اكتفى موظف في فرع الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في منطقة مكةالمكرمة بما قدمه من إجابات في قضيته المرفوعة إلى المحكمة الإدارية في المنطقة ضد «أوقاف محافظة جدة» بعد رفضها تمكينه من وظيفته التي رقي إليها كرئيس لقسم الاستثمار في الأخيرة. وأكد الموظف خلال الجلسة التي عقدت يوم (الإثنين) الماضي في حضور ممثل أوقاف جدة، لناظر القضية أنه يكتفي بما قدمه خلال الجلسات الماضية، إذ رفعت القضية إلى الحكم وحددت له جلسة خلال الفترة المقبلة. وسبق أن طلبت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في محافظة جدة خلال الجلسات الماضية من المحكمة رد دعوى الموظف، مستندة في طلبها إلى أنه يعمل في أطهر بقعة في العالم (مكةالمكرمة) ويتسلم رواتبه مثل بقية الموظفين. وكان ممثل الوزارة لفت في مذكرته الجوابية التي قدمها إلى المحكمة إلى أن القصاصات الورقية التي أرفقها الموظف في دعواه لا تشير إلى وجود أي تجاوزات، «إذ حوت إحداها عبارة نصها: «حولت في حسابك خمسة آلاف ريال»، وتشير هذه العبارة إلى العادة التي دأب عليها المدير العام للأوقاف في محافظة جدة فهيد البرقي في مساعدة كل من يطرق بابه». وحول القصاصة الثانية المتعلقة بالذهاب إلى المسجد الحرام، أكد ممثل الوزارة أن المدير العام طلب من الموظف مرافقته لزيارة بيت الله الحرام في العاصمة المقدسة، «وهي عادة سنها البرقي منذ تسلمه الإدارة، إذ تواصل في مرافقة بعض الزملاء لزيارة المسجد المكي من وقت إلى آخر مثل ما اعتاد عليه أهل جدة، إضافة إلى أنه يهدف من الزيارة إلى المرور على أحد المحسنين لمساعدة الموظف». وورد في ثنايا المذكرة أن نقل الموظف إلى فرع الوزارة في مكةالمكرمة تم بتوجيه من وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف ولا علاقة لإدارة «أوقاف جدة» بذلك إطلاقاً. من جهته، قال الموظف في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف في جدة (تحتفظ «الحياة» باسمه): «أعمل موظفاً في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في إدارة الأوقاف والمساجد في جدة منذ 13 عاماً، وتمت ترقيتي بقرار وزاري من المرتبة السادسة إلى السابعة بمسمى رئيس قسم الاستثمار بنفس الإدارة التي أعمل بها». وكان فرع وزارة الشؤون الإسلامية في جدة رفض تمكين موظف من مهمته كرئيس لقسم الاستثمار، بينما اتخذ قراراً بطي قيد الموظف بعد خدمة امتدت زهاء ال13عاماً.
