تخفيض نسب الفائدة مجدداً نظرا الى ضعف التضخم". وبلغ التضخم في نيسان (ابريل) 0,7 في المائة اي بارتفاع بسيط عما كان عليه في شباط (فبراير) اي 0,5 في المائة لكنه بقي بعيداً عن هدف "اقل من 2 في المائة بقليل" الذي حدده البنك المركزي الاوروبي. واوضح المحلل الاقتصادي في المنظمة كريستيان كاستروب انها تطالب قبل كل شيء بأن تخفض الى 0 في المائة" نسبة الفائدة الموجهة الرئيسية البالغة اليوم 0,25 في المائة و"يمكن تخيل انتقال معدل تسهيلات الادخار الى قيم سلبية". وهذه النسبة الاخيرة هي تلك التي تودع البنوك بها فائض سيولتها لدى البنك المركزي الاوروبي لمدة 24 ساعة، ويعتبر تخفيضها طريقة لحث المصارف على تحريك الاموال في ما بينها. غير ان كاستروب اوضح انه في الوقت الحالي "لا يرى ان التضخم يتحرك في دوامة تنازلية" في منطقة اليورو وبالتالي "لا حاجة مباشرة لاتخاذ اجراءات غير تقليدية" حتى ولو انه "رحب" باعراب البنك المركزي الاوروبي عن استعداده لذلك. ويعتبر الاقتصاديون ان على البنك الاوروبي الا يتخذ اي قرار في اجتماع مجلس حكامه الخميس، متجاهلاً مطالب منظمة التعاون والتنمية والحكومة الفرنسية التي تريده ان يتحرك لتخفيض سعر اليورو. وفيما تدعو المنظمة التي تضم 34 دولة صناعية وانبثقت من الحرب الباردة الى تحريك الرافعة المالية، تطلب في الوقت نفسه من الحكومات الا تبالغ في جهود التقشف في الميزانية. لكن المنظمة تستثني اليابان حيث "ينبغي ان يتواصل تحسين الميزانية بصرامة بلا انقطاع" من اجل تقليص دين ضخم يمثل 230 في المائة من اجمالي الناتج الداخلي.
