فرضت السلطات في العاصمة الصينية بكبن، غرامات مالية على 652 منشأة صناعية إنتهكت الضوابط البيئية في الأشهر الأربعة الأولى من العام، وذلك في إطار تكثيف جهودها لمكافحة التلوث. وخضعت جودة الهواء في بكين إلى التدقيق الشديد منذ كانون الثاني (يناير) العام الماضي، عندما خيّم ستار كثيف من الضباب والدخان فوق المدينة وأزعج سكانها. ووعد رئيس الوزراء، لي كه تشيانغ يانغ، في آذار (مارس) "بحرب على التلوث" في إطار سعي الدولة لإحتواء غضب المواطنين بسبب حالات الوفاة المبكرة، مع العمل على خفض الإعتماد الزائد للإقتصاد على الصناعات كثيفة الطاقة. وقال مكتب حماية البيئة في بكين لوسائل الإعلام الحكومية يوم الأحد، إنه سلم إخطارات بغرامات مالية مجموعها 14.5 مليون يوان (2.3 مليون دولار) خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام. وقال المسؤول عن إدارة المراقبة في المكتب، زونغ تشونغ لي "قيمة الغرامات مثلي مستواها في الفترة ذاتها من العام الماضي." وقدمت الصين مجموعة من السياسات والخطط لحل المشكلات البيئية لكنها عانت طويلاً في تطبيقها مع الصناعات التي تخلف تلوثاً كبيراً والحكومات المحلية المتطلعة للنمو. وفي آذار (مارس)، تولت بكين لأول مرة مسؤولية الإشراف على مستويات التلوث. وتستطيع المدينة فرض غرامات مالية تصل إلى 500 ألف يوان وفرض غرامات يومية إضافية على المخالفين الذين لا يلتزمون في مواعيد السداد. وثلاثة أرباع الغرامات التي فرضت كانت بسبب تلويث الهواء. وكانت أكبر غرامة من نصيب شركة "بكين يويا هيتنغ" وقيمتها 200 ألف يوان بسبب التلاعب في بيانات الإنبعاثات من أحد المراجل التي تعمل بالفحم.
